گروه بینالملل خبرگزاری فارس، *مصطفی یقینی پور؛ از 2۰ اوت ۲۰۲۰ که جو بایدن در همایش ملی حزب دموکرات رسماً به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ۲۰۲۰ اعلام شد، بایدن و مقامات اصلی تیم امنیت ملی او (مانند ویلیام برنز-آنتونی بلینکن - جیک سولیوان و رابرت مالی) در خصوص جمهوری اسلامی ایران و پرونده برجام بر کاربرد یک اصطلاح تاکید داشتند؛”Better agreement» یا "توافق بهتر".
این رویکرد اساسا بر برداشتی مبتنی بود که 1. برجام ضعیف و شکننده است چون نتوانسته قدرت جمهوری اسلامی را محدود و رضایت امنیتی متحدان منطقهای آمریکا را تامین کند و 2. ایران ضعیف شده و اهرم کردن فشار حداکثری به نحو هوشمند میتواند امتیازگیری از ایران را تسریع کند.
در راستای دستیابی به توافق بهتر، از۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با آغاز بکار رسمی دولت بایدن، تیم سیاست خارجی آمریکا از برنامه "بیشتر در برابر بیشتر" پردهبرداری کردند. بلینکن در مصاحبه 28 بهمن 1399 با رادیو «نشنال پابلیک» اعلام کرد:"صرف از سرگیری برجام دیگر کافی نیست. هرگونه توافق آتی باید به دیگر موضوعات چالش برانگیز عمیق نظیر اقدامات ایران در دیگر کشورهای خاورمیانه بپردازد". بررسی مواضع طرف آمریکایی نشان داده، محتوای بسته بیشتر در برابر بیشتر، همان برنامه برجامهای ثانویه اوباما و شروط دوازده گانه مایک پامپئو است.
آنچه که از اتاق فکرهای نزدیک به بایدن منتشر شده؛ در طراحی آمریکاییها گام اول شامل بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی با توقف فوری غنیسازی20% و پذیرش اصلاحاتی در توافقنامه برجام مانند تمدید غروب هسته ای بود که در قبال پرداخت بخشی از حقوق جمهوری اسلامی ایران از جمله دسترسی تحت نظارت به منابع ارزی بلوکه شده در عراق و کره (تا سقف1میلیارد دلار) و موافقت با پرداخت وام صندوق بینالمللی پول برای واردات معاف از تحریم صورت میگیرد. در ادامه با گام دوم به پرونده موشکی و منطقه ایدر چارچوب نظمدهی به ترتیبات امنیتی منطقه پرداخته میشد که در این مرحله آمریکاییها بر حضور طرفهای منطقهای(عربستان و رژیمصهیونیستی) و ایجاد سازوکاری برای تحقق توزان قدرت منطقهای تاکید دارند.
این برنامه در عالیترین سطوح جمهوری اسلامی ایران درک و صراحتا رد شد؛ به نحوی که رهبر معظّم انقلاب در تاریخ 19 بهمن 99 فرمودند:"اگر میخواهند ایران به تعهّدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریمها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستیآزمایی کنیم. آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمیگردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است." لذا جمهوری اسلامی ایران با تحدید مطالبات به سند برجام و بعد تاکید بر اول پایبندی طرف آمریکایی، مسیر دستیابی به توافق بهتر و زیادهخواهی بیشتر در برابر بیشتر را سد نمود.
به علاوه آمریکاییها برای تحقق این برنامه به موانع دیگری مواجهه شدند؛ 1. زمان بر بودن مسیر اجرایی برنامه فوق با لحاظ محدودیت عنصر زمان در پی انتخابات ریاست جمهوری ایران، 2.نگرانی از مخالفت و واکنش جمهوریخواهان کنگره، عربستان و رژیم صهیونیستی که نیاز به گفتگو و اجماع نظر داشت، 3. سرعت گرفتن روند پیشرفت توان هستهای جمهوری اسلامی ایران در پی کاهش تعهدات (آنچه گریز هستهای میخوانند)، 4. تشدید اقدامات مقاومت برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه (ضربات حیثیتی در عراق و یمن و نمایش ناتوانی بایدن از مهار ایران)، 5. اضطراب نسبت به افزایش کنشگری بیشتر روسیه و چین در منطقه با چراغ سبز ایران در پی توافق 25 ساله ایران-چین و 6. بن بست اینکه چه کسی گام اول را و در چه سطحی بردارد، اول ایران یا اول آمریکا به برجام بازگردند؟
این در حالی است که آقای ظریف نیز با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران پیشتر هشدار داده بود؛"فرصت در حال پایان و پنجرهها به سرعت در حال بسته شدن است".
لذا از چند هفته پیش تحرکات جدیدی از طرف آمریکاییها و شرکای اروپایی از جمله سوئیس، انگلیس، فرانسه، ایرلند و دبیر کل آژانس بینالمللی اتمی صورت گرفت. دنیسراس (دستیار ویژه اوباما به عنوان هماهنگکننده مناسبات آمریکا و ایران2009) در انستیتو واشنگتن این اقدامات را در چارچوب یک برنامه جدید افشا کرد، "کمتر در برابر کمتر". سپس مجله فارن افرز طی یادداشتی تاکید کرد:"رویکرد بهتر دستیابی به یک توافق موقت یا متوسط یا منهای برجام است. این فرصتی است تا ایران به میز مذاکره بازگردد و آمریکا به متحدانش اطمینان بدهد که با امنیت آنها قمار نمیکند." همچنین نشنال اینترست به قلم یک مقام امنیتی سابق دولت آمریکا با اشاره به اینکه احتمال روی کار آمدن دولت محافظه کار در ایران و توانایی ساخت سلاح اتمی کمتر از یک سال برای، توصیه به توافق نسبی به جای توافق قطعی میکند.
در چارچوب برنامه کمتر در برابر کمتر، آمریکاییها در یک سازوکار پوششی و غیرتحریکآمیز، به طور همزمان با دولت ایران یک اعلام موقت مبنی بر رسیدن به جدول زمانی میکنند. گشایشهای محدود طرف آمریکایی و امتیازدهی طرف ایرانی (توقف غنیسازی یا تصویب و اجرای کاملFATF) در کوتاه مدت ریل گذاری مذاکرات اصلی را میکنند.
آنچه در نشست وبیناری 13 فروردین کمیسیون مشترک برجام رخ داده است و تلاشها برای حضور غیرمستقیم طرف آمریکایی در نشست وین و همچنین حضور تیم وزارت خارجه با ترکیبی مشابه برجام از بانک مرکزی و وزارت نفت، گویای اجراییسازی قسمتی از این برنامه جدید است.
بر این اساس "خطرات پیادهسازی این برنامه" برای کشور و اهداف عناصر حامی مذاکره از آن عبارتند از : 1. ورود به مذاکره با آمریکا و خارج کردن مدیریت مذاکرات از دایره ملاحظات نظام، 2. وارد ساختن کشور در پایان کار دولت دوازدهم به دور جدیدی از تعهدات، تفاهمات و امتیازدهیها پیرامون قدرت هسته ای و نظامی با غرب که دولت بعد را در مسیر کار انجام شده قرار میدهد، 3. بازی با مولفههای اقتصاد داخلی در آستانه انتخابات و برهم زدن ثبات نسبی اقتصاد و جلب نظر افکار عمومی و تقویت سبد رای جریان غربگرا.
در این راستا لازم است اصل وحدت در سیاست خارجی بر مبنای سیاست اصولی نظام و لزوم پیگیری حقوق حقه مردم با رفع کامل تحریمها با نگاه به تجربه خسارت محض برجام به عنوان یک مطالبه نخبگان و خواست عمومی مدنظر مسئولین قوه مجریه باشد و مجلس و قوه قضائیه از سازوکار نظارتی در این مقطع غافل نشوند.
*دکتر مصطفی یقینی پور-کارشناس مسائل سیاسی امنیتی
انتهای پیام/م