خبرگزاری فارس ـ اراک؛ رسانه‌های وابسته به جریان خاص که امیدی به پیروزی در انتخابات آتی ندارند، امروز دم از رد صلاحیت‌های گسترده می‌زنند و از طریق جنجال‌آفرینی در آستانه انتخابات قصد ایجاد شبهه در میان مردم را دارند.
جریان سیاسی خاص که این روزها به دلیل عملکرد ضعیف نیروهای وابسته به خود در جریان ریاست جمهوری، مجلس یازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، خود را شکست خورده و امیال و آرزوهایشان را بر باد رفته می‌داند، از طریق ایجاد هیاهو و سناریو رسانه‌ای نخ‌نما شده، بار دیگر به دنبال فتنه‌انگیزی رسانه‌ای به بهانه رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی است.
به طوری که این روزها اخباری با عنوان «رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان ششمین دوره شورای اسلامی کلان‌شهر اراک در هیأت نظارت این شهرستان» توسط رسانه‌های وابسته به جریان اصلاح‌طلب که در فتنه‌سازی و ایجاد هیاهو ید طولایی دارند، دست به دست می‌چرخد تا از این طریق بتوانند منافع حزبی و جناحی خود را با تضعیف مشارکت مردم در انتخابات به دست آورند.
محمدجواد یاری تحلیلگر مسائل سیاسی استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک در این رابطه می‌گوید: قانون شوراها نواقص و ایرادات جدی دارد که باید این ایرادات در مجلس انقلابی مورد بررسی قرار گرفته و قوانین متقن و بدون ایرادی برای آن جایگزین شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش تخلفات و فسادهای اخلاقی و اقتصادی در برخی از اعضای شوراهای دوره پنجم ضرورت اصلاح قانون نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت مستمر بر عملکرد و اقدامات اعضای شوراها را دوچندان کرده است، بیان می‌کند: مجلس یازدهم باید یکی از اولویت‌های کاری خود را بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر اصلاح قانون انتخابات شوراها قرار دهد.
تحلیلگر مسائل سیاسی استان مرکزی تصریح می‌کند: تأیید صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی نباید با فشار گروه‌ها و جریان‌های سیاسی همراه باشد، ما شاهد هستیم در زمان‌‌هایی که تأیید صلاحیت نامزدها توسط افراد غیر متخصص و یا با فشار استانداران و وزارت کشور صورت گرفته، آن شوراها عملکرد چندان خوبی نداشتند که نمونه آن بازداشت بیش از ۲۵۰ عضو شورا در دوره فعلی شوراهای اسلامی در سراسر کشور است که با فشارها تأیید صلاحیت شده‌اند.
یاری با بیان اینکه ساز و کار تأیید صلاحیت شوراها اشتباه و ناکارآمد است، خاطرنشان کرد: بازداشت‌های گسترده از اعضای شورای اسلامی در شهرهای کشور به دلیل تشکیل شوراهای فاسدی است که اعضای آن با فشار اشخاص صاحب نفوذ و یا فاقد تجربه صورت گرفته که این مسائل می‌تواند آسیب‌های بسیاری را در بلندمدت به اعتماد عمومی جامعه وارد کرده و شهرها را از عمران و آبادانی باز دارد.
وی با تأکید بر اینکه شوراها به عنوان پارلمان‌های شهری نباید دچار سیاست‌زدگی شوند، خاطرنشان کرد: سیاست‌زده کردن شوراها مردم اعتماد مردم را نسبت به این پارلمان از بین برده و خسارت‌های زیادی به شهر وارد می‌کند.
تحلیلگر مسائل سیاسی استان مرکزی گفت: ضرورت دارد و ساز و کار نظارت بر رفتار شوراها و پالایش و تأیید صلاحیت نامزدهای شورا مورد بررسی دقیق قرار گیرد، شوراها نقش پارلمان‌های محلی گسترده‌ای دارند که یک فضای عمومی برای تمرین مردم‌سالاری دینی در جامعه را فراهم می‌کنند که جوانان انقلابی می‌توانند توانایی‌های خود را در آن به منصه ظهور رسانده و برای موفقیت و سربلندی کشور نقش‌آفرینی کنند، این پارلمان باید از باند و باندبازی به دور باشد، اعضای شورا نباید دغدغه‌ای جز مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهر داشته باشند، کما اینکه شاهدیم در دوره فعلی شوراها، اعضای شورا بازیچه دست گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بودند که امروز دم از رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات می‌زنند.
یاری بیان می‌کند: عملکرد شوراها نباید رنگ و بوی کار سیاسی داشته باشد، اما متأسفانه در دوره پنجم شوراهای اسلامی کلان‌شهر اراک تنها کاری که در شوراها انجام شد، فعالیت‌های سیاسی و حزب‌بازی بود که تغییر مکرر شهرداران نمونه روشنی بر این مدعاست.
وی اضافه کرد: طبق اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و مدیران ملزم به رعایت مصوبات شوراها هستند، همچنین طبق اصل 100 قانون پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با نظارت شوراها است و این قانون شوراها را از فعالیت سیاسی منع کرده است و طبق این اصل شوراها نباید سیاسی‌کاری کنند، کما اینکه شاهد بودیم در دوره پنجم شوراها اعضای شورای اسلامی کلان‌شهر اراک در انجام وظایف خود بسیار ضعیف عمل کرده اما در مقابل با تغییر نام خیابان‌ها که شاید تنها کار خاص شورا باشد، اسامی را برای خیابان‌ها برگزید که بسیاری از اسامی از نظر سیاسی مسئله‌دار و بودار بود که نشان می‌داد اعضای شورا انقلابی نبوده و عملکرد آنان با انقلاب و اسلام همخوانی نداشت که نمونه آن تغییر نام خیابان جمهوری به مصدق که امام راحل فرمودند مصدق یک مسلمان نبود و یا تغییر نام خیابان میثم به نام شجریان بود که حواشی بسیاری را به همراه داشت.
تحلیلگر مسائل سیاسی استان مرکزی تأکید کرد: انتظار این است که در مجلس انقلابی قانون شوراها مورد بازنگری قرار گیرد.
در این دوره از انتخابات شورهای اسلامی در استان مرکزی ۹۸۷ نفر برای انتخابات شورای شهر ثبت نام کردند که از این تعداد در شهرستان‌های اراک ۳۱۱ نفر، آشتیان ۲۳ نفر، تفرش ۴۰ نفر، خمین ۷۰ نفر، خنداب ۳۰ نفر، ساوه ۱۴۳ نفر، کمیجان ۳۲ نفر، محلات ۵۴ نفر، فراهان ۴۲ نفر، شازند ۱۱۲ نفر، دلیجان ۳۳ نفر و زرندیه ۶۵ نفر در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
