به گزارش خبرگزاری فارس از قم، محمدرضا محامد ظهر امروز در نشست خبری که در کانون سردفتران و دفتریاران قم برگزار شد، اظهار کرد: ثبت اسناد منقول و غیر منقول موجب امنیت روانی مردم و جامعه می شود.
وی با بیان اینکه ثبت اسناد موجب کاهش سوءظن ها می شود و پیشگیری از وقوع دعاوی و جرایم را به دنبال دارد، تصریح کرد: دفاتر اسناد ثبت رسمی با پیشینه ۱۰۰ سال در ایران فعالیت دارد و در طول این مدت زمان نسبت به ثبت اسناد با هدف کاهش منازعات اقدام کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قم در ادامه یکی از مباحث چالش برانگیز در جامعه را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: برخی افراد در جامعه سعی دارند انتقال سند خودرو را امری اختیاری تلقی کنند در حالی که براساس قانونی که توسط قوه قضائیه مصوب شده این امر باید در دفتر ثبت اسناد به صوت اجباری انجام شود.
وی با اشاره به هزینه های انتقال سند به عنوان دیگر چالشی که در جامعه بوجود آمده اشاره و بیان کرد: بخشی از هزینه های دریافت شده در دفاتر ثبت به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در قالب مالیات و ارزش افزوده به حساب دولت و بخشی دیگر نیز صرف عوارض شهرداری و ... می شود که ۸۰ درصد هزینه های دریافتی را شامل می شود.
محامد با تاکید براینکه دفاتر ثبت اسناد رسمی براساس تصریح قانون راهنمایی و رانندگی تنها نهاد صلاحیت دار در انتقال سند خودرو به شمار می رود، گفت: دفاتر ثبت اسناد به عنوان حامی حقوق مردم می تواند از آنان در برابر هرگونه مشکلی دفاع کند.
رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم با تبیین وظایف دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت وضعیت خودرو و نقل و انتقالات آن بیان کرد: این کانون همچنین موظف است در مراحل بعدی در صورت لزوم در مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با اشاره به تعطیلی مرکز تعویض پلاک استان قم به دلیل گسترش شیوع کرونا بیان کرد: تنظیم اسناد وکالتی از زمان تعطیلی مراکز تعویض پلاک در قم رو به افزایش است و دفاتر ثبت اسناد رسمی از ظرفیت قانونی لازم برای تعویض پلاک و سایر نقل و انتقالات خودرو برخودار هستند و نیازی به مراجعه حضوری مردم به مرکز تعویض پلاک نیست.
محامد با اشاره به هزینه های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره و بیان کرد: هزینه انتقال سند در خودروهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و تعرفه انتقال اسناد را نیز سازمان ثبت اسناد کشور در ابتدای هر سال به دفاتر ثبت اسناد رسمی ابلاغ می کند.
وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به سازوکار تعریف شده از کارکردهای مهم دفاتر ثبت اسناد رسمی جلوگیری از پیش فروش یا فروش مال غیر به صورت غیرقانونی یا فروش یک واحد مسکونی یا هر کالای سرمایه ای به چند نفر است.
رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم با تاکید براینکه دفاتر ثبت اسناد رسمی دارای بالاترین سطوح نظارتی هستند و اقدامات این دفاتر در زیر ذره بین نهادهای ذیصلاح است، گفت:
محامد با بیان اینکه ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر رسمی در سطح کشور مشغول خدمات رسانی هستند، بیان کرد: از این تعداد ۱۰۰ دفتر اسناد رسمی در قم فعال هستند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از دعاوی و پرونده های واصله به قوه قضاییه به دلیل مشکلاتی است که افراد به دلیل ثبت اسناد عادی مانند کلاهبرداری،فرارمالیاتی، پولشویی، فروش مال غیر وغیره به آن دچار شدند، گفت: طبق سند تحول قضایی پیشگیری از جرم در اولویت برنامه های این قوه است و دفاتر ثبت اسناد رسمی در این خصوص سهم زیادی در کاهش بار پرونده های ورودی به محاکم قضایی دارند.
انتهای پیام/78005
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
