سقوط ۱۹ رتبه‌ای شاخص رفاه در دولت روحانی/ خانوارها مجبور شدند برای نیازهای اولیه قید هزینه‌های رفاهی را بزنند

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به برخی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی دوره ۸ساله دولت روحانی و سقوط ۱۹ رتبه‌ای شاخص رفاه در این دولت پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

در گزارش حاضر برخی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی دوره ۸ساله دولت روحانی براساس آمارهای مرکز آمار ایران بررسی ‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد درکنار بدتر شدن وضعیت شاخص‌هایی همچون ضریب جینی و شاخص فلاکت، علاوه‌بر افزایش مواردی همچون سرقت‌ها، کلاهبرداری‌ها و جرائمی که افراد «باراولی» انجام داده‌اند، فشار سنگینی نیز به‌جهت افزایش تعداد مددجویان به نهادهای حمایتی وارد شده است.

رشد ۷۴ درصدی پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری

در سال‌های اخیر همواره از زبان پلیس شنیده‌ایم که بسیاری از سارقان، سارق‌اولی بوده‌اند. نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تعداد سرقت‌های ثبت شده در کشور طی دوره دولت روحانی از حدود ۴۵۹ هزار سرقت در سال ۹۲ با رشد ۸۸ درصدی به ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ فقره در سال ۹۸ رسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۲ به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ایران، ۵۹۶ پرونده جعل، سرقت و کلاهبرداری وجود داشته اما این تعداد با رشد ۷۴ درصدی در سال ۹۸ به ۱۰۳۹ پرونده رسیده است.
 

شاید تعداد سرقت‌ها بدون درنظر گرفتن مولفه جمعیت آمار گمراه‌کننده‌ای باشد، اما وقتی پای سرانه پرونده‌های جعل، سرقت و کلاهبرداری به میان می‌آید و نسبت آنها به جمعیت سنجیده می‌شود، این آمار تحولات را به خوبی نشان می‌دهد، تحولاتی که باید نسبت به آن نگران بود.

زمانی که به شاخص‌های اقتصادی مراجعه می‌کنیم، شاید افزایش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ بیکاری بتواند دلیل افزایش سرقت‌ها را بهتر توضیح دهد. همچنین افزایش شکاف طبقاتی که آثار آن را تاحدودی می‌توان در شاخص ضریب جینی دید، شاخص دیگری است که می‌تواند توضیح‌دهنده دلایل افزایش سرقت‌ها باشد.

شاخص فلاکت در صدر دهه ۹۰

نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت نشان می‌دهد نرخ آن در سال ۹۱ حدود ۴۱.۶ درصد و در سال ۹۲ حدود ۴۳.۲ درصد بوده است اما مقدار عددی این شاخص تا سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده و با احتساب نرخ بیکاری و تورم سال ۹۹ این مقدار به حدود ۴۶.۴ درصد خواهد رسید. البته همه اینها درحالی است که نرخ بیکاری در کشور به واسطه کاهش جمعیت فعال و پیوستن دلسردان به جمعیت غیرفعال کاسته شده و رقم نرخ بیکاری و درنهایت شاخص فلاکت می‌تواند ارقام بالای ۵۰ درصد هم باشد.
 

بنابراین، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۹۹ به‌رغم افزایش۲.۵میلیون نفری جمعیت غیرفعال، نشان می‌دهد تعداد دلسردان از یافتن شغل افزایش چشمگیری یافته‌ است و همین موضوع می‌تواند در افزایش تعداد سارقان بار اولی خود را نشان دهد، چه اینکه دولت و نهادهای رسمی بخواهند با آمار گمراه‌کننده نرخ بیکاری پُز موفقیت برنامه‌های اشتغالزایی را بدهند یا نه، افزایش ۲.۵ میلیون نفری دلسردان از یافتن شغل خطری اساسی برای جامعه است.

رشد ۵۸ درصدی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی

نگاهی به آمارهای تعداد مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی نشان می‌دهد برخلاف ادعای سال ۹۲ روحانی، در دوره دولت وی نه‌تنها کسی از قطار دریافت یارانه پیاده نشده، بلکه طی این مدت تعداد مددجویان کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی رشد ۵۸ درصدی داشته است.
 

طبق این آمارها، در سال ۹۲ تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد ۲۳ درصدی به ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد ۲۱۳ درصدی از ۴۱۵ هزار و ۸۲۱ خانوار به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۶۸ خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد یارانه‌بگیران یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی نیز از ۷۷.۵ میلیون نفر در سال ۹۲ با وجود حذف یارانه بیش از یک میلیون نفر پردرآمد، باز هم ۷۸ میلیون نفر در سال ۹۹ اعلام شده است.

سقوط ۱۹ پله‌ای در شاخص رفاه لگاتوم

شاخص رفاه لگاتوم (Legatum Prosperity Index) رتبه‌بندی سالانه موسسه لگاتوم است که درباره سطح رفاه در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را به‌صورت سالانه منتشر می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها درحوزه‌های مختلف تعریف کرده‌اند.

موسسه لگاتوم از ۱۲ شاخص شامل ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، محیط‌زیست و آموزش به ترسیم وضعیت دستیابی کشورها به رفاه می‌پردازد. به اعتقاد این موسسه درحالی‌که در گذشته رفاه یک کشور صرفا براساس شاخص‌های اقتصاد کلان درنظر گرفته می‌شد و میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور بیانگر آن بود. اما بی‌شک رفاه چیزی بیش از انباشت ثروت مادی است و شادمانی و رضایت از زندگی و امید به داشتن زندگی بهتر در آینده را نیز در برمی‌گیرد. از این رو شاخص رفاه موسسه لگاتوم با توجه به درنظر گرفتن درآمد و رفاه اجتماعی نسبت به سایر سنجش‌های جهانی رفاه متمایز است.
 

در اولین سال‌های رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، تعداد کشورها ۱۴۲ کشور بود اما چندین سال است که تعداد کشورها به ۱۶۷ کشور افزایش‌یافته است. طبق رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۳ زمانی که دولت حسن روحانی در ایران بر سر کار آمد، ایران در رده‌بندی این موسسه در رتبه ۱۰۱ بود اما طی سال‌های اخیر کشورمان با افت ۱۹ پله‌ای، به رتبه ۱۲۰ جهان در گزارش ۲۰۲۰ این موسسه سقوط کرده است.

کاهش تفریح و فعالیت‌های فرهنگی

افزایش گرفتاری‌های اقتصادی، فشار تورم و بیکاری و مشکلات خود می‌تواند برای خانوارها ترجیح اقتصادی را ایجاد کند. به‌عبارتی با کاهش قدرت خرید خانوار درنتیجه تورم، خانوارها مجبورند قید بسیاری از هزینه‌های رفاهی را بزنند تا بتوانند صرفا نیازهای اولیه را برآورده کنند. در این خصوص آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی خانوارهای شهری ایران به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار از ۷۱/۰ درصد در سال ۹۰ به ۰.۷۴ درصد در پایان سال ۹۲ رسیده است. این میزان تا سال ۱۳۹۷ با وجود نوسان‌هایی که داشته بازهم در آن سال ۰.۷۵ درصد بوده اما در سال ۹۸ این رقم به ۰.۵۴ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم در دهه ۹۰ است.

نسبت هزینه‌های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار شهری دیگر شاخصی است که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش قدرت خرید خانوار، هزینه‌ها بیشتر به‌سمت تامین نیازهای اولیه رفته است، چراکه نسبت مذکور از ۴.۳ درصد در سال ۹۰ به ۱.۴ درصد تا سال ۹۲ و به ۳ درصد تا سال ۹۸ رسیده و قطعا در سال ۹۹ که هنوز آمار آن منتشر نشده، این رقم به کمتر از ۳ درصد نیز رسیده است.

برخلاف هزینه‌های تفریحی و فرهنگی که افزایش آنها در سبد هزینه خانوار گواهی از افزایش رفاه است، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌تواند از رفاه خانوار بکاهد. نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح تحول سلامت در کشور که دولت مدعی است هزینه‌های درمانی مردم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده، اما نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از ۸.۵ درصد در سال ۹۰ به۸.۹ درصد تا سال ۹۲ و به ۱۰.۳ درصد در سال ۹۸ رسیده و قطعا این میزان با شیوع کرونا از ۱۰ درصد بسیار فراتر رفته است.
 

کاهش ۴۰ درصدی کمک‌های مردمی کمیته امداد

 براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران، درآمد اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد (بدون در نظر گرفتن بودجه سالانه) از ۳۹میلیارد تومان در سال۸۰ به ۵۸۶میلیارد تومان تا سال۹۰ رسیده بود، این میزان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱۵۰۰میلیارد تومان نزدیک شده اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این رقم به ترتیب به ۵۹۲ و ۸۴۹میلیارد تومان رسیده است. البته علاوه‌بر تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، می‌توان به فشار اقتصادی بر مردم هم اشاره کرد و همچنین سرقت‌ها از صندوق‌های کمیته امداد نیز شاید در این اتفاق بی‌تاثیر نباشد.

انتهای پیام/