سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۱۷

دیگر رسانه ها

قانون شوراها باید مجددا بازنویسی شود/ مجلس دهم در تایید صلاحیت نامزدها سهل‌انگاری کرد

شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره‌ای که گذشت آسیبهای بسیاری را متحمل شدند که بخشی از آن به خاطر عدم دقت در بررسی صلاحیت‌ها و بخشی از آن به دلیل خلاهای قانونی و نظارتی حاکم بر این نهاد است.

قانون شوراها باید مجددا بازنویسی شود/ مجلس دهم در تایید صلاحیت نامزدها سهل‌انگاری کرد

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر با توجه به نزدیکی ایام انتخابات و شروع دور ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در میزگردی با حضور علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها و احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران در مجلس شورای اسلامی به «بررسی راهکاری‌های تقنینی و نظارتی برای پیشگیری از تخلفات در شوراهای شهر و روستا» پرداخته است. بخش‌های مهم گزارش این نشست در ادامه آمده است.
 


نیازمند بازنگری جدی بر شکل کنونی شوراهای شهر و روستا هستیم

نادری: فکر می‌کنم باید برای آسیب شناسی از نهاد شوراها مطالعه همه جانبه ای داشته باشیم. و در این مسیر نیاز است که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این حوزه به یک جمع بندی از آسیب‌های کلی نهاد شوراها برسند که البته زمان آن، بعد از برگزاری انتخابات پیش رو است.

نیاز است یک بازنگری جدی درباره این نهاد صورت گیرد، و به این سوالات پاسخ داده شود که آیا شوراها با همین شکل کنونی باید ادامه مسیر داشته باشند؟ و یا نیازمند تغییرات اساسی هستند.

بستر این بازنگری‌ها هم چه از نظر تبیین مباحث تقنینی و چه از منظر آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی است.

در این دستگاه باید به این سوالات پاسخ داده شود که آیا لازم است ما در همه جای کشور شورا داشته باشیم؟ و یا تشکیل شوراها تنها در کلانشهرها الزامی است؟

به این سوالات جدی با بررسی ۵ دوره شوراها و کارکرد آن می‌توان پاسخ داد. اینکه آیا جامعه ما این کشش را دارد که مدیریت‌های محلی داشته باشد و یا اینکه آیا کارکرد پارلمان‌ها در شهرهای کوچک جدی است؟ و یا باید این شکل را تغییر دهیم.

جدیت لازم در بررسی صلاحیت‌ها از سوی مجلس صورت نگرفته بود

شوراهای شهر و روستا در دوره‌ای که گذشت آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند که بخشی از آن به این خاطر بوده که از بدو امر، جدیت لازم در بررسی صلاحیت‌ها از سوی مجلس و نهادهای نظارتی صورت نگرفته بود و بعضاً افرادی وارد شوراها شدند که از صلاحیت لازم برخوردار نبودند در نتیجه جرم‌هایی مرتکب شدند که باعث ثبت تخلفاتی در شوراها شد.

باید با یک دیدگاه آسیب شناسانه بعد از گذر از ۵ دوره تشکیل شوراها به یک آسیب شناسی از کلیت این نهاد برسیم.

به نظر می‌رسد اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا از فیلترها و پروسه‌هایی که باید می‌گذشتند عبور نکردند.

مجلس دهم هم مقداری در تأیید صلاحیت‌ها سهل انگاری کرده و به همین دلیل امروز شاهد تخلفات برخی شوراها هستیم؛ اگر برخورد محکم‌تری با افرادی که از سوی نهادهای امنیتی، مساله دار اعلام شده بودند صورت می‌گرفت، و نمایندگان مجلس هم دقیق‌تر به بررسی صلاحیت نامزدها می‌پرداختند این اتفاقات رخ نمی‌داد و یا شاید بسیار کمتر شاهد چنین تخلفاتی بودیم.

مجلس دهم نامزد دارای استعلام منفی یکی از نهادهای امنیتی را تأیید می‌کرد!

من این مساله را از زبان مسئولین قضائی هم شنیدم، چون قوه قضائیه معتقد است به دلیل کم بودن نظارت‌های اولیه انرژی زیادی از قضات برای رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها گرفته می‌شود.

نهادهای امنیتی هم اذعان دارند که در این دوره وقت زیادی بر کنترل، نظارت و دستگیری این افراد گذاشته‌اند.

از یکی از نهادهای امنیتی گله کردم که شما سوابق خیلی از این افراد را می‌دانستید، چرا از تأیید صلاحیت جلوگیری نکردید و پاسخ این بود که ما جواب استعلام را منفی می‌دادیم اما مجلس شورای اسلامی تأیید می‌کرد.

نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم کنیم

شوراها و اعضای شوراهایی که مرتکب فسادهای زیادی شدند که عمدتاً مربوط به تخلفات مالی هم بود، وقت زیادی را از مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی کشور گرفتند که به نظرم به دلیل پول بی حساب و کتابی است که از محل ارزش افزوده به شهرداری‌ها باز می‌گردد و چون این نهاد ذیل دیوان محاسبات نیست، رسیدگی خاصی نمی‌شود.

بنابراین این نقص باید در مجلس فعلی جبران شود و ما بر نظارت دقیق این افراد مصّر هستیم و در تلاشیم که تأیید صلاحیت‌ها مطابق مُرّ قانون باشد و چشم‌پوشی بر خطاهای سنگین افراد نداشته باشیم.

برای من که در استان تهران ریاست هیئت عالی نظارت بر شوراها را بر عهده دارم، این حق‌الناس و حق جمهوری اسلامی برایم موضوعیت دارد و معتقدم نباید از فردی حقی ضایع شود و همچنین نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم شود.
 


قانون شوراها باید یک بار دیگر بازنویسی شود

احمدی: وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به شکل جامعی به موضوع نهاد شوراها پرداخته شده است، اما کارکرد شوراها در قانونی که تدوین و تصویب شده متفاوت است و در حالی که اختیارات وسیعی برای شورای روستا تعریف شده و به تبع آن اختیارات وسیع‌تری به شوراهای شهر داده شده اما پیوستی که باید به آن اضافه می‌شد و اختیارات این دو نهاد به شورای فرادست آن یعنی شورای عالی استان داده شود، کوتاهی شده است.

ما در حوزه شوراهای شهر و روستا خلاءهای قانونی داریم و من معتقدم قانون شوراها باید یکبار دیگر بازنویسی شود، چون نفس شوراها به درد کشور و مردم می‌خورد و در قانون اساسی هم به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی دیده شده است و قانون آن‌را رکن و تصمیم گیرنده شناخته است.

بحث این است که خلاء هایی که در انتخاب افراد داریم منجر به این شده که شرایط گزینش شوندگان متفاوت نباشد و شروط ورود یک فرد به شورای شهر یک کلان شهر با یک روستای دور افتاده یکسان است.

بر نظارت در بدو ورود افراد به شورا تأکید دارم

سوال اینجاست که چطور برای گزینش یک فرد به عنوان هیأت علمی دانشگاه شرایط متعددی در نظر گرفته می‌شود و باید این فرد از فیلترهای علمی رد شود اما وقتی به بحث سیاست گذاری کشور می‌رسد، و گزینش شخصی که تمام امورات شهر در دستش است، نسبت به این موضوع بی تفاوتیم که صلاحیتش از فیلترهای متعددی سنجیده شود؟

من بر نظارت در بدو ورود افراد به شورا تأکید دارم و معتقدم درجه اهمیتش از نظارت‌های بعدی بیشتر است.

وقتی شخصی بدون صلاحیت وارد شوراها شد در صورت تخلف یا در نهایت به مراجع قانونی معرفی می‌شود که دستگیر یا سلب عضویت می‌شود اما خسارتی که به مردم و شانیت جایگاه شوراها وارد می‌شود و اینکه حیثیت یکی از جایگاه‌های نظام را زیر سوال می‌برد جبران ناپذیر است.

امیدوارم سنجش‌ها با وسواس بیشتری انجام گیرد

در شرایط فعلی با وجود اینکه برای بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای دوره ششم زمان کم است اما امیدوارم با انجام تحقیقات دقیق‌تر و انجام سنجش‌های بیشتر ورود نمایندگان جدید شوراها با وسواس بیشتری انجام گیرد، چون این مسند بخصوص در کلانشهرهای بزرگ حائز اهمیت است. و نباید صندلی به این مهمی و تصمیم‌گیری به این مهمی به راحتی رها شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ در خصوص دستگیرشدگان شوراهای شهر و روستا گفته بود: تاکنون حدود ۷۵ نفر دستگیر شده‌اند.

چندی پیش نیز شورای شهر قرچک به دلیل تخلفات مالی شش نفر از اعضای آن منحل شد. پیش از این نیز شورای شهر ساری منحل شده بود.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول