دولت پاسخگو، نتیجه استفاده از فناوری در حکمرانی

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس،  پنجمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی در صفحه اینستاگرام این مرکز پخش شد.

میثم مظفر پژوهشگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی و حسین میرزایی پژوهشگر عرصه دولت الکترونیک میهمانان این قسمت از برنامه آرا پلاس بودند.

مظفر در شروع این برنامه به تبیین تفاوت های ساختاری حکومت با حکمرانی در عرصه سیاستگذاری عمومی پرداخت و بکارگیری ذینفعان را در تمام مراحل سیاستگذاری مهمترین تفاوت دو مفهوم حکومت و حکمرانی بیان کرد.

 وی به مهمترین پیامدهای بکارگیری فناوری در عرصه حکمرانی اشاره کرد و 13 پیامد حضور فناوری در عرصه حکمرانی را شرح داد.

وی گفت: شفاف سازی، ارتقا پاسخگویی دولت در ارائه خدمات به مردم، مشارکت جویی حداکثری شهروندان در عرصه حکمرانی، حاکمیت قانون در تمام عرصه های حکمرانی، دسترسی برابر تمام شهروندان به خدمات عمومی و توسعه عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و ارتقا تکریم ارباب رجوع، ارتقا صحت عملکرد و جلوگیری از فساد اداری، تسریع ارائه خدمات و صرفه جویی در زمان ارباب رجوع، اعمال نظارت کارآمد و گسترده هوشمند بر فرآیندهای دولت، صرفه جویی در منابع و افزایش اثربخشی خدمات دولتی، امکان ایجاد حکمرانی شبکه ای و ارتقا تصمیم گیری های صحیح توسط حکمرانان از فواید این عرصه است.

وی در ادامه با تبیین موضوعشفافیتبه عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای بهره گیری از فناوری در عرصه حکمرانی، رسیدن به عدالت مطلوب را بدون حضور فناوری در سیستم موجود اداری کشور غیر ممکن دانست و دسترسی یکسان عموم مردم به اطلاعات را مقدمه شفاف سازی به کمک فناوری در عرصه حکمرانی بیان کرد.

 مظفر به این نکته اشاره کرد که شفاف سازی با بهره گیری از فناوری در حکمرانی آگاهی عمومی نسبت به رویه ها و روش های ارائه خدمات عمومی سازمانها را ارتقا می بخشد و مانع اتخاذ تصمیمات مهم در عرصه سیاستگذاری عمومی به دور از چشم مردم و بصورت مخفیانه و توسط گروهی خاص و کوچک می شود. 

پرداخت وام یک میلیونیکرونابدون فناوری ممکن نبود

در ادامه این گفت و گو میرزایی به بیان تجربه بکارگیری فناوری در حوزه پرداخت وام یک میلیون تومانی کرونا پرداخت.

وی، قانع کردن مدیران دولتی جهت بکارگیری از فناوری در ارائه خدمات را یکی از مهمترین دغدغه های مجموعه های فناور در کشور دانست.

میرزایی بیان کرد: پرداخت وام یک میلیون تومانی کرونا به مشمولین در سرتاسر کشور، بدون بکارگیری فناوری و با بکارگیری فرآیندهای سنتی مرسوم یعنی مراجعه افراد به شعب بانکها و امضا برگه های متعدد. ارائه چنین سرویسی در مدت زمان کوتاه و با در نظر گرفتن شرایط کرونایی کشور غیرقابل امکان بود.

انتهای پیام/