به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدشریف ابراهیمی بعدازظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: برخی مصوبات منجر به رفع تصرف اراضی زیادی از منابع طبیعی و خروج آن از دست افراد شد و با احکامی که در دادگاهها صادر شده بعضی از احکام در مرحله اجرا است و برخی از احکام هنوز به مرحله اجرا نرسیده؛ اما احکام بهصورت قطعی صادر شده است.
وی افزود: مردم باید بدانند در قسمتی که حکمی صادر میشود؛ راه اعتراض به این احکام در قانون پیشبینی شده است و اگر آرایی باشد که قابل فرجام باشد، بهصورت فرجامخواهی در دیوان رسیدگی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان بیان کرد: اصرار ما بهعنوان دستگاه قضایی در پروندههایی که در دادسرا مطرح میشود و بعد به مرحله اجرا میرسد، بر اجرای حکم است و با متخلفی که اراضی ملی را تصرف عدوانی کرده باشد، تعارف نداریم.
اجرای حکم با داد و بیداد متوقف نمیشود
ابراهیمی افزود: باید احکام اجرا شوند و با داد و بیداد کردن، سر و صدا کردن، تجمع کردن و ... به هیچوجه اجرای حکم متوقف نمیشود و این یک اصل است؛ این را من نمیگویم این را قانون اساسی و قوانین موضوعه میگویند که بهعنوان یک اصل مسلم باید تمام احکام تا زمانی که نقض نشده در مراجع عالیرتبه اجرا شوند.
وی تصریح کرد: احدی حق دخالت در اجرای حکم و حق ممانعت از اجرای حکم را ندارد؛ بنابراین اگر افراد دولتی باشند، حتماً با آنها طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات برخورد و جرمنگاری میشود و اگر اشخاص حقیقی باشند، نیز به همین شکل و مقاومت بدون فایده است؛ بنابراین همگان بدانند تصمیم جدی بر برخورد قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در مورد صدور سند برای حریم رودخانهها گفت: همانطور که قبلاً مطرح شده است که آیا ضرورت دارد که برای بستر و مسیر رودخانهها سند مستقلی صادر شود یا خیر؛ امروز هم بهطور مفصل در مورد آن بحث شد و همکاران قضایی استدلالهای خود را بیان کردند که منع قانونی وجود نداشته باشد.
ابراهیمی افزود: وقتی اراضی به نام منابع طبیعی است، در حقیقت بهعنوان انفال حفظ میشوند و سند هم به نام دولت صادر میشود؛ اما برای برطرف کردن برخی دغدغههای امور آب و جلوگیری از سوءاستفاده افراد حقیقی شاید بشود این را مطرح کرد و باید به سمتی برویم که برای بستر رودخانهها بهصورت جداگانه سند مستقل صادر شود و در اختیار امور آب قرار گیرد تا مشکل آنها نیز رفع شود.
انتهای پیام/۷۴۰۰۷/ز/س/