اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

اقتصادی  /  راه و مسکن

افت ترانزیت در 3 مدل حمل و نقلی/ اهمیت توسعه زیرساخت‌های همسو با ابتکار «کمربند-راه»

برای فعال سازی ظرفیت های ترانزیت کشور تعیین سیاست های کلان در قبال موافقت نامه های منطقه ای و فرامنطقه ای نظیر ابتکار کمربند-راه چین، ضروری و لازم است توسعه زیرساخت های ترانزیتی حمل و نقل به صورت فعالانه با سیاست های کلان کشور در قبال این موافقت نامه ها همراه باشد.

افت ترانزیت در 3 مدل حمل و نقلی/ اهمیت توسعه زیرساخت‌های همسو با ابتکار «کمربند-راه»

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از ظرفیت های ویژه اقتصادی ایران، موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی حمل و نقل بار و مسافر است؛ ظرفیتی که طی دهه های گذشته مرتب توسط مسئولان و کارشناسان این بخش درخصوص مزیت های آن صحبت شده است، اما در عمل نه تنها پیشرفت پایداری در آن حاصل نشد، بلکه در سال های اخیر به دلیل فعال شدن برخی از زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی در کشورهای همسایه و یافتن
مزیت رقابتی نسبت به ایران، که موجب دور خوردن ایران در ترانزیت کالا شده است، و نیز شدت یافتن فشار تحریم های اقتصادی علیه ایران، شاخص های عملیاتی ترانزیت با پسرفت نیز مواجه شدند.

بر اساس ارزیابی میزان تحقق قوانین مرتبط با رشد ترانزیت کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

عنوان شاخص واحد سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398 تغییر 1398 به 1395 (درصد)
جابه جایی بار جاده ای ترانزیت میلیون تن 7.8 9.5 9 6.8 13-
جابه جایی بار ریلی ترانزیت میلیون تن 1.1 1.6 1.6 6. 44-
تعداد پروازهای ترانزیت هزار پرواز 382 426 370 298 22-

جدول وضعیت شاخص های عملیاتی ترانزیت کشور

* یکپارچه نبودن شبکه ریلی با کشورهای همسایه

طبق ماده ۲ از قانون برنامه ششم توسعه، موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است، دولت موظف است طرح ها و پروژه های
مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذکر شده را در بودجه سالانه اعمال کند؛ موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی.

در ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در این باره آمد است: در بودجه سالیانه طرح های توسعه ریلی وجود دارد، اما اعتبار پیش بینی شده برای بخش ریلی در سال های اخیر، همواره حدود نصف اعتبارات جاده ای به عنوان رقیب اصلی ریلی بوده است.

غیر از ناکافی بودن اعتبارات در نظر گرفته شده در بخش ریلی، عدم یکپارچگی کامل شبکه ریلی کشور با کشورهای همسایه و نیز عدم حصول نتیجه ایده آل از فعالیت بخش اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور، ازجمله دلایل عدم تحقق پیش بینی های برنامه در زمینه سهم بخش ریلی کشور از جا به جایی بار ترانزیت است.

* ضرورت همسویی توسعه زیرساخت ترانزیتی با سیاست های کلان کشور در قبال موافقت نامه کمربند-راه

طبق ماده 30 از قانون برنامه ششم توسعه، به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیت های حمل و نقل با توجه به
مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی، جنوبی، شرقی و غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

در ارزیابی این ردیف آمده است که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1398، عملکرد معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون تا تهیه الگو و شرح خدمات طرح توجیهی ایجاد مراکز لجستیک با حمل و نقل ترکیبی در مناطق مرزی واقع در کریدورهای بین المللی ترانزیتی و نیز دستورالعمل
سرمایه گذاری در مراکز لجستیک پیش رفته است.

پیشنهاد تکمیلی این است که برای فعال سازی ظرفیت های ترانزیت کشور علاوه بر فعال سازی بیش از پیش سازمان توسعه تجارت و نیز معاونت اقتصادی وزارت خارجه، تعیین سیاست های کلان کشور در قبال موافقت نامه های منطقه ای و فرا منطقه ای نظیر ابتکار کمربند-راه چین، ضروری به نظر می رسد و لازم است توسعه زیرساخت های ترانزیتی حمل و نقل کشور به صورت فعالانه با سیاست های کلان کشور در قبال این موافقت نامه ها همراه باشد.

* افت ترانزیت در 3 مدل حمل و نقلی در برنامه ششم

طبق ردیف 3 از ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سازوکارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه 10 درصد حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

در ارزیابی این ردیف، براساس این حکم، بعد از گذشت سه سال از شروع برنامه ششم، حجم ترانزیت کشور باید 30 درصد افزایش می یافت، اما متأسفانه در هر سه بخش جاده ای، ریلی و دریایی به ترتیب به میزان 13 - درصد، 44 - درصد و 22 - درصد با افت مواجه شده است.

معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی رشد منفی حجم ترانزیت را ناشی از تحریم ها، مشکلات نقل و انتقال پول و وقوع سیل در شمال کشور در سال 1398 (بسته شدن مرز اینچه برون) عنوان کرده است.

* تشکیل شرکت های سرمایه گذاری و بهره برداری برای سازمان بنادر و شرکت فرودگاه ها محقق نشد

ماده 51 از قانون برنامه ششم توسعه این موضوع را مطرح می کند، با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل و نقل، به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند؛ سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل 51 درصد خواهد بود.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1398، به دلیل تحریم ها این ماده قانونی محقق نشده است.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول