تجربه موفق همکاری با چین

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهور طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: شاید جزو اولین افرادی بوده باشم که کار با چین را آغاز کردم. همکاریمان در حوزه صنایع نظامی از سال 1364 که مدیریت سازمان صنایع دفاعی کشور را برعهده داشتم آغاز شد و بعد در چهار سال مسئولیتم به عنوان وزیر دفاع ادامه یافت. در دوره اول قراردادهای خرید موشک‌های هوا به زمین و سیستم دفاعی زمین به هوا منعقد شد و بعد همکاری‌های پیشرفته‌تر در خرید موشک‌های زمین به هوا و موشک‌های سطح به سطح و همین طور هواپیماهای اف7 انجام شد.

در همه این قراردادها دو طرف از همکاری با هم راضی بودند. البته سختی‌هایی هم وجود داشت از جمله اینکه آنها با تهیه مدارک به روشی که ما پیروی می‌کردیم، آشنا نبودند. پس خودمان در تهیه مدارک فنی و تحلیل نقشه‌ها کمک کردیم. آن همکاری‌ها منجر به انتقال تکنولوژی شد. چین مدارک فنی موشک‌های خریداری شده از سوی ما از جمله موشک‌های سی 801، سی 802 و اف ام 80 را در اختیارمان گذاشت. همچنین تکنولوژی تولید لامپ‌های راداری را ما از چینی‌ها اخذ کردیم.

در مسئولیت‌های بعدیم نیز همکاری با چین را ادامه دادم. یکی از آن پروژه‌ها قرارداد همکاری یک میلیارد و 100 میلیون دلاری تأسیس آلومینیوم جنوب بود که حالا این کارخانه در لامرد استان فارس کار می‌کند. با اتکا به این تجربیات باید بگویم که همکاری‌های بلندمدت با چین و از جمله توافقنامه همکاری 25 ساله را مثبت ارزیابی می‌کنم و بسیار امیدوارم که انعقاد این توافقنامه فشارهای ظالمانه ایالات متحده علیه ما را کاهش دهد.

در پاسخ به بخشی از جامعه نیز که در مواجهه با شایعات و اینکه گفته می‌شود «جزیره کیش را فروختند» نگران شده‌اند، ضمن تأکید بر اینکه این شایعات صحت ندارند، باید بگویم در موافقتنامه چنین چیزهایی اصلاً وجود ندارد. این موافقتنامه یک چارچوب همکاری است که پس از انعقاد آن باید مورد به مورد دستگاه تخصصی ذیربط بنشیند و با دستگاه تخصصی طرف مقابل مذاکره کنند و قرارداد ببندد. این سند تنها یک نقشه راه است برای همه همکاری‌هایی که در آینده انجام خواهد شد و حتماً طرفین در آن همکاری‌ها منافع ملی و ملاحظات خود را مد نظر قرار خواهند داد.

قراردادهای تجاری هم چنان که می‌دانیم اگر بین شرکت‌ها باشند نیاز به تصویب مجلس ندارد، اما اگر قراردادی بین دو دولت مطرح شود بی گمان نیاز به رأی و تصویب مجلس دارد و باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود. بنابراین هیچ یک از قراردادهای میان ایران و چین در قالب این توافق همکاری از پیشگاه مردم پنهان نخواهد ماند.

انتهای پیام/