به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، با شروع موج چهارم کرونا در بسیاری از مناطق کشور ستاد مقابله با کرونا مصوب کرد تا اصناف برای یک هفته تعطیل شوند اما این تعطیلی یک هفتهای استمرار یافته و با گذشت سه هفته در شهر جهانی یزد موجب شده تا اصناف و بازاریان به اذعان رئیس اتاق اصناف در تامین نیازهای اولیه خود و حتی پرداخت اجارهبهای واحدهای صنفی نیز درمانند و حمایت دولت از بازاریان را به عنوان اصلی ترین رویکرد خروج از این بحران خواستار شوند.
این در حالی است که بیش از ۱۵ ماه از شیوع کرونا در کشور میگذرد و آزمون و خطاهای زیادی در کنترل موجهای اول تا چهارم صورت گرفته و علیرغم وعدههایی که دولتمردان برای حمایت از مردم در این شرایط داشتند، اصناف و کاسبان ضرر و زیانهای مالی فراوانی دیدهاند و انتقادهای زیادی از بیتوجهی دولت در حمایت از مشاغل و آسیبدیدگان صنوف مطرح میشود.
تخطی از قانون از سوی برخی واحدهای صنفی در یزد
گرچه بخش عمدهای از اصناف محدودیتهای اعمالی را رعایت میکنند اما برخی واحدهای صنفی نسبت به مصوبات و دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا بیتوجه بوده و به طور غیرقانونی به صورت نیمبند به فعالیت مشغول هستند و حتی بعد از تعطیلی مشاغل گروه یک هم تمایلی به تعطیلی واحد صنفی خود ندارند.
تحمل فشارهای مالیاتی، هزینههای سرسامآور انرژی و از همه مهمتر پرداخت اقساط بانکی و چکهای صادر شده در کنار تامین و پرداخت اجارهبهای واحد صنفی و دستمزد کارگران، موجب فشاری مضاعف بر اصناف شده و نگرانی و یاس و ناامیدی را در بین کسبه یزدی پراکنده است و آنگونه که پیداست دولت هم به تعهداتی که در حمایت از اصناف اعلام شده بود پایبند نبوده و تقریبا اصناف به حال خود رها شده و به تنهایی بار خسارت و آسیب در این شرایط را به دوش میکشند.
شیوع کرونا ارتباطی با فعالیت اصناف ندارد
تعهدات مالی و هزینههای جاری واحدهای صنفی و افزایش روز به روز قیمتها به حدی است که دیگر همراهی با اجرای طرح تعطیلی برای کسبه یزدی مقدور نیست و واحدهای صنفی خواستار معافیتهای بیمهای، مالیاتی و تعدیل تعهدات بانکی هستند.
به گفته رئیس اتاق اصناف یزد، مغازهداران دل پری از این شرایط دارند و به نظر میرسد که شیوع کرونا ارتباطی با فعالیت اصناف ندارد چون خود مردم وقتی برای خرید در یک مغازه مراجعه میکنند مواظب هستند که تجمع نشود و پروتکل¬های بهداشتی را رعایت میکنند.
علیرضا حسنی با بیان اینکه اوضاع اصناف بسیار سخت شده و بنده باید جوابگوی بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی باشم افزود: فعالیت واحدهای صنفی تا ساعت ۱۴ تاثیر چندانی در کسب درآمد اصناف نداشته و فروش چندانی ندارند در حالیکه اقساط بانک و چکهای صادرشده و بیمه و مالیات برجای خود باقی مانده و حتی بدون در نظر داشتن روزهای تعطیلی هم مطالبه میشوند.
وی با بیان اینکه بستن مغازه کمکی به جلوگیری از انتقال کرونا نمیکند بلکه باید تغییر رفتار داد تا بتوان شیوع ویروس را متوقف کرد گفت: در نامهای به مسئولان استان در خصوص تغییر زمان فعالیت اصناف مطالبهگری کسبه یزدی اعلام شده و با توجه به اینکه حدود ۹۸ درصد صاحبان صنوف مختلف پروتکلهای ابلاغی و بهداشتی را در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مرکز استان رعایت میکنند امید به تغییر ساعت فعالیت داریم.
حمایتهای دولت از اصناف قابل توجه نیست
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصناف در تعطیلات کرونایی معافیت از پرداخت با تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما بویژه در کارگاههای کمتر از پنج نفر و تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره و دراز مدت با دوره تفس طولانی است اظهار کرد: امهال چکهای برگشتی اصناف در طول زمان کرونا و تعویق اقساط وامهای بانکی در این مدت مورد تاکید جدی اصناف است که دولت باید نظر ویژه به آن داشته باشد.
محمدصالح جوکار با بیان اینکه اصناف در دوران کرونا خوش درخشیدند و در این ایام با تامین بستههای معیشتی و کمک به بیمارستانها مسئولیتهای اجتماعی خود را ایفا کردند افزود: ضروری است برخی قوانین صنفی اصلاح شود که مجلس در این زمینه آمادگی کامل دارد تا در این زمینه طرحی قانونی را دریافت و مورد بررسی قرار دهد.
وی با ابراز تاسف از بیتوجهی دولت در زمان شیوع ویروس کرونا برای حمایت از اصناف ادامه داد: دولت باید بستههای حمایتی برای اصناف در نظر میگرفت و به شکلهای مختلفی حمایت میکرد چون پرداخت تسهیلات به تنهایی کفاف نمیدهد و حتی پاسخگوی یک ماه فعالیت اصناف و کسبه هم نبود.
به گزارش فارس، توصیه ها و تاکیدها برای رعایت شیوه نامهها کاری پسندیده است اما اینکه عامل اصلی شیوع ویروس کرونا را اصناف بدانیم درست نیست چرا که اگر این حجم از ابتلا و شیوع کرونا ناشی از فعالیت اصناف بود یزد با بیشترین رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی اصناف با این حجم از بستری و ابتلا روبرو نمیشد.
بنابر این میطلبد با تشدید و استمرار محدودیتها، حمایتها از اصناف نیز که با بیش از ۹۰ درصد رعایت، پیشتاز رعایت دستورالعمل ها بوده است شدت یافته و در قالب بستههای تشویقی ارائه شود.
انتهای پیام/ص