به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، مصطفی نادری پژوهشگر و فعال حوزه محیط زیست طی یادداشتی در خصوص بودجه اختصاصی سال جاری برای برای سازمان محیط زیست نوشت:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان از افزایش ۹۶ درصدی (۵۹۰ میلیارد تومان) بودجه در بخش‌های مربوط به محیط‌زیست (اعتبارات هزینه‌ای سازمان محیط زیست) دارد، اما این افزایش در زمانی رخ داده‌است که با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها سبب ایجاد تغییرات چشمگیری در حفاظت از محیط‌زیست کشور نمی‌شود.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه تأمین تجهیزات یگان حفاظت و اطفای حریق مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ۹۸ درصد، اعتبارات طرح‌های عمرانی بخش محیط‌زیست ۸۱ درصد، حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش و مناطق تحت مدیریت ۶۳ درصد، حفاظت، پایش و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر کشور ۴۴ درصد، برنامه‌های اجرایی آموزش و پیام‌رسانی محیط زیستی ۴۲ درصد رشد را نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ تجربه کرده‌اند.
با توجه به کمبود شدید تجهیزات محیط‌بانان همانند نبود تجهیزات و خودروهای کافی و مناسب همچنین مشکل پرداخت هزینه سوخت این خودروها و همین‌طور تعداد محدود محیط‌بانان و مشکلات معیشتی و رفاهی آن‌ها به نظر می‌رسد این بخش یکی از خوشحال‌کننده‌ترین بندهای لایحه بودجه باشد، اما این در حالی است که با افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها در سال جاری، افزایش ۴ برابری بودجه چندان چشمگیر نخواهد بود، چرا که این افزایش بودجه باید همزمان حریف کمبودهای گذشته و افزایش تورم کنونی باشد.
با این حال از محاسن لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی یک ردیف مستقل برای یگان حفاظت از محیط زیست است. این بودجه در سنوات گذشته ذیل بودجه معاونت محیط طبیعی بود. استقلال این ردیف بودجه باعث ارتقای حقوق محیط‌بان‌ها و ارتقای تجهیزات‌شان می‌شود.
از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی گسترده است که وظایف کلانی دارد. بنابراین تا میزان واقعی بودجه این سازمان فاصله‌ای وجود دارد و وظایف سازمان محیط زیست با بودجه این سازمان هنوز همخوانی ندارد.
یکی از ضعف‌های کشور ما این است که بودجه‌های در نظر گرفته شده به صورت کامل تخصیص داده نمی‌شود و این مسئله در محیط زیست و منابع طبیعی کاملاً مشهود است. مسائلی مثل نظارت بر قانون هوای پاک و نظارت بر پسماندها، مواردی هستند که به اندازه کل بودجه سازمان محیط زیست، نیازمند بودجه است.
مسائلی مثل نظارت بر قانون هوای پاک و نظارت بر پسماندها، مواردی هستند که به اندازه کل بودجه سازمان محیط زیست، نیازمند بودجه است
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سال گذشته ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص پیدا می‌کند تا صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود.
تصویب این بخش در مجلس چالش‌ساز خواهد شد: «بخشی از نمایندگان موافق نیستند که این بودجه به طور مستقیم به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود و معتقدند که این بودجه همانند سال ۱۳۹۸ به قبل باید به استانها تعلق بگیرد تا از طریق فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در زمینه کاهش آلودگی صرف شود. اگر این بند از بودجه تصویب نشود، نگرانی‌هایی در مورد نحوه صرف این بودجه وجود خواهد داشت چرا که پیش از این هم با توجه به اولویت این دستگاه‌ها و عملکرد آن‌ها، این بودجه آن‌طور که باید در زمینه محیط‌زیست صرف نمی‌شد بنابراین امیدواریم در مجلس این قسمت از بودجه بدون تغییر مصوب شود.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد برای اجرای قانون هوای پاک حدود ۸۵۰ میلیون تومان از محل صندوق ملی محیط‌زیست برداشت می‌شود و این جدای از بودجه‌هایی است که به طور کلی برای مدیریت و پایش آلاینده‌ها در نظر گرفته شده است. بخشی از مردم و فعالان حوزه محیط‌زیست با توجه به بحران آلودگی هوا که به معضلی غیرقابل حل در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده‌است، انتظار دارند بودجه‌ای متناسب با این معضل و اثرات مخرب آن بر انسان‌ها، محیط‌زیست و غیره در نظر گرفته شود.
همچنین بررسی وضعیت آلودگی هوا نشان می‌دهد که بخش مهمی از آلودگی هوا مربوط به صنعت حملونقل است سپس مراکز صنعتی و همین‌طور بخش‌های مرتبط با وزارت نفت و غیره به همین خاطر انتظار اختصاص بودجه قابل توجه برای حل مساله آلودگی هوا به سازمان محیط‌زیست مشکلی را حل نمی‌کند. اما اگر قانون بودجه بتواند اختیاراتی به یک مجموعه، همانند شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در این زمینه بدهد ایجاد هماهنگی و تصمیم‌گیری در این مجموعه می‌تواند در کاهش این معضل بسیار مؤثر باشد.
باید توجه کنیم که واردات خودروهای استاندارد و هیبریدی، موتورهای برقی، توسعه حملونقل عمومی، تکنولوژی‌های به روز سبز و غیره که تأثیر مستقیمی بر آلودگی هوا دارند با افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها، هر روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شوند و این مسأله حل معضل آلودگی هوا را هم دشوارتر می‌کنند.
دانشکده محیط‌زیست و همین‌طور پژوهشکده محیط‌زیست هم در لایحه بودجه سهم دارند. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه دانشکده محیط‌زیست ۲۸ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان و بودجه پژوهشکده محیط‌زیست حدود ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان است که بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشکده محیط‌زیست بسیار کم است. قرار نیست پژوهشکده مجری اقدامات پژوهشی باشد اما باید یک ستاد قوی و توانمند برای اموری همانند نظارت بر پژوهش‌های ارجاع داده شده معاونت‌ها و بخش‌های مختلف سازمان حفاظت محیط‌زیست به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دیده شود، بنابراین باید هیأت علمی قوی در این پژوهشکده مستقر باشد.
دانشکده محیط‌زیست نیز، همان‌طور که در ابتدا مرکزی آموزشی برای تکنسین‌ها و محیط‌بانان بود باید به مرکزی برای همین کار تبدیل شود، چرا که ما در دانشگاه‌های مختلف کشور دانشکده‌های خوب محیط‌زیست داریم و این در حالی است که در زمینه مراکز آموزش محیط‌بان و تکنسین‌هایی برای بخش‌های مختلف محیط‌زیست از جمله مسائل مربوط به حیات وحش نیازمند اقدامات بیشتری هستیم بنابراین بودجه دانشکده محیط‌زیست باید معطوف به این مسئله باشد.
اگرچه محیط‌زیست به صورت غیر مستقیم در بخش‌هایی همانند گردشگری برای دولت درآمدزا است همچنین سرمایه ملی محسوب می‌شود و پایداری و حفاظت از آن از بسیاری خسارت‌ها و هزینه‌ها جلوگیری می‌کند اما در بخش‌درآمدهای دولت در لایحه بودجه بخشی به منظور درآمدزایی از طریق تخلفات محیط‌زیستی در نظر گرفته‌شده است.
لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که دولت در سال ۱۴۰۰، هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل جرائم و خسارات زیست محیطی درآمد داشته باشد.
خوب اما ناکافی
از مجموع سخنان بالا نتیجه می‌گیریم که روند افزایشی بودجه محیط زیست کشور متناسب با تهدیدات و اتفاقات محیط زیستی در کشور نیست و چون از ابتدای تشکیل این سازمان همواره پایین‌ترین بودجه‌ها را برای این سازمان در نظر گرفته‌اند، اکنون تصور بر این است که با این افزایش، اکنون باید اتفاقات خارق‌العاده‌ای در وضعیت محیط زیست کشور حاصل شود؛ در صورتی که با این فهم مسؤولان از محیط زیست و منابع طبیعی و اختصاص بودجه‌هایی این‌چنینی، روند تخریب محیط زیست کشور با شیبی فزآینده ادامه‌دار خواهد بود و نسل‌های آینده را به طور قطع به یقین با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
انتهای پیام/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
