به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیرو انتشار اخباری مبنی بر قطعی یکی از وب‌سرویس‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی که موجب توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است و مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه و توضیحات منتشرشده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره آن، خبرگزاری فارس به بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع پرداخت است:
بررسی کارشناسی و حقوقی مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به خوبی نشان می‌دهد که علاوه بر تبصره بند (الف) ماده 6 قانون که پس از تکلیف وزارت صمت به ایجاد سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موسوم به سامانه جامع تجارت)، دستگاه‌های مرتبط را موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن کرده است، در تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون پس از تشریح سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، به صراحت بیان داشته «دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بر اساس شاخص های تعیین‌شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند».
با عنایت به اطلاق تبصره مذکور و با توجه به اینکه طبق بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، «عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری» جزو شرایط کارت بازرگانی است، به نظر می‌رسد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز شامل دستگاه‌های ذی‌ربط مندرج در تبصره مذکور خواهد بود.
در مورد اعتبارسنجی مندرج در بند (پ) ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، چیزی که واضح است اینکه اعتبارسنجی مذکور موضوعی متفاوت با اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از جهت احراز شرایط صدور و تمدید می‌باشد و نباید به دلیل اشتراک لفظی واژه «اعتبارسنجی» این دو موضوع خلط شود.
به عبارت دیگر همان‌گونه که آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده 116 قانون برنامه ششم، تکالیفی متعدد در مواد 2، 3، 4، 8، 11 و امثال آنها بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق نیز تکلیف ارائه سیستمی و برخط اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بر عهده آن قوه قرار داده است. مؤید این مطلب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اشاره‌شده در توضیحات نیز هست که بر اساس آن اعتبارسنجی موضوع آیین‌نامه موجب محرومیت از حقوق نیست در حالی که عدم احراز شرایط کارت بازرگانی موجب محرومیت از دریافت کارت بازرگانی می‌گردد.
در مورد سامانه سجل محکومیت‌های مالی طبق بند (پ) ماده 116 قانون برنامه ششم که از فروردین سال 1396 در کشور لازم‌الاجرا شده است، مقرر بود آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف مدت شش‌ماه تهیه شود که همان‌طور که در توضیحات قوه قضائیه نیز بیان شده، در اسفندماه سال گذشته یعنی بعد از گذشت چهار سال از اجرای قانون برنامه ششم تهیه و تصویب شده است.
در هر حال رونمایی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی در هفته پایانی سال گذشته انجام پذیرفت ولی مجدداً طبق توضیحات منتشرشده «دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است» و هنوز سامانه مذکور در سال 1400 به عنوان سال آخر اجرای قانون برنامه ششم برای هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری نشده است.
بنابراین ادعای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر انجام پیش از موعد تکالیف قانونی و پیشتازی در تبادل اطلاعات الکترونیکی جای تعجب دارد. در هر حال به نظر می‌رسد بهتر است به جای ادعای دستگاه‌های مختلف نسبت به انجام تکالیف قانونی خود آن هم پیش از موعد، قضاوت را به مراجع ذیصلاح قانونی سپرد.
خوشبختانه گزارش تحقیق و تفحص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، اردیبهشت‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که بخش‌هایی از آن در رسانه‌ها موجود بوده و خلاصه نتایج آن به صورت نمودار زیر منتشر شده که وضعیت قوه قضائیه نیز در انجام تکالیف قانونی مشخص است:
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
