الزام دستگاه‌های اجرایی به «ثبت املاک در اختیار در سامانه اموال و دارایی‌های دولت»

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و مواد دیگری از آن به تصویب رسید.

بر اساس ماده 21 این طرح که روز گذشته به کمیسیون عمران ارجاع شده و مورد اصلاح قرار گرفته است، «وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن را رعایت کند».

همچنین بر اساس تبصره این ماده «وزارت راه و شهرسازی مکلف است سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شاخص‌های تحقق هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را تدوین کند».

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با تصویب ماده 22 طرح جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت ثبت کنند.

بر اساس این ماده «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند. متخلف از اجرای حکم، متناسب با ارزش زمین یا معامله ای که انجام می‌شود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود و به آن مقدار ضرر و زیان ناشی از تخلف ایجاد شده علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 جزای نقدی هم به همراه خواهد داشت».

همچنین بر اساس فراز پایانی این ماده «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ هستند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام کنند. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود».

انتهای پیام/