به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزیر کشور و نخست‌وزیر انگلیس اعتراض مردم بریستول به لایحه افزایش قدرت سرکوب پلیس را شرم‌آور توصیف کردند.
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، در سومین دور از اعتراضات مردم انگلیس علیه این لایحه ظرف یک هفته گذشته، تجمعی که در شهر بریستول شکل گرفت به خشونت کشیده شد.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای پلیس با استفاده از سپر محافظ، معترضان را به زمین کوبیده و بازداشت می‌کنند. در مقابل معترضان به سمت مأموران بطری و تخم‌مرغ و وسایل آتش‌بازی پرتاب کردند.
«متیو درش» خبرنگار روزنامه «دیلی میرِر» گفت با وجود اینکه به پلیس توضیح داده بود که در حال تهیه گزارش است، به او حمله‌ور شدند.
با این حال «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس ضمن محکوم کردن اعتراضات جمعه شب در این شهر، افراد شرکت‌کننده در آن را «اراذل و اوباشی» توصیف کرد که «دنبال دردسر بودند».
وزیر کشور انگلیس گفت: «بی‌نظمی و خشونتی که علیه پلیس صورت گرفت موجب انزجار من شد. هیچ شکی ندارم که اکثریت خاموش و مطیع قانون از رفتارهای این اقلیت خاطی، شوکه شدند».
پتل در ادامه گفت: «واضح است که این اراذل و اوباش با وجود اخطارهای مکرر برای پراکنده شدن، فقط قصد داشتند دردسر درست کنند. به طور مرتب در جریان این واقعه قرار دارم و پلیس از حمایت مطلق من برخوردار است».
از سوی دیگر، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس در حساب توئیتری خود نوشت: «شب گذشته شاهد حملات شرم‌آور مأموران پلیس در بریستول بود. مأموران ما نباید با پاره آجر و بطری و وسایل آتش‌بازی مواجه شوند که از سوی اوباش و با قصد ایجاد خشونت و آسیب به اموال عمومی پرتاب می‌شد. پلیس و شهر [بریستول] از حمایت مطلق من برخوردار هستند».
اعتراضات علیه لایحه افزایش اختیارات پلیس انگلیس روز یکشنبه هفته جاری در شهر بریستول آغاز شد و در پی درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی، دست‌کم ۲۱ افسر پلیس این شهر زخمی شدند.
نیروهای پلیس بریستول، اعتراضات اخیر را یکی از خشونت‌بارترین اعتراضات طی سال‌های اخیر توصیف کردند که طی آن معترضان به ادارات پلیس شهر حمله کردند و شیشه‌های آن را در هم شکستند و خودروهای پلیس را به آتش کشیدند.
از سال ۲۰۱۹ و پس از اعتراضات گسترده محیط زیستی «قیام علیه انقراض»، دولت محافظه‌کار انگلیس با مطرح کردن شعار «حمایت از پلیس»، افزایش قدرت پلیس در برابر اعتراضات را وعده داد.
لایحه «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» معروف به لایحه «نظم و قانون»، همه ساله در پارلمان انگلیس ارائه می‌شود اما امسال با توجه به قتل یک زن جوان توسط مأمور پلیس این کشور، بر حساسیت آن افزوده شده است.
در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس به‌دنبال «تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضات غیر خشونت‌آمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند».
با این حال عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در این لایحه، اعطای قدرت برچیدن «کمپ‌زنی‌های اعتراضی» به نیروهای پلیس است که به چادر زدن معترضان در برابر پارلمان و مسدود کردن مسیرهای منتهی به آن در اعتراضات سال‌های گذشته اشاره دارد.
انتهای پیام/ص
