خبرگزاری فارس ـ اراک؛ با نزدیک شدن به خرداد ۱۴۰۰ و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جریان‌ها و احزاب مختلف سیاسی فعالیت‌های خود را برای شرکت در انتخابات شدت بخشیده‌‌اند.
انتخابات یکی از حساس‌ترین آزمون‌های ملت ایران است، همواره در انتخابات گذشته ده‌ها شبکه معاند و ضدانقلاب برای جلوگیری از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی دست به تولید برنامه‌‌ها و طراحی توطئه‌های متعدد می‌زنند که باید نسبت به این توطئه‌‌ها هوشیار بود.
بدون شک تغییر وضع موجود و بهبود مشکلات کشور از مسیر حضور در پای صندوق‌های رأی و انتخاب شایسته‌ترین افراد در انتخابات می‌گذرد و باید دانست که نظام جمهوری اسلامی، نظامی دموکراسی و مبتنی بر آرای مردم و مردم‌سالاری دینی است و سیستم سیاسی کشور راه دیگری برای رفع مشکلات جز مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخاب فرد اصلح ندارد.
امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوع آرای سیاسی عمومی کشور را به مردم واگذار کرد و از مردم خواست خودشان نظام سیاسی خود را انتخاب کنند، آنچه اهمیت انتخابات را در کشور نشان می‌دهد این است که انتخابات مصونیت بخشی برای کلیت کشور دارد و مردم و افکار عموم باید توجیه شوند که امنیت ملی و جهانی کشور به میزان مشارکت مردم در امر انتخابات گره خورده است.
قطعاً به هر میزان مشارکت مردمی در امر انتخابات افزایش یابد، میزان ضریب امنیت ملی و جهانی کشور افزایش می‌یابد و بالعکس، کاهش میزان مشارکت مردم نشان می‌دهد که دغدغه‌مندی و حمایت مردم از نظام کم شده و در نتیجه دشمنان انقلاب را تحریک به دست‌اندازی امنیت بین‌المللی کشور می‌کنند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم فرصت کافی برای مطالعه تک‌تک کاندیداها، ارزیابی و یا حتی برخی از دانش کافی برای ارزیابی کاندیدا برخوردار نیستند که وظیفه ارزیابی و شناخت کاندیداها باید به سیستم مردمی و مردم‌نهاد که همان احزاب و تشکل‌ها هستند سپرده شود.
احزاب و تشکل‌ها زمانی می‌توانند مشارکت مردمی را افزایش دهند که اعتماد عمومی مردم را جلب کنند و مردم این اطمینان خاطر را داشته باشند که بررسی‌ها بر اساس مسائل کشور و شاخص‌های علمی و مفید برای کشور است که احزاب با این نوع نگرش می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند و مردم نیز به نظر آنها احترام بگذارند و با نظر احزاب در انتخابات مشارکت کنند.
چنانچه تفکر و نوع نگرش احزاب غیر از این باشد، رویکردها به جای آنکه سیاست ورزانه باشد سیاست زده می‌شود و اگر مردم احساس کنند احزاب به جای آنکه به دنبال منفعت مردم باشند به دنبال منافع عمومی و سیاسی خود هستند، مردم به آنها اعتماد نخواهند کرد و با فراخوان آنها هم در امر مشارکت انتخاب نخواهند کرد.
بر اساس قانون صلاحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات به مراجع ذی‌ربط سپرده شده که این مراجع فرصت دارند در یک بازه زمانی مشخص نسبت به بررسی سوابق نامزدها اقدام کرده و نتیجه را به آنها اعلام کنند تا چنانچه نامزدها اعتراضی نسبت به رد صلاحیت خود دارند طی سه مرحله تعیین شده در قانون اعتراض خود را پیگیری کنند.
کاملاً بدیهی است در این میان جریان‌هایی که می‌دانند به دلیل عملکرد ضعیف خود در انتخابات شکست می‌خورند و یا به دلیل برخی تخلفات صلاحیتشان به تأیید مراجع ذی‌ربط نمی‌رسد، فرار رو به جلو کرده و با ادعاهایی چون رد صلاحیتهای گسترده به دنبال حاشیه‌تراشی برای نظام و بهانه آوردن برای شکست سیاسی خود هستند، چیزی که این روزها جریان اصلاح‌طلب با بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های متعدد به آن ورود کرده است.
خبر راست یا دروغ از یک نشریه معلوم‌الحال وابسته به جریان اصلاح‌طلبی در استان مرکزی در سطح گسترده منتشر شد و بعد از آن سیدعلیآقازادهاستاندار مرکزی که خود وابسته به همین جریان است در توئیتی به حمایت از این جریان پرداخت و در کمالوقاحتسیاسی اعلام کرد: «رد صلاحیتهای گسترده با سیاست‌های نظام مبنی بر مشارکت همه جناح‌ها و مردم در انتخابات مغایر است، تمام اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود را برای حفظ و احیای حقوق کاندیداهای شورای شهرها به کار خواهم بست و در فرصت باقیمانده در تحقق این مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.»
اما به راستی حقیقت ماجرا چیست و منظور از به کار بردن واژه «گسترده» در این خبر از سوی این رسانه چیست.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی در این رابطه طی گفت‌وگویی اعلام کرد: در مهلت قانونی ثبت‌نام از نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا ۹۷۲ نفر در استان ثبت‌نام کردند که از این تعداد هیأت اجرایی ۵ نفر را در شهر اراک و ۳۰ نفر را در شهرستان‌ها رد صلاحیت کرد، ۷ درصد نیز انصراف دادند و در مجموع ۸۷۲ نفر تأیید صلاحیت شد.
علی‌اکبر کریمی افزود: در بررسی هیأت نظارت از ۸۷۲ نفر تأیید صلاحیت شده توسط هیأت اجرایی ۱۱۹ داوطلب رد صلاحیت شدند که معادل ۱۳ درصد از مجموع داوطلبان بود.
وی تصریح کرد: در مجموع از بین تمام ثبت‌نام شدگان ۱۰۰ نفر توسط هیأت اجرایی، ۳۰ نفر توسط هیأت نظارت رد صلاحیت شدند و ۲۰ نفر از نیز ادامه روند ثبت‌نام انصراف دادند که ۷۳۳ نفر معادل ۸۴.۵ درصد افراد تأیید صلاحیت شدند.
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی گفت: از بین افراد رد صلاحیت شده، تمام آنها به دلیل مسائل سیاسی رد نشدند، بلکه دلایل غیرسیاسی همچون مشکلات مالی در رد شدن آنها دخیل بوده است.
کریمی افزود: کاملاً طبیعی این جریان خاص که خود را در انتخابات پیشرو شکست‌خورده می‌داند با طرح چنین موضوعاتی به دنبال تطهیر خود هستند، اما مردم بیدار و با بصیرت می‌دانند که رد صلاحیت ۱۳ درصدی به هیچ عنوان با واژه «گسترده» همخوانی ندارد و اینها تلاش‌هایی برای فرار رو به جلو است.
وی تأکید کرد: ۱۳ درصدی که رد صلاحیت شده‌اند بر اساس قانون و بدون در نظر گرفتن گرایش جناحی بوده و به خود داوطلبان ابلاغ شده است و اگر رد صلاحیت شده‌ها از جناحی خاص هستند دلیل نادیده گرفتن و بی‌توجهی به قانون نمی‌شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
