عباس نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به تب خرید ارز دیجیتال یا بیت‌کوین در فضای مجازی اظهار کرد: بیت‌کوین یک رمز ارز یا به پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا دارد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رویت نیست.
وی بیان کرد: رمزارز توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی‌شود و در واقع مبادلات خود اشخاص در این حوزه تعیین‌‌کننده است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه از یک دهه اخیر موضوع بیت‌کوین به شدت مورد توجه کاربران در ایران قرار گرفته است گفت: ابهامات زیادی در خصوص ارز دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد زیرا هیچ دولتی به صورت رسمی، مسؤولیت و پذیرش این موضوع را به عهده نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اساسی‌ترین ایرادی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقال و تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشورهاست.
نجفی خاطرنشان کرد: به دلیل فقدان سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات؛ دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند، از طرفی هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی اضافه کرد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال(بیت‌کوین)، اما اخیرا در کشور ایران شاهد تبلیغات زیادی در فضای مجازی در خصوص این نوع مبادلات هستیم و عده‌ای زیادی مشغول داد و ستد در این حوزه هستند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش نداریم گفت: مجوز قانونی برای اشخاص فعال در این زمینه نیز صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتا به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.
وی بیان کرد: باتوجه به شرایط فعلی، مدیران اقتصادی و دولت باید ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال را بررسی کنند و در صورتی که مشخص شود فعالیت در این حوزه به نفع منافع ملی و فردی بوده باید ایرادهای اساسی آن رفع و سازوکار نظارتی-کنترلی و ضمانت اجرای تخلف از قواعد برای آن طراحی شود تا فعالیت افراد در این بستر قابل کنترل گردد.
نجفی تاکید کرد: در حال حاضر قانون خاص و مشخص در کشور با موضوع بیت‌کوین وجود ندارد ولی براساس عمومات جزایی اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود.
وی ادامه داد: مثلا ممکن است فرد با اغفال، ارائه مستندات دروغ و امیدوارکردن قربانی به سودهای مالی او را متقاعد کند که وارد این حوزه شود سپس اموال قربانی را ربوده و از وی کلاهبرداری کند که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابل تعقیب و پیگیری است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: ممکن است داده‌های فرد در فضای مجازی نیز به سرقت رود که براساس قانون جرائم رایانه‌ای قابل تعقیب و پیگیری است و در راستای پیشگیری از بروز جرم آموزش و هشدارهای لازم به مردم ارائه می‌شود.
لزوم ورود سریع دولت در راستای حفظ منافع مردم و پیشگیری از وقوع جرم
وی به تجربه تأسیس موسسات حقوقی غیرمجاز در دهه‌های گذشته که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی را در کشور ایجاد کردند، اشاره کرد و خواستار توجه به این موضوع شد.
نجفی با اشاره به اینکه دولت باید به عنوان حافظ منافع مردم با حساسیت و دقت ویژه، قبل از اینکه تبدیل این مسئله به بحران ورود کند گفت: مجلس نیز باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع بپردازد تا اگر به صلاح کشور است با سازوکاری دقیق، روشن و با اطلاع‌رسانی در جامعه موضوع تبیین شود که در غیر اینصورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.
وی ابراز کرد: امیدواریم به جای اظهارنظر غیررسمی برخی افراد که نه تنها سازنده نیست بلکه فقط کدگذاری‌های غلط و اشتباه است؛ قوانینی جامع با سازوکار روشن و دقیق تدوین، تصویب و در سطح جامعه اطلاع‌رسانی شود تا منافع مردم و کشور حفظ شود.
انتهای پیام/89026/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
