به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، سازمان اداری و استخدامی کشور به مطلب«گلایه جوکار از استخدامها و تبدیل وضعیتهای بی ضابطه در کشور» که توسط این خبرگزاری منتشر شده، طی جوابیهای واکنش نشان داده است.
متن این جوابیه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای تیرانداز
مدیر مسئول محترم خبرگزاری فارس
با سلام و احترام
بازگشت به خبر منتشر شده از سوی آن خبرگزاری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲ با تیتر«گلایه جوکار از استخدام ها و تبدیل وضعیتهای بیضابطه در کشور»، و مطالب نادرستی که در آن مطرح شده است، توضیحاتی در ادامه ارائه می شود که خواهشمند است به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه در راستای ایضاح موضوع و تنویر افکار عمومی اقدام فرمایید.
۱.در دولت یازدهم و دوازدهم همواره تلاش شده است که در صدور مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن استاد بالادستی، شرایط نظام اداری کشور و دستگاه های اجرایی و وضعیت بودجه ای دولت، تأمین نیروی انسانی دستگاه ها و مناطق جغرافیایی که نیاز بیشتری به نیروی انسانی جدید دارند در اولویت قرار گیرد. در این راستا بر اساس مصوبه شورای عالی اداری استخدامی کشور اقدام می کنند و صدور مجوزهای استخدامی پس از بررسی سند مذکور صورت می پذیرد.تأکید میشود؛ ملاک صدور مجوز، مقررات قانونی است و مجوز به «نام» صادر نمی شود، بلکه دستگاه ها پس از دریافت مجوز از این سازمان افراد را با در نظر گرفتن تخصص و نیاز خود طبق ضوابط قانونی«انتخاب» می کنند.
۲.از آنجا که انتخاب افراد برای مجوزهای موردی(که بدون نام از سوی این سازمان صادر می شوند) با رعایت قوانین و مقررات بر عهده دستگاههای اجرایی است، چنانچه خطا یا تخلفی هم در انتخاب این گونه افراد صورت گرفته باشد، لازم است از دستگاه مربوطه سئوال شود و این سازمان مسئولیت تعیین مصادیق را بر عهده ندارد.
۳.به منظور اجرای عدالت اداری و استخدامی و رعایت شایسته سالاری در نظام اداری کشور و بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای استخدام پیمانی در دولت، شرکت و قبولی در آزمونهای استخدامی است و در طول دوره دولت های یازدهم و دوازدهم کلیه استخدام ها با برگزاری هشت آزمون استخدامی فراگیر انجام شده است.
۴.در قوانین و مقررات استخدامی تبدیل وضعیت صرفاً برای تبدیل از پیمانی به رسمی و یا تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران پیش بینی شده است و در سایر موارد تبدیل وضعیت پیش بینی نشده است و لازم است در مورد آن چه در گزارش به این عنوان آمده است، موضوع دقیق تر بیان شود تا امکان اظهار نظر فراهم شود.
در پایان خاطرنشان میسازد چنانچه مورد یا مواردی وجود دارد که به نظر می رسد دستگاهی نسبت به استخدام یا تبدیل وضعیت خلاف قاعده و قانون اقدام کرده است، لازم است مراتب به صورت مصداقی به این سازمان اعلام گردد تا رسیدگی شود.
بدیهی است که بدون اعلام مصادیق و به صورت کلی از قبیل استخدام های سیاسی قابل رسیدگی نیستند. همچنین لازم به توضیح است که تاکنون در خصوص تحقیق و تفحص اشاره شده از سوی مجلس شورای اسلامی به این سازمان مطلبی منعکس نشده است و بدیهی است که در صورت ارائه چنین درخواستی، این سازمان ضمن ارائه توضیحات لازم، همکاری شایسته برای شفاف سازی اقدامات در این زمینه با مجلس شورای اسلامی به عمل خواهد آورد.
انتهای پیا/الف