تبعات دخالت آمریکا در تعیین سازوکار تسویه مطالبات ایران از عراق

مهدی ازرقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره مبادلات تجاری ایران و عراق گفت: ارزش سالیانه صادرات برق و گاز به کشور عراق بین 4 تا 6 میلیارد دلار است.

وی افزود: قرارداد فروش گاز ایران به عراق شامل دو قرارداد مجزا به بغداد و بصره است. قرارداد صادرات گاز به بغداد سال 92 امضا شد وعملیاتی شدن آن تا سال 96 طول کشید و 6 سال نیز از زمان عملیاتی شدن اعتبار دارد. ظرفیت صادرات این قراداد نیز روزانه حداکثر 35 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است. قرارداد صادرات گاز به بصره نیز آبان ماه سال 94 امضا شد و عملیاتی شدن آن هم سال 97 انجام شد که این قرارداد هم 6 ساله با ظرفیت روزانه حداکثر 25 میلیون متر مکعب است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه صادرات برق به عراق سال 83  با یک خط از سر پل ذهاب آغاز شد و تا سال 1390، 4 خط دیگر هم اضافه شد و حجم آن به روزانه 1500 مگاوات رسید، اظهار داشت: نیاز عراق به برق طبق اعلام دولت این کشور روزانه 25 هزار مگاوات است که از این میزان 16 هزار مگاوات رو تامین کرده است. در واقع، ایران 1500 مگاوات صادرات مستقیم برق و علاوه بر این، روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز دارد که به بغداد و بصره صادر می شود؛ معادل تبدیلی این عدد 4 هزار و 500 مگاوات برق است. در نتیجه، مجموعا 28 درصد مصرف فعلی برق عراق از ایران تامین می شود که نشان دهنده نیاز مبرم عراق به واردات برق و گاز از ایران دارد.

ازرقی ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم صادراتی و عدم دسترسی جمهوری اسلامی به ارز، پرداخت پول صادرات برق و گاز به عراق هم با مشکل مواجه شد. بعد از پیگیری مقام های ایرانی و عراقی برای پیدا کردن مسیر مبادلاتی مناسب، سرانجام در سال 99 توافقات نهایی برای این امر انجام شد و به ازای این توافق ایران در مقابل صادرات برق و گاز به عراق بتواند کالاهای بشر دوستانه و اساسی از طریق عراق وارد کند ولی این امر نیازمند توافقی دقیق برای بلوکه نشدن پول های ما در عراق است که حضور وزیر برق عراق در ایران می تواند برای اصلاح مبادلات مالی بسیار تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مخاطرات اصلی این توافق، نقش آمریکا در طراحی ساز و کار و اشراف مالی بر آن است، گفت: در حال حاضر که آمریکا بر بانک تجارت عراق سیطره دارد، هر توافق مالی ممکن است منجر به بلوکه شدن پول ایران شود. در نتیجه، نباید صرفا از طریق کانال بانکی و اقتصادی پیش برویم و مدل طراحی با کشور عراق باید ترکیبی از بحث‌های سیاسی و اقتصادی باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: قدم اول اصلاح وضعیت فعلی این است که این توافق باید لغو شود و یا این توافق را مبنای دریافت مطالبات قرار ندهیم و قدم بعدی این است که مدل قرارداد در صادرات برق و گاز به عراق منوط به پیش پرداخت باشد و بعد از آن قرارداد عملیاتی شود.

انتهای پیام/