به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، رئیس شورای وحدت و دبیرکل مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی طی اطلاعیهای مشترک از سازمان بازرسی خواستند بدون توجه به جوسازی به وظیفه ذاتی خود در خصوص رسیدگی به پرونده مدیرکل تعاون عمل کند.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ارائه مستندات و دستور رئیس کل دادگستری حدود ۶ ماه از گزارش ترک فعل مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی میگذرد، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
این اطلاعیه میافزاید: در برنامه سوم توسعه سهام عدالت با هدف بهبود توزیع درآمد و افزایش ثروت خانوارها عینیت یافت، امور آن در دولتهای هشتم و نهم با فراز و نشیبهایی مواجهه شد، اما چالشهای آن در دولت دوازدهم بتدریج نمایان شد و توزیع آن از طریق بازار سرمایه دنبال شد و نخست آزادسازی و سپس به بازار سرمایه مبدل شدکه رونق چند ماههای در بازار ایجاد کرد.
در این بیانیه آمده است: سهام عدالت مجموعهای از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳شرکت غیربورسی را شامل میشود. بخش مهم ماجرا، شرکتهای بورسی موجود در این سبد هستند که در پی ریزش بازار، با افت قیمتی زیادی مواجه شدند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این ریزش از آن حیث حائز اهمیت است که پس از این اتفاق، سهمهای بنیادی موجود در این سبد، سهام عدالتی نامیده شده و خوشنامی آنها از این مجرا تحتالشعاع قرار گرفت، با توجه به اینکه قریب به ۵۰ میلیون سهامدار در کشور وجود داشته و حدود ۲۰ میلیون نفر از آنها روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کردهاند که بازار سرمایه بهراحتی نتوانست عرصههای پیدر پی سهامداران یا دستوری را متحمل شود و زیر بار این فروشها، کمر خم کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بهطور کلی درخصوص اجرای این سیاست و تداوم اجرای آن، ابهاماتی به چشم میخورد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- شناسایی دهکهای جمعیتی ضعیف جامعه اگر غیرممکن نباشد، آسان هم نیست، سیستمهای اطلاعاتی و مالیاتی کشور با نقصهای فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. بنابراین تحقق این موضوع را دشوار میکند.
۲- نکته دوم اینکه مشمولان سهام عدالت بر اساس چه معیاری انتخاب شدهاند و این معیار توسط چه نهادی ارزیابی میشود؟
۳- دوره تقسیط سهام به مشمولان و میزان سهام تحت اختیار افراد با ابهامات زیادی همراه است.
۴- عملکرد خصوصیسازی پیرامون وضعیت مالکیت سهام توسط ورثه متوفیان مشمول، مبهم است.
۵- پس از قریب به ۱۰ ماه از آزادسازی سهام عدالت، همچنان آمار مشخص و مستندی از باقی مانده سهام موجود نیست. بازار سرمایه با فروشهای پیدرپی این طرح کماکان در اغما به سر میبرد.
۶- سهام عدالت صرفا به افرادی که قبلا مشمول بودهاند تعلق گرفته است و متولدان جدید که جزو اقشار محروم هستند، بهرهای از این طرح نمیبرند.
۷- برنامه دولت برای عرضه سهام عدالت در بورس مدون و مشخص نیست و شوکهای مکرر به بازار وارد میشود.
۸- نحوه دریافت سود مشمولان با ابهامات زیادی همراه است.
۹- در ابتدا چنین به نظر میرسید که افراد با فروش سهام عدالت میتوانند مالک کل مبلغ سبد خود شوند، ولی عملا بخش ناچیزی از سبد به فروش رسید. نحوه اطلاعرسانی در این بخش ضعفهای فراوانی داشت. در این میان شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت، با موقعیت استراتژیک ارائه شده و با شرایط اغواگرانهای افراد را به سهامداری تشویق کردند.
در این اطلاعیه آمده است: در حالی که با گذر زمان و فروکش کردن جو رونق بازار، تفاوتی میان سهمهای این سبد و سایر شرکتهای غیرعدالتی وجود نداشته و سهامداران ناامید، چوب حراج به کل بازار زدند، در رابطه با چالشها و روشهای آزادسازی باید اذعان کرد مسیر بسیار پر فراز و نشیبی را طی کرده است. دولت در نخستین گام تصمیم گرفت از طریق صندوقهای قابل معامله سهام شرکتهای سرمایهپذیر را واگذار کند و با اعمال این روش، همه سهمهای مهم و استراتژیک درون یک صندوق قرار گرفته و توزیع ریسک به هم خورد.
در این اطلاعیه آمده است: روش فروش بلوکی نیز عواقب خود را به همراه داشت، گرچه ایده این روش با تصور هجوم سهامداران به فروش سهام عدالت پدید آمد، ولی در نهایت رفتار سهامداران، چیزی جز منفی شدن بازار به همراه نداشت، برای رفع نگرانی خروج پول حاصل از فروش این سهام از بورس نیز راهکارهایی وجود داشت؛ مانند ایجاد موانعی برای خروج پول از حساب افراد.
این اطلاعیه میافزاید: در شرایطی که در آستانه انتخابات جدید نزدیک میشویم و هنوز آزادسازی سهام عدالت به پایان نرسیده، میتوان در جستوجوی راهکارهای عملیتر جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود، همچنین روشهایی برای آزادسازی طراحی شود که آسیبی به بازار سرمایه وارد نیاید، بازاری که میتوانست با بهبود شرایط بنیادی، شرایط مطلوبتری ارائه کند، در پی این سیاست آسیبهای فراوانی را متحمل شد. در مجموع باید گفت در حالی که آزادسازی سهام عدالت از اهداف خود، آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی و تورم لجام گسیخته، فاصله گرفته و نتیجهای منفی به همراه داشته، همچنان اثرات آن بر پیکر اقتصاد و بلاتکلیفی آن کماکان باقی است.
در این اطلاعیه آمده است: اینک سهام عدالت در آستانه انتخابات و آزمون دیگری قرار گرفته، انتخابات در اکثر استانها همانگونه که پیشبینی میشد به نوبت دوم کشیده شده و در این میان سوالات زیادی را در زمینه نحوه اطلاعرسانی، ترکیب نامزدها و نهادهای متولی این انتخابات و فرایند نظارت و... در اذهان سهامداران بوجود آورده که نیاز به شفاف سازی و بیان واقعیتهای دارد.
در این اطلاعیه آمده است: انتظار میرفت وزارت اقتصاد و دارایی و ادارات کل متناظر آن در استانها با برنامهریزی مطلوب و جلب همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها و رسانه ملی نقش مهمی در اطلاعرسانی به سهامداران ایفا میکرد، حال این جریان چه سرنوشتی خواهد یافت باید منتظر رویدادهای آینده باشیم.
انتهای پیام/