اخبار فارس من فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

هنر و رسانه  /  رادیو و تلویزیون

بیانیه ۳۰۰۰ حقوق‌دان در محکومیت مسدودسازی حساب‌های شبکه‌های برون‌مرزی

۳۰۰۰ نفر از حقوق‌دانان کشور در بیانیه‌ای با اشاره به نقض فاحش اصول آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات از سوی پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی، مسدودسازی حساب‌های کاربری بین‌المللی رسانه ملی را محکوم کردند.

بیانیه ۳۰۰۰ حقوق‌دان در محکومیت مسدودسازی حساب‌های شبکه‌های برون‌مرزی

به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، ۳ هزار نفر از حقوقدانان کشور در بیانیه ای با اشاره به نقض فاحش اصول آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات از سوی پلتفرم های خارجی شبکه های اجتماعی، مسدود سازی حساب‌های کاربری بین‌المللی رسانه ملی را محکوم کردند.

بیانیه مسدودسازی حساب­های کاربری­ بین المللی رسانه ملی و افراد شاخص در شبکه­ های اجتماعی به شرح زیر است:

1.  درحالی مدیران شبکه­ های اجتماعی نظیر، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب از پرچمداری خود به عنوان طلایه­داران آزادی بیان دم می­زنند و آزادی بیان را اصل اساسی در پلتفرم­های خود می دانند و خود را قهرمان آزادی بیان معرفی می­کنند که روزانه شاهد آنیم که بسیاری از حساب­های کاربران در سراسر جهان در شبکه­ های اجتماعی همچون فیس­بوک، دچار محدودیت هایی همچون حذف پست شده و در درجه نهایی مسدود سازی و تعلیق دائمی حساب کاربری شده ­اند.

مارک زاکربرگ مالک فیس بوک، آزادی بیان را یک اصل بنیادین در هسته اصلی فیس بوک می­داند. وی در سخنرانی در اکتبر 2019 در جورج تاون  اعتقاد خود را مبنی بر اینکه دادن "صدا" برای بیان آزادانه به همه، افراد ناتوان را قدرت می بخشد بیان کرد و افزود که دادن"صدا" به مردم برای بیان آزادانه، جامعه را به سمت بهترشدن می­کشاند.

2. با وجود ادعای آزادی بیان، در طی سال­های اخیر، شرکت­های فناوری آمریکایی بارها دست به اقداماتی علیه رسانه ­های ایرانی زده‌اند. پیرو مسدودسازی غیرقانونی تعداد زیادی از صفحات فارسی در پلتفرم­ های فیسبوک، گوگل و توئیتر و به تبع آن طی ماه­های اخیر به مسدود کردن حساب های کاربری متعلق به معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، اقدام کرده اند.

3. این محدودسازی­ها نقض آشکار آزادی بیان، و خلاف اصل جریان آزاد اطلاعات  است که از اصل آزادی بیان نشأت می ­گیرد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 درباب آزادی بیان چنین مقرر می­دارد: "هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصون از تعرض و جستجو، کسب اظهار اطلاعات و اندیشه ها از هر طریق و بدون توجه به مرزها می باشد."  و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی در راستای  ضرورت و بنیادین بودن آزادی بیان و  آزادی اطلاعات مقرر می­دارد و عبارات "هرکس"،"اظهار اطلاعات"،"از هر طریق"و"بدون توجه به مرزها"به خوبی نمایانگر اهمیت این ماده است. این ماده با ذکر کلمه "هرکس"، هرگونه محدودیتی را در مورد منشاء اطلاعات ممنوع ساخته است. با به‌کارگیری واژه‌ "اطلاعات و اندیشه ها" هیچ گونه محدودیتی برای دلخواه بودن اطلاعات ارسالی قائل نشده است. از عبارت "از هر طریق" و "بدون توجه به مرزها" استفاده شده، که نه تنها شیوه‌ انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد، بلکه هیچ قلمرو جغرافیای سیاسی نیز نمی­تواند آن را محدود سازد و باید پذیرفت که جریان آزاد اطلاعات از حقوق فردی انسانی و از ضروریات حقوق بشر است. در اسناد بین ­المللی حقوق بشر، آزادی بیان صرفا به معنای خاص آن یعنی آزادی سخن گفتن «freedom of speech» به کار نرفته بلکه مصادیق گوناگونی را تحت الشمول دارد و به عبارت دیگر در معنای اعم آن یعنی «freedom of expression» به کار رفته است و «بیان» عبارت است از تبلور اندیشه­ ها، تفکرات و عقاید اشخاص به هر شکل ممکن؛ این گونه تبلور مکنونات ذهنی انسانی می­تواند به شکل نوشتن، هنر، سخنرانی کردن و..... تجلی یابد و در پرتو اسناد بین­المللی و رویه قضایی بین­ المللی سعی شده است، مصادیق مهم و اصلی آن آشکار گردد.

همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی به سال 1985 در تفسیر ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، آزادی اطلاعات را به منزله حق بنیادین بشری شناخته است که به اندازه آزادی بیان برای جامعه دموکراتیک ضرورت دارد؛ در ماده 13 تصریح می کند، افراد نه تنها حق آزادی بیان اندیشه های خود را دارند، بلکه حق و آزادی جست و جو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه­ها را از هر نوع دارند. آزادی بیان از یک سو مستلزم آن است که هیچ­کس با محدودیت یا مانعی خودسرانه در بیان اندیشه­های خود مواجه نشود. در این معنا، آزادی بیان حقی است متعلق به تک تک افراد، از سوی دیگر، بعد دوم آن، حاکی از حق جمعی به دریافت هر نوع اطلاعات و دسترسی به اندیشه­های ابراز شده توسط دیگران است. این در حالی است که سال گذشته نشریه آمریکایی «اینترسپت» در گزارشی در دسامبر 2017 نوشت که فیسبوک برای حذف صفحات و مطالب برخی از فعالان  به دستور دولت آمریکا و مقام‌های رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.

5.فیسبوک چندی پیش نیز صدها حساب کاربری را در فضای مجازی به بهانه انتشار پیام‌هایی در حمایت از حکومت ایران حذف کرده و در اقدامی مشابه چند ماه پیش اقدام به مسدودسازی صفحه رسمی شبکه العالم کرده است. فیسبوک، بدون ارائه مستندات عینی و قابل انتساب مدعی شده بود صدا و سیمای ایران از سال ۲۰۱۱ به این سو، برای اثرگذاشتن بر رأی‌دهندگان در کشورهای مختلف از جمله انگلیس و آمریکا و انتشار پیام‌هایی در حمایت از  حکومت ایران از صدها «حساب کاربری جعلی» استفاده کرده است. این حذف حساب­های کاربری تنها به کاربران ایرانی محدود نمی­شود، بلکه این شبکه ­ها به بهانه­ های واهی صداهای مستقلی که برای آزادی انسان­ها تلاش می­کنند را مسدود می کنند.

6. در ادامه لازم به ذکر است هفته نامه نیویورکر در 31 اکتبر 2019 در گزارشی تحت عنوان فیسبوک و دستاویز آزادی بیان اعلام نمود: مارک زاکربرگ بنیان گذار فیسبوک طی دهه اول تاسیس این پلتفرم مدعی بود که شرکت اش همه مرزها را در هم می­شکند و بارها اعلام کرده بود که این نرم افزار یک ناشر است و هر ناشری مجبور است از آنچه که منتشر می کند، پشتیبانی کرده و در قبال آن مسئول باشد و این مسئولیت هم قانونی بوده و هم اخلاقی است. اما واقعیت چیز دیگری است.

شرکتی که او تاسیس کرده اساسا یک شرکت تجاری است و لذا با نظارت بر کار کاربران، رفتار آنها را اصلاح و دستکاری می کند و اطلاعات آنان را به بالاترین پیشنهاد می­فروشد. وی در جریان مصاحبه با یک خبرنگار که از فیسبوک به عنوان یک شرکت رسانه­ای نام برده بود، از عبارت شرکت فناوری استفاده کرد. خبرنگار در ادامه گفت شما در حال ایجاد مخاطب هستید و این مخاطب را می ­فروشید.

زاکربرگ در پاسخ صرفا اشاره کرد به محصولاتی که شرکت اش تولید می­کند تا مردم بتوانند راحت­تر اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. در سپتامبر 2019 بود که کتی هاربات مدیر سیاستگذاری این شرکت اعلام کرد که فیسبوک طرفدار آزادی بیان است و اینکه در یک دموکراسی مهم است که مردم بتوانند خود سخنان سیاستمداران را بدون پرده بشنوند و ببینند. اما این یک دروغ بزرگ است؛ چرا که زاکربرگ  بزرگترین میکروفون جهان را در دست دارد و آن را در اختیار دروغگویان، اقتدارگرایان و هرکسی که توان اجاره آن را دارد، قرار می دهد. در واقع سیاست اعلامی فیسبوک منافع مالی برای این شرکت درپی دارد. این شرکت با تبلیغات گسترده خود را مروج آزادی بیان نشان می­دهد به گونه ای که تعدادی از سناتورهای آمریکایی به تحسین این شرکت می­ پردازند، اما در پشت پرده این فضای تبلیغی، منافع مالی بیشماری نهفته است. فیسبوک در اکتبر 2019 اعلام کرد که یک فضای اختصاصی فراهم شده توسط روزنامه نگاران حرفه­ای فراهم می­کند تا کاربران بتوانند اخبار با کیفیت بالاتر و از منابع معتبرتر دریافت کنند. چنین تعریفی از منابع معتبرتر به این معناست که این شرکت است که صرفا تعیین می­کند چه منابعی معتبر هستند و چه منابعی نامعتبر و همین یعنی درآمد مالی در قبال معرفی منبعی به عنوان منبع معتبر است.

 

 

7. فیسبوک در ماه‌های گذشته در چندین وهله برخی اتهامات اثبات‌نشده صفحات متعلق به کاربران ایرانی که تنها به حمایت از توافق هسته‌ای ایران و علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی پرداخته‌اند را حذف کرده است. این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که فیسبوک و توئیتر علی‌رغم تحقیقات گسترده‌ای که نشان می‌دهند ربات‌های وابسته به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در حال انتشار پیام‌های ضدایرانی هستند، در اقدام برای حذف آن­ها سهل‌انگاری می‌کند.

8.این حذف حساب­های کاربری تنها به کاربران ایرانی محدود نمی­شود، بلکه این پلتفرم­ها به بهانه­های واهی صداهای مستقلی که برای آزادی انسان­ها تلاش می­کنند را مسدود می­کنند و این معیارهای دوگانه یوتیوب در مواجهه با کاربران- همانطور که رسانه­های رسمی آمریکایی به آن اذعان دارند- حاکی از تاثیر پذیری مستقیم این شبکه­ها از دولتمردان آمریکایی و صهیونیستی بوده و خلاف ادعای آزادی بیان است.

9. در خاتمه لازم به ذکر است در مجله آمریکایی آتلانتیک مورخ 22سپتامبر 2019 آمده است که فیسبوک، اینستاگرام، گوگل و توئیتر دائما در حال توسعه سیستم­های فیلترینگ و سانسور خود هستند و به تدریج این سیستم­ها تکمیل می­شوند و فضای مجازی بیش از پیش محدود می­شود و در بلند مدت این روند فضای عمومی را به­شدت محدود خواهد ساخت و آسیب جدی به آزادی بیان وارد خواهد ساخت؛ چراکه این شرکت­ها منافع خود را در اولویت کارهای خود قرار داده­اند و این منافع با منافع دولت­ها و شرکت­های تجاری بزرگی که تحت تاثیر سیاست های دولت ها هستند، همگام و همراه است. دادن اختیار به این شرکت ها به معنای نادیده گرفتن دموکراسی است.

10. بنابراین ما حقوقدانان ضمن اعلام این استانداردهای دوگانه و تناقض گویی مدیران شبکه­های اجتماعی، از ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه به عنوان مدافعین حقوق ملت ایران، از شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد به عنوان نهادهای بین­المللی صیانت کننده از حقوق بشر، درخواست رسیدگی عاجل برای جلوگیری از اقدامات سانسورکننده و مختل کننده جریان انتشار آزاد اطلاعات را داریم.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول