به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رهبرانقلاب سال 1400 را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامیدند. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که این روزها و با توجه به تحریم های ظالمانه می تواند کشور را از تنگنا خارج کند، همین مساله حمایت از تولید و تولیدکنندگان است.
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه معتقد است، معاونت های تخصصی وزارتخانه ها وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند و حمایت درستی از سرمایه گذاران در کشور صورت نمی گیرد. در ادامه گفت و گوی فارس با دکتر شیخی را می خوانید:
فارس: با توجه به نامگذاری سال 1400، مهمترین موانع موجود بر سر راه تولید که در سال های اخیر بیشترین مشکلات را ایجاد کرده، چه موضوعاتی است؟
شیخی: برای پاسخ به پرسش شما باید ابتدا مثالی در این باره بزنم، بنده ۱۵ سال پیش پروژه‌ای را در یکی از شهرک‌های صنعتی ارزیابی اقتصادی کرده و گزارش مربوطه را برای وزیر اقتصاد وقت ارسال کردم. در این بررسی فرآیند از مرحله تقاضای پروژه توسط یک ایرانی مقیم خارج تا زمان بهره‌برداری کامل ۴.۵ سال به طول انجامید. در صورتی همین فرد مشابه این پروژه را در کشورهای همچون مکزیک، هند، آفریقا، آمریکای جنوبی و روسیه در طول ۶ ماه به بهره‌برداری رسانده بود. یعنی زمان بهره برداری از یک پروژه در اقتصاد ایران ۹ برابر زمان برای این پروژه در سایر کشورها بوده است. چه خون دلی به این سرمایه‌گذار دادند. در این زمینه باید و در پاسخ به پرسش شما باید بگویم یکی از عوامل اصلی مانع‌تراش در برابر این فرد و اساسا در برابر تولید در کشور ما شبکه بانکی است و دومین عامل نیز وزارت صنایع وقت بود.
* در شاخص فضای کسب و کار وضعیت خوبی نداریم
فارس: یعنی شما مشکلات فعلی تولید را در حوزه کسب و کار می دانید؟
شیخی: در گزارش بانک جهانی ایران رتبه ۷۵ام را در حوزه شاخص‌های فضای کسب و کار دارد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی عقب‌مانده از ما جلوتر هستند، البته نمی‌توانیم به گزارشات بانک جهانی و موسساتی که شاخص سازی و رتبه‌بندی می‌کنند، اعتماد کنیم. بسیاری از معیارهای مورد استفاده در این شاخص‌ها از نظر من وجاهتی ندارد و عمدتا سیاسی بوده و یا درک آن‌ها از این مسائل برای اندازه‌گیری درست نیست و البته بسیاری از داده‌ها را از خود ما اخذ می‌کنند.
به طور مثال در شاخص توسعه انسانی که دفتر توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی در گزارشات سالانه خود ارائه می کنند، بسیاری از معیارهای مورداستفاده و زیرشاخه‌ها از نظر ما اعتبار ندارند و شاخص های سنجش فضای کسب و کار البته نسبت به شاخص‌های دیگر همچون توسعه انسانی منطقی‌تر است. بانک جهانی در بحث فضای کسب و کار مسائلی همچون فضای اداری، گردش سرمایه، اخذ مجوز، امورات فنی، اداری، مالی و پولی جزو معیارهای شاخص فضای کسب و کار تلقی می‌کند.
فارس: به نامگذاری سال برگردیم. این نامگذاری ها طی سال های گذشته در خصوص تولید بوده است که اهمیت این مساله را نشان می دهد. آیا این مساله نوعی روند منطقی برای حمایت از تولید است؟
شیخی: در خصوص نامگذاری سال اولا خاصیت نامگذاری آن است که طبق روال منطقی، قانونی و مدبرانه تهیه شده و تهیه‌کننده بالاترین مقام معنوی و رهبری کشور است. در تمام دنیا در نظام‌های برنامه‌ریزی سیاست‌های کلی و کیفی را همواره بالاترین مقام کشور ابلاغ می‌کند و نامگذاری به روالی بسیار مدبرانه و منطقی مطابق کلیه نظام‌های برنامه‌ریزی کشور در سال های گذشته انجام شده است.
نکته بعدی این است که نامگذاری سال دقیقا مطابق با شرایط روز کشور است. نیاز امروز کشور دقیقا در حوزه تولید است و حضرت آقا خوب انتخاب می‌کنند. نکته بعدی آن است که این نامگذاری می‌تواند جهت‌دهنده بسیار موزونی برای عملکرد دستگاه اجرایی کشور و تمامی قوا باشد و گویی مطالباتی مطرح می‌شود و دستگاه اجرایی را مجبور به دنبال کردن و پاسخگویی می‌کند.
* پروژه های بخش خصوصی را به نام دولت افتتاح می کنند
فارس: تولید در کشور یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد بی مهری دستگاه های دولتی قرار گرفته است. به نظر شما چه موانعی بر سر راه تولید وجود دارد؟
شیخی: در شرایط فعلی کشور واقعا تولید مظلوم است و کسی که قصد تاسیس و بهره‌برداری از یک پروژه تولیدی را دارد، خون جگرش به صورتش مالیده می‌شود تا کار را اجرایی کند و شاهد بودیم که طی یک ماه گذشته هیئت دولت ۷ پروژه کاملا خصوصی را در استان زنجان افتتاح و به نام خود تمام کرد. اما آنانی که در پای ویدئوکنفرانس برای رئیس جمهور گزارش می‌دادند، مطمئنا اجازه نداشتند که بگویند دمار از روزگار ما درآمد تا این پروژه را به بهره‌برداری برسانیم.
به این دلیل است که هر زمان رهبر انقلاب موضوعات رونق و پشتیبانی از تولید و خودکفایی را برای نامگذاری سال انتخابات کردند، واقعا برای قشر تولیدکننده بسیار خوشایند بوده و کمک شایان توجهی به آن‌ها شده است. متاسفانه هم نظام اداری چموش و هم نظامی بانکی چموش تر، خودمختار و در اقتصاد ما سوداگر هستند. مثلا سال اصلاح الگوی مصرف گشایشی برای کالا و تولیدکننده ایرانی است و لذا به طرق مختلف در سال‌های اخیر و نامگذاری شعار سال توسط حضرت آقا، دست و پای تولید را مقداری باز کردند و همین نامگذاری را باید جرقه انفجار در رونق تولید کشور بایستی بنامیم.
قوای مجریه به خصوص دولت فعلی سر سفره آماده نشسته و فقط افتتاح کردند و مشخص نیست بالاخره با صرف این همه هزینه اقداماتی نیز انجام شده است یا خیر و دولتی ها بر روی شعار سال موج‌سواری می‌کنند و هر پروژه کوچک و بزرگی که افتتاح می‌شود به طور مثال به اقتصاد مقاومتی ربط می‌دهند.
* در بحث تولید، حداقل هدف ما خودکفایی است
فارس: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چه مدل پشتیبانی هایی می تواند از تولید صورت گیرد تا مشکلات اقتصادی را برطرف کند؟
شیخی: امروز حمایت از تولید گره‌گشای تنگنای رکود تورمی، گره‌گشای موانع بزرگ گردش سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد است. اما حمایت از تولید کافی نیست و این وظیفه نظام بوروکراتیک ماست که خودش را با اهداف کلان ملی همراه کند و لذا بایستی حتما نظام بانکداری اسلامی را پیاده کنیم. قانون عملیات بانکی بدون ربا ناقص است و ثانیا بایستی در سیاست‌های واردات و صادرات کشور تجدید نظر کنیم.
یعنی بایستی قانون استفاده از حداکثر توان داخلی را اینچنین تفسیر کنیم: استفاده از توان داخلی حتی جایی که توان تولید وجود ندارد و تنها فکر آن وجود دارد. در چنین شرایطی بلافاصله قوه مجریه باید ضمن حمایت‌های لازم، جدول زمانی، مکانی و مهلتی برای تولیدکنندگانی که قرار است کالاهای جایگزین کالاهای وارداتی تولید کنند، تعریف و عرضه کند. مثلا اعلام کند تا ۳ سال دیگر بایستی این کالا با کیفیت مطلوب، هزینه تمام شده کمتر و تولید انبوه، داخلی سازی شود. حداقل هدف ما بایستی خودکفایی باشد و باید به دنبال حداکثرسازی تجارت خارجی از طریق صادرات باشیم.
* بزرگترین مشکل تولید نظام بانکی است
فارس: در زمینه رفع موانع باید چگونه عمل کرد؟
شیخی: در خصوص رفع موانع نیز مثال ذکر شده در ابتدا، تولید در کشور در زمینه اخذ مجوز، تبدیل ارز وارداتی، آورده فنی، ارزیابی آورده‌ها، مشکلات و طولانی‌شدن مدت زمان توقف کالاهای سرمایه‌ای در گمرک با مشکل روبرو است. یکی از موانع دیگر به طور مثال این است که یک تولیدکننده با هدف تاسیس یک واحد با مشکل مکان و سایت مواجه است، در صورتی که در سایر کشورها کار عده‌ای محوطه‌سازی و ساخت سوله برای استقرار پروژه‌های مختلف است که این موارد را بایستی دولت گره‌گشایی کند. مدت زمان به بهره‌برداری رسیدن پروژه از زمان تقاضای تاسیس باید به حداقل برسد. البته بزرگترین مشکل ما نظام بانکی است که تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان داخلی مصیبت عظمایی است و مانع دیگر عدم هماهنگی و نبود پنجره واحد است که اخیرا نیز حضرت آقا دقیقا به آن اشاره کردند. در شاخص‌های فضای کسب و کار بانک جهانی مدت زمان صدور مجوز در میان زیرشاخص‌ها قرار دارد و ایران متاسفانه در این قسمت لنگ می‌زند و دلیل آن پوسیدگی و سنتی‌بودن دستگاه‌های اداری ماست و مرتبا از دولت الکترونیک دم می‌زنند، خوب این را راه بیندازید.
* وزارتخانه های موضوعی در کشور برای حمایت از تولید نیاز داریم
فارس: دولت های مختلف برای ساماندهی تولید طرح های زیادی داشته اند. به نظر شما طرحی موفق بوده است؟
شیخی: بعد از ۳۰ سال از مطرح شدن طرح ساماندهی اقتصادی کشور، نه نظام گمرکی، نه فرآیند کسب و کار، نه نظام مالیاتی و نه ابزار‌های دیگر برای راه گشایی مشکل تولید اصلاح نشده‌اند و این ناهماهنگی میان دستگاه‌ها راه حلی دارد و هر وزارتخانه بهتر است تکلیف خود را در این مساله مشخص کرده و اجرایی کند. به طور مثال وزارت جهاد کشاورزی بایستی کشور را آمایش کند و نقطه به نقطه کشاورزی کشور را بر اساس اولویت‌ها و ضوابط قانونی تعیین کند و این ضوابط را برای اخذ مجوز راحت در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد و این مهم بایستی برای تمامی وزارتخانه‌ها همچون صمت، بهداشت و درمان، محیط زیست انجام شود.
این نهادها به صورت هماهنگ مطابق یک جدول، لایه‌های اطلاعاتی و ضوابط خود را با نرم‌افزاری همانند GIS انطباق دهند و لایه نهایی مجوزها برای انواع پروژه را تعیین کنند که متاسفانه تاکنون در کشور انجام نشده است. همین مساله باعث شده است که تولید در کشور فلج شود. به عبارت دیگر در بحث موانع تولید باید از بروکراسی نام برد که وضعیت بسیار خرابی دارد. ما وزارتخانه‌های محصولی و موضوعی داریم، همانند وزارت تعاون که موضوعی و وزارت صمت که هم موضوعی و هم محصولی است و بایستی تکلیف خود را در تقسیم کار مشخص کنند. این وزارتخانه ها بایستی بر اساس محصول و یا موضوع باشد که ارجحیت بر تقسیم کار بر اساس موضوع است.
فارس: این شیوه تقسیم کار وزارتخانه ها که به صورت موضوعی باشد، چگونه است؟ با این روش دیگر نیازی به وزارت بازرگانی که دولت دایم مشکلات فعلی کشور را بر گردن نبود آن می اندازد، نیست؟
شیخی: یعنی فرآیند تولید از ابتدایی‌ترین نهاده‌ها تا نهایی‌ترین کالاها شامل مراحل تولید، ترابری، بازاریابی، عمده فروشی، خرده‌فروشی، واردات و صادرات مدیریت واحدی داشته باشد. مثلاً وزارت جهاد کشاورزی مسؤول رساندن محصولات کشاورزی تا دست مصرف‌کننده باشد و وزارت نفت محصول رساندن محصول نفت و گاز به دست مصرف‌کننده داخلی و خارجی باشد.
وزارتخانه‌های تعاون، صمت، جهاد کشاورزی مگر معاونت‌های تخصصی ندارند که یکی از کارهای این معاونت‌ها تعیین تکلیف پروژه‌هایی باشد که به وزارتخانه های دیگر ارتباط دارد. یعنی بایستی بر اساس جدول زمانی و مکانی، مشخص کنند چه کالاهایی در کجا، چه مقیاس، کیفیت و حجم از سرمایه‌گذاری بایستی تولید شوند و چگونه به دست مصرف کننده برسد.
با این روش دیگر وزارتخانه عریض و طویلی به نام بازرگانی نیاز نیست. بایستی فاز صفر مطالعات تمامی پروژه‌های مورد نیاز در همان وزارتخانه انجام شود و با درخواست متقاضی پروژه آماده تحویل دهند و تا مرحله رقابت بازار از وی حمایت کنند و این وظایف در معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها انجام نمی‌شود.
* در کشور نیاز به جمعه بازار پروژه ها داریم
فارس: در برخی کشورها، دولت ها مسوول تهیه پروژه ها هستند که افراد متقاضی و سرمایه گذار هریک از این موضوعات را خواستند انتخاب کنند و سرمایه گذاری کنند. در کشور ما نیاز به چنین چیزی وجود دارد؟
شیخی: یکی دیگر از وظایف انجام نشده، ایجاد جمعه بازار پروژه‌هاست. یعنی باید پروژه‌ها را در رسانه‌ها، فضای مجازی و رسانه ملی برای تمامی متقاضیان اعم از ویژگی‌ها، حمایت‌ها و قیمت تمام شده معرفی کنند و تضمینی نیز برای بر باد نرفتن سرمایه ارائه دهند. در کنار این بایستی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه تاسیس کنند که این صندوق‌ها بر روی پروژه‌ها سرمایه‌گذارای کنند و بیمه‌ها را نیز به خدمت بگیرند تا پروژه بیمه شود که این اقدام نیز انجام نمی‌شود و جمعه بازار، جدول پروژه و ارزیابی پروژه‌ها نیز وجود ندارد. عده‌ای فقط به صورت درجا با کارت زدن به اداره ورود و خروج می‌کنند و
فارس: در این زمینه آیا ایجاد تشکل های اقتصادی می تواند مانع زدای تولید باشد و یا از تولید پشتیبانی کند؟
شیخی: یکی دیگر از اقدامات مورد نیاز مدیریت یکپارچه خلق تشکل‌های اقتصادی است و سوال بنده از ۵۰ سال فعالیت در اقتصاد مملکت این است که اگر معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌های تخصصی نسبت به خلق تشکل‌های اقتصادی جدید برای پرکردن خلأهای بازار کار، کالا و خدمات اقدام نکنند، چه کسی باید اقدام کند؟ چه شخص و نهادی تحصیل‌کرده‌های بیکار را صاحب پروژه کرده و امانت به دست آن‌ها بسپارد و همانند مادری دلسوز آن‌ها را سرپرستی کند تا مرحله تولید انبوه و رقابت در بازار برسند و پس از آن رهایشان کند تا بر روی پای خودشان بایستند که اگر این معاونت‌های تخصصی این اقدامات را نکنند هیچ کسی انجام نمی‌دهد.
خلق تشکل‌های اقتصادی بایستی برای پرکردن خلأهای بازار باشد و در حال حاضر مثلا ما تلفن همراه وارد می‌کنیم خب چرا وزیر صنعت تا امروز برای مامورکردن چند تشکل دانش‌بنیان را برای ساخت تلفن همراه اقدامی نکرده است. این افراد بایستی پاسخگو باشند که نیستند و یکی از وظایف معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌های محصولی است و قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده که باید سهم ارزش افزوده ملی را به ۲۵ درصد در حوزه تعاون بالا ببریم. اما هم‌اکنون سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور بین یک تا دو درصد است. از قول آقای نیلی مشاور رئیس جمهور نقل شده است که در پاسخ به سوال که نتیجه جلسات هیئت دولت چیست، گفته است، هیچ؛ همه می‌آیند و صحبتی کرده و نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود که این دولت هرز رونده است و این دولت در حوزه حمایت از تولید و جهش تولید تا امروز فقط شعار داده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
