توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد FATF

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد لوایح مرتبط با FATF گفت: در خصوص معاهده‌هایی که مرتبط با برنامه اقدام ما در چارچوب FATF می‌شود، یعنی معاهده پالرمو، از اوایل دولت دوازدهم لایحه به مجلس ارسال شد البته این لوایح از ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته نیز همیشه در دستور بود.

وی با تاکید بر اینکه نظر همه قوای سه گانه در مورد این لوایح اخذ شده و موجود است، اظهار داشت: دولت این لوایح را به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد، اما ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد و مجلس بر نظر خود اصرار کرد و این لوایح به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: در یک سال بحث‌هایی در مجمع در این باره صورت گرفت و ظاهرا مجمع به نظر مشخصی نرسیده است و در نهایت حاصل این شد که لایحه منقضی شد و با توجه به نظر شورای نگهبان موقوف ماند. با توجه به اینکه در طی یک سال گذشته بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که الحاق به این معاهدات ممکن است بعضی از اطلاعاتی که مربوط به اقدامات ما می‌شود برای کاهش آثار تحریم موجب افشای آن اطلاعات شود، این موضوع مانع از تصمیم‌گیری آنها در این خصوص شد.

جنیدی تصریح کرد: از سویی دیگر با توجه به اینکه این معاهدات از ۱۲ سال گذشته مورد پیگیری بوده و هم اینکه از نظر مراوداتی که ما در رابطه با برنامه اقدام خود با توافقی که با گروه اقدام ویژه انجام دادیم، اصل همکاری بر مبنای این دو معاهده است.

وی ادامه داد: برای اقدامات بانکی و روابط مالی بین‌المللی تصویب این معاهدات بسیار لازم است. روابط بین‌المللی بانکی ما هستند که مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی هستند و صادرات ما را تسهیل می‌کنند و عایدات ناشی از صادرات ما را می‌توانند افزایش دهند و برای جهش تولید ضرورت دارد بر همین اساس آقای رئیس جمهور درخواست کردند که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و ما برای ملاحظه مجمع تشخیص راهکار پیدا کنیم.

وی با اعلام این که ما تحفظی را مکتوب کردیم اظهار داشت: گفتیم ما به هر معاهده‌ای که ملحق می‌شویم،‌ در آن ماده الحاق قید می‌کنیم که اقداماتی که ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی ایران، منافع اساسی مردم ایران و مصالح بنیادین ماست به همین دلیل با الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نپذیرفتیم که ممنوعیت یا محدودیتی از نظر اتخاذ به این اقدامات برای کاهش آثار تحریم ایجاد کند و هیچ تعهدی را از این منظر نپذیرفتیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: البته این اقدام احتیاطی بود؛ موضوع معاهدات جرم تجارت نامشروع مانند تجارت مواد مخدر است در صورتی که تحریم، تجارت مشروع است. پس موضوع معاهدات، تجارت نامشروع است و موضوع تحریم، تجارت مشروعی است که حق مردم ایران است. تحریم‌ها خلاف اصل تجارت آزاد هستند.

وی تصریح کرد: تصوری وجود داشت که هر روز باید اطلاعات معاملات داخلی به دبیرخانه گزارش داده شود که چنین چیزی نیست. ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم و فقط کشورهای متعحد زمانی که جرمی در کشور خودشان صورت می‌گیرد می‌توانند از ما پرسش کنند که آیا پولی به کشور ما وارد شده است یا خیر؟

جنیدی خاطر نشان کرد: این معاهده مربوط به امنیت ملی ما است. چون دولت وظیفه داشت که همه مصالح ملی را رعایت کند، تحفظی را پیشنهاد داد که در این تحفظ، جداگانه تاکید کرد که تمامی این اقدامات مربوط به منافع اساسی و مصالح ملی ما است بنابراین ما هیچ تعهدی را در چارچوب این معاهدات نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

معاون حقوقی دولت گفت: من امید به تصویب این لوایح توسط مجمع تشخیص نظام دارم اما هیچ قضاوتی نخواهم کرد و اگر مبانی ما کارشناسی باشد می‌توان به نتیجه و راهکار مشترک رسید.

وی با طرح این پرسش که  آیا با این تحفظ عضویت ما را می‌پذیرند یا خیر، باید گفت: اکثر کشورهای دنیا به این معاهدات ملحق شدند و بسیاری از این کشورها تحفظ گذاشتند و تحفظ‌شان نیز محدود به این مواردی نیست که کنوانسیون مشخص کرده باشد یعنی کنوانسیون مشخصا ارائه تحفظ را منع نکرده است.

وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا افزود: در دولت دهم رئیس جمهوری بود که می‌خواست رابطه ایران را با دنیا را قطع کند و ما را تحریم کرد.در دولت یازدهم رییس جمهوری در آمریکا روی کار آمد و ادعایش این بود که می‌خواهد رفتارش روی اصول باشد و حتی گفت که تشویق می‌کند که ایران سعی کند ارتباط خود را با دنیا برقرار کند و ما هم می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم آن وقت ما امضایی کنیم و بگوییم می‌خواهیم استانداردهای FATF را رعایت می‌کنیم که از لیست سیاه تعلیق شویم.

جنیدی افزود: مجدداً یک رییس جمهوری بسیار تند و نامعقولی مانند ترامپ در آمریکا بر روی کار آمد و گفت که می‌خواهد تحریم کند و ایران نباید با دنیا رابطه داشته باشد و ما هم رها کنیم و به لیست سیاه برویم. دوباره رییس جمهوری مانند آقای بایدن در آمریکا بر سر کار بیاید و عنوان کند که به‌دنبال رابطه اصولی‌تری هستیم و به تعهداتمان پایبند هستیم و ما بگوییم که اگر شما تحریم‌ها را برداشتید ما ملحق می‌شویم و اصول را رعایت می‌کنیم تا از لیست سیاه خارج شویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: تضمینی هم وجود ندارد که بعد از آقای بایدن، ممکن است شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید می‌خواهد رابطه ایران را با دنیا قطع کند بنابراین این کار صحیحی نیست. سیاست‌های اقتصادی ما نباید تابعی از سیاست‌های ابرقدرتی باشد که تمام رفتارهای او نامنتظر است.

معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی است و اینگونه سیاست‌ها از منظر حقوقی و سیاست‌های اقتصادی ما درست نیست.

وی افزود: ما باید همواره نگاهمان به این باشد که یک رییس جمهوری بگوید ایران باید با دنیا رابطه داشته باشد، ما استانداردها را انجام دهیم و ملحق شویم و عمل کنیم و شخص دیگری بر روی کار بیاید و بگوید من می‌خواهم تحریم‌ها را برگردانم و ما هم بیرون بیاییم و دوباره شخص دیگر بیاید و عنوان کند که تحریم‌ها را برمی‌دارد و ما دوباره داخل شویم.

وی بیان کرد:  این با استقلال اقتصادی ما و سیاستهای حاکمیتی ما منافات دارد. ما کشور مستقلی هستیم و قطع نظر از اینکه دولت آمریکا چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد باید ببینیم مصالح ما در چیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: آمریکا یک روز تحریم ناعادلانه و نامشروع انجام می‌دهد و روز دیگر می‌گوید من تحریم‌ها را کاهش می‌دهم یا برمی‌دارم ما که نباید نگاه کنیم و ببینیم که او چه می‌گوید. ما باید ببینیم که خودمان چه چیزی می‌خواهیم. بنابر این من معتقدم که این کار  کاملا اشتباه است.

وی تصریح کرد:  اینکه ما بگوییم ملحق شدنمان به این معاهدات و یا انجام استانداردها که پیش‌نیاز روابط بانکی بین‌المللی است، منوط به این است که آمریکا تحریم‌های خود را بردارد. چنین چیزی یعنی به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خود را در دنیا موکول کنیم به اینکه نظر هر رییس جمهوری در آمریکا چیست. چنین کاری هرگز درست نیست و من چنین توصیه نمی‌کنم.

انتهای پیام/