به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، مورخ بیست و ششم سال ۹۹ گزارشی تحت عنوان «وقتی بانکها تولید را گروگان میگیرند» در خبرگزاری فارس منتشر گردید.
ماجرا از این قرار است که آقای محمد قبایی در بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ برای احداث واحد تولیدی خود جهت اخذ تسهیلات به بانک ملی معرفی و حدود ۴ ماه بعد با همراهی مسئولان بانک ملی شعبه روانسر جهت به رهن گذاشتن یک واحد مسکونی، زمین کارخانه و دستگاههای موجود در کارخانه راهی دفترخانه اسناد رسمی میشوند، اما بدلیل اشتباهات مندرج در سند رسمی، ایشان از یکسال قبلتر و براساس سندی که وجود خارجی ندارد به بانک بدهکار و زندگی خود را میبازد به نحوی که اکنون این فرد در حال حاضر به میوه فروشی روی آورده است!
بیشتر بخوانید:
وقتی بانکها «تولید» را گروگان میگیرند/ تولیدکننده کرمانشاهی: یک ساله کارخانهام را مصادره کردند!
پس از انتشار این گزارش، بانک ملی ایران با ارسال جوابیهای به خبرگزاری فارس ضمن اظهارات آقای قبایی را رد کرد، این در حالی است که در جوابیهی این بانک اشارهای به مستندات موجود در گزارش نشده بود.
بیشتر بخوانید:
واکنش بانک ملی به گزارش فارس درباره مشکلات یک تولیدکننده
اکنون و بنابر اسناد جدیدی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته، زوایای جدیدی از این ماجرا نمایان شده است.
رد اظهارات آقای قبایی توسط بانک ملی درحالی صورت میگیرد که در تاریخ دوازدهم اسفندماه سال ۹۹، سردفتر اسناد رسمی که قرارداد مشارکت مدنی بین آقای قبایی و بانک ملی در آن منعقد شده با ارسال نامهای به رئیس شعبه حقوقی دادگستری شهرستان روانسر، به اشتباه مندرج در سند رسمی منعقد شده اعتراف و این اشتباه را برگردن بانک ملی میاندازد. که این موضوع خود گواه تایید صحبتهای آقای محمد قبایی است.
نکته دیگری که در انعقاد قرارداد بین آقای قبایی و بانک ملی صورت گرفته این است که بانک ملی مدعی ثبت سند رسمی مشارکت مدنی مورخ یکم شهریورماه سال ۸۶ در دفتر اسناد رسمی ۲۱۵۹ است که پیرو پیگیریهای صورت گرفته خبرنگار فارس از سازمان ثبت اسناد، چنین دفترخانهای در استان کرمانشاه وجود ندارد!
رخ دادن چنین اشتباهاتی از سوی بانک ملی و دفترخانه اسناد رسمی منجر به شکایت آقای محمد قبایی از بانک ملی با عنوان جعل میشود اما بدلیل آنکه بیش از ۵ سال از وقوع جرم گذشته، قاضی شعبه کیفری دادگاه روانسر، براساس قوانین مندرج در قانون اساسی، شکایت را رد میکند.
اکنون اگر از نامشخص بودن قراردادهای منعقد شده بگذریم، موضوع مزایده زمین کارخانه آقای قبایی نکته دیگری است که بانک ملی در آن مرتکب اشتباه شده است. آقای محمد قبایی هنگام تنظیم قرارداد، میزان یک هزار و شیشصد متر از زمین کارخانه را به رهن بانک می گذارد، اما بانک ملی در تاریخ بیست و هشتم آذرماه سال ۹۸ و بنابر آگهی مندرج در روزنامه باختر، میزان سه هزار و ۴۵۸ متر زمین کارخانه را به مزایده میگذارد که میزان یک هزار و ۸۵۸ متر باقی مانده را براساس وکالت بلاعزلی که از آقای قبایی دریافت کرده است به میزان اولیه اضافه میکند.
این اقدام بانک ملی درحالی صورت میگیرد که مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دریافت هرگونه وکلات بلاعزل از سوی بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی اعتباری از تولیدکنندگان را ممنوع میکند ( ماده ۱۹ بند ب ) اما بانک ملی شعبه روانسر در سال ۱۳۹۷ از وکلاتی که از آقای قبایی دریافت کرده است استفاده میکند که این خلاف قانون است.
اکنون جهت بررسی بیشتر این پرونده و احقاق حق آقای محمد قبایی، رئیس کل دادگستری استان میتواند با صدور دستوری نسبت به جریان انداختن پرونده شکایت کیفری آقای قبایی اقدام کند.
از آنجاکه این پرونده زوایای دیگری نیز دارد، خبرگزاری فارس بصورت رسمی طرفین بحث یعنی آقای محمد قبایی و بانک ملی را به یک مناظره مستند با حضور کارشناسان دعوت میکند.
انتهای پیام/ح