«سرگئی کوژمیاکین» تحلیلگر سیاسی روس در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی نتایج همه پرسی قانون اساسی و انتخابات شوراهای محلی قرقیزستان پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: همه پرسی قانون اساسی و انتخابات شوراهای محلی قرقیزستان که روز یکشنبه 11 آوریل برگزار شد، مرحله مهمی در رابطه به واقعیت سیاسی جدید این کشور است که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی با تغییر قدرت آغاز شده بود.
برای «سادیر جباراف» رئیس جمهور قرقیزستان برگزاری همه پرسی و انتخابات شوراهای محلی گام دیگری در جهت تقویت قدرت خود به شمار میرود.
نکته قابل توجه این است که رهبری جدید این کشور هنوز از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست که در این رابطه میتوان به دو دلیل مهم و اصلی اشاره کرد.
دلیل اول این است که روند انتقال قدرت که 6 ماه پیش با سقوط دولت «سارانبای جین بیکاف» رئیس جمهور پیشین به وقوع پیوست، به لحاظ حقوقی سوالات متعددی را ایجاد کرده است. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری که 10 ژانویه سال جاری میلادی دایر شد، مبنای قویای برای مشروعیت یافتن جباراف ایجاد کند اما حضور کم سابقه مردم (39 درصد از واجدین شرایط) در پای صندوقهای رای این موضوع را همچنان در هالهای از ابهام باقی گذاشت.
به عبارت دیگر در صورت تشدید اوضاع سیاسی داخلی احتمال استفاده از این موارد علیه رئیس جمهور بسیار بالاست.
دلیل دوم به وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی در قرقیزستان ارتباط دارد. میزان فقر که در سال 2020 یک سوم افزایش یافته است، همچنان به سیر نزولی خود ادامه میدهد. شرایط با افزایش شدید قیمتها که دولت قادر به مهار آن نیست، در حال پیچیده تر شدن است. همچنین بسیاری از مشکلات بهداشتی راه حل پیدا نکرده است که در صورت مواجهه با موج جدید شیوع کرونا، آسیب پذیری کشور افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی به صورت طبیعی میزان نارضایتی از سیاستهای رهبری قرقیزستان بالا خواهد رفت ولی فعلا گروههای قوی مخالف دولت شکل نگرفته تا بتواند از این وضعیت به نفع خود بهره برداری کند.
بنابراین رهبری قرقیزستان با توجه به شرایط موجود اقدام به تسریع در روند اصلاح قانون اساسی کرد.
هنجارهای وضع شده در نسخه پیشنهادی قانون اساسی جدید به طور قابل توجهی اختیارات رئیس جمهور را تقویت کرده است. همچنین این احتمال وجود دارد که قدرت حاکم در آینده از مواردی مانند ایجاد محدودیت در تحقق اقدامات «مغایر با ارزشهای اخلاقی و افکار عمومی» علیه مخالفان سیاسی خود استفاده خواهد کرد.
اما این بار نیز قدرت جدید حاکم در قرقیزستان باز هم مواجه مشکل مشارکت کمرنگ مردم (37 درصد) در همه پرسی و انتخابات شوراهای محلی شدند. غیبت بخش بسیاری از شهروندان در این برنامه مهم سیاسی نشان افزایش نارضایتی در میان جامعه کشور است که هنوز چارچوب مشخصی به خود نگرفته ولی در آینده میتواند منجر به پیامدهای غیر قابل پیش بینی شود.
یعنی این عامل به مراتب مهمتر از هنجارهای قانون اساسی جدید خواهد بود.
در مورد انتخابات شوراهای محلی قرقیزستان میتوان گفت که نتایج آن برای رهبری این کشور در نظر عموم مطلوب خواهد بود. در حال حاضر جباراف برخلاف دوره ریاست جمهوری «الماس بیک آتامبایف» (حزب سوسیال دموکرات) و «قربان بیک باقی اف» (حزب «آق ژال») به اصطلاح حزب حاکم در اختیار ندارد. اما در انتخابات روز یکشنبه شوراهای محلی به صورت عمده گروههای حامی دولت (نظیر حزب «آتا ژورت قرقیزستان») یا احزاب بی طرف که به دوایر تجاری و مالی مرتبط هستند، به موفقیت دست یافتند.
ولی همانطور که تاریخ معاصر قرقیزستان نشان میدهد، بستر سیاسی آن بسیار ناپایدار بوده و با تغییر وضعیت، سیاستمداران حامی میتوانند به سرعت به مخالفین دولت تبدیل شوند.
به عقیده من فعلا هیچ دلیل جدی برای لغو نتایج انتخابات شوراهای محلی قرقیزستان وجود ندارد. فقط در شهر «بیشکک» نسبت به نتایج انتخابات نارضایتیهای بیان شد که با این وجود شرکت کنندگان تجمعات اعتراضی روی موارد خاص و مشخص تاکید نداشته بلکه به وجود «بیعدالتی عمومی در روند انتخابات» اشاره میکنند.
اما این یک حرکت یا عملکرد معمول در «بازار سیاسی» موجود در کشور بوده و نباید انتظار رفع آن در چارچوب نظام اجتماعی کنونی را داشت.
نکته آخر این است که احزاب راه یافته به شورای شهری بیشکک در مجموع بالای 60 درصد از آرای انتخاب کنندگان را به دست آوردند که به طور رسمی اراده اکثریت رأی دهندگان را بیان میکنند. در چنین شرایطی لغو نتایج انتخابات بسیار بعید به نظر میرسد.
در هر صورت حضور کمرنگ مردم در پای صندوقهای رای برای همه پرسی قانون اساسی و شوراهای محل قرقیزستان نشان داد که تا تثبیت واقعی وضع هنوز فاصله وجود دارد.
انتهای پیام/ح