کی بود؟ کی بود؟ من نبودم! حکایت بی سر و سامان مرغ در استان فارس

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، هنوز جوهر اعلام نظر و ارائه آمارهای جوجه ریزی از سوی جهاد کشاورزی فارس در رسانه های رسمی استان خشک نشده است که نابسامانی در حوزه تأمین مرغ خود را جلوه گر ساخته و با وجود اعلام قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای عرضه مرغ به مصرف کننده و به دلیل عدم تأمین کالای مورد اشاره، شهروندان استان و به ویژه شیراز با قیمت های بیش از ۲۷ هزار تومان مرغ روبرو می شوند.

اگرچه افزایش قیمت مصوب عرضه مرغ دیگر بهانه ای برای مرغدار جهت عدم عرضه کالای تولیدی خود به کشتارگاه و در نتیجه بازار باقی نمی گذارد، اما با وجود تخصیص ارز یارانه ای به نهاده دام و طیور و واگذاری آن به مرغداران در اواسط پاییز سال ۹۹، انتظار بر این بود که قیمت مرغ به نرخ مصوب وقت، نزدیک گردد که زهی خیال باطل و این موضوع محقق نشد.

در ناتوانی مجموعه جهاد کشاورزی برای تأمین مرغ، اعم از سطح کلان تا خرد،  نیازی به قلم فرسایی نیست، چرا که به انحراف رفتن نهاده دولتی و نظارت ضعیف بر به کار انداختن این نهاده ها در فرآیند تولید مرغ مبرهن می باشد اما از برش استانی ناهماهنگی های اقتصادی نیز نباید غافل شد.

حکایت پر درد تولید و عرضه مرغ آنجا کمرشکن می شود که این روزها زمزمه هایی مبنی بر تلاش برای تخصیص ارز یارانه ای برای واردات مرغ در جریان است؛ موضوعی که در صورت صحت و تحقق، این کنجکاوی را به ذهن متبادر می سازد که اگر اختصاص ارز دولتی برای نهاده وارداتی جز اینکه عده ای را یک شبه از فرش به عرش اقتصادی رساند، واردات مرغ چه کسانی را به لحاظ مالی و اقتصادی به پرواز در خواهد آورد؟

البته موضوع قابل حل است وقتی انحراف در واردات نهاده دولتی یا مرغ یارانه ای در قیاس با واردات دکل نفتی قرار می گیرد، اما به راستی چه منطق و عقلانیتی بر عدم مدیریت صحیح بازار مرغ وجود دارد که نه تنها معاش شهروندان استان که فرآیند سالم تولید را خدشه دار می سازد؟

به نظر، آنچه در تیم تصمیم ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی فارس به چشم می خورد، بیشتر از آنکه ارتقای رفاه عمومی یا پشتیبانی از تولید باشد، حمایت از تولیدکنندگان از نوع خاص و ژن برتر است که البته با انتصابات اقتصادی توصیه ای پدرخوانده های سیاسی استان دور از انتظار نبوده و نیست، اما احتمالاً محصول آن را در آینده و پازل و بازی های سیاسی استان می توان یافت و نظاره گر بود که در این زمینه حضور دستگاه های نظارتی و امنیتی جهت رصد و اقدام به هنگام ضروری به نظر می رسد.

انتهای پیام/ن