برگزاری دادگاه متهمان شهرداری طی هفته جاری/ آیا پرونده قبل از انتخابات شورا بسته می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هفتم دی ماه سال نو دو هشت بود که شهردار زنجان به همراه یکی از اعضای شورای شهر و یکی از شهرداران مناطق بازداشت شد و پس از آن هم تعدادی از اعضای شورا و مدیران شهرداری به همین علت بازداشت شدند.

 از همان بازه زمانی تعداد زیادی از مدیران و معاونین شهرداری برای ارائه توضیحات به مراجع ذیربط احضار و یا بازداشت شدند که با صدور این احکام به نظر می‌رسد پرونده به مراحل آخر رسیده است.

صدور کیفر خواست پرونده شهرداری

دی ماه سال گذشته یعنی دقیقا یک سال پس از دستگیری متهمان، دادستان زنجان درباره آخرین خبر رسیدگی به پرونده نیز گفت: کیفر خواست این پرونده پس از رفع نقص و تکمیل پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در هشت جلد ۵۳ صفحه‌ای صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء به محض صدور کیفر خواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و اعلام شده است.

دادستان زنجان با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در برابر هر گونه فساد و انحرافی با قاطعیت ایستاده است، گفت: در هر دستگاهی فساد محرز شود، برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان آخرین اقدام دستگاه قضائی نیست، بلکه چنانچه در هر دستگاهی تخلف و انحرافی صورت بگیرد بدون اغماض  دست‌های ناپاک و متجاوزین به بیت‌المال و حقوق مردم قطع خواهد شد.

وی درباره برگزاری دادگاه به صورت علنی و غیرعلنی نیز گفت: برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه متخلفان شهرداری منوط به نظر قاضی پرونده است.

تعلیق خدمت ۱۰ مدیر شهرداری

پس از صدور کیفر خواست چند تن از مدیران شهری و معاونین از حضور در مجموعه شهرداری منع شدند و شهردار زنجان از صدور حکم تعلیق از خدمت برای ۱۰ نفر از متهمان پرونده شهرداری خبر داد.

جبیب یگانه نیز با اشاره به نامه رسیده از مراجع قضایی برای ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر گفت: نامه مربوط به کیفرخواست تعدادی از نیروهای شهرداری زنجان وصول شده است و این حکم شامل پنج نفر از نیروهای ثابت شهرداری است.

وی گفت: همچنین برای اعضای شورای دخیل در پرونده و دو نفر دیگر که به صورت مامور به خدمت در شهرداری بودند نیز کیفر خواست صادر شده است.
شهردار زنجان تصریح کرد: طبق قانون تا صدور حکم قطعی این حکم پابرجاست و پس از صدور حکم قطعی نیز بر اساس همان اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز گفت: مرحله تکمیل تحقیقات دادگاه مهم بود که انجام شد و پرونده مهم و زمان‌بر بود و تحقیقات با مستندات متقن و محکم انجام شد.

اسماعیل صادقی نیارکی با بیان اینکه زمان برگزاری دادگاه اعلام خواهد شد، گفت: بنا بر علنی برگزار کردن دادگاه‌ها است اما مطابق قانون اساسی تشخیص علنی بودن با دادگاه است و ما در شرایط عادی مخالفتی با علنی بودن دادگاه نداریم، الا موارد خاصی که تشخیص دهد، علنی بودن برخلاف مصالح جامعه است.

با این وجود تاکنون دو جلسه از دادگاه متهمان پرونده شهرداری زنجان برگزار شده و تعدادی از متهمان دفاعیات خود را در این جلسات ارائه کرده‌اند.

دادگاه علنی یا غیرعلنی!

یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفت:  سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شهرداری روز یکم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و نفرات باقی مانده دفاعیات خود را ارائه خواهند کرد، دادگاهی که مثل دو جلسه گذشته قرار است؛ غیرعلنی برگزار شود.

یکی از شهروندان زنجانی در این باره گفت: شهرداری دستگاهی است که با عوارض مردمی اداره می‌شود، پس این انصاف نیست که عده‌ای با تخلف آن را از بین ببرند.
وی با اشاره به اینکه از دستگاه قضایی انتظار اجرای عدالت و دفاع از حقوق شهروندان وجود دارد، بیان کرد: امیدواریم حکمی قاطعانه در این پرونده صادر شود تا دیگر متخلفان جرات دست درازی به بیت‌المال را نداشته باشند.

این شهروند زنجانی گفت: به نظر می‌رسد باید شفاف‌سازی در ارتباط با این پرونده صورت بگیرد تا مردم نیز بدانند که چه برخوردهایی با متخلفان شده است.

اما صرف نظر از علنی بودن یا نبودن دادگاه متهمان شهرداری زنجان، شهروندان خواستار رسیدگی به تخلفات و ایجاد فضای امن در شهرداری هستند.

به نظر می‌رسد با توجه به انتخابات ششمین دوره شورای شهر که در پیش است، جامعه نیازمند اعتمادسازی در ارتباط با شوراها است، چرا که اتفاقات رخ داده در دوره پنجم شوراها خاطره خوشی در اذهان مردم زنجان به جای نگذاشته است.

گفتنی است، بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها می‌تواند علنی برگزار شود، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».
 
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.
 در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است».

انتهای پیام/73005/ق