تعیین «موارد تخلف کارکنان شوراهای حل اختلاف» توسط مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلی شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «شوراهای حل اختلاف»، مواد دیگری از این لایحه را با هدف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس و با اصلاح ماده 34 لایحه، برخی موارد تخلف اعضای این شوراها احصاء و تعیین شد. 

مطابق این ماده اصلاحی «ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌‌شود:

- غیبت غیرموجه به مدت سه جلسه، به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.

- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود

- هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا».

نمایندگان همچنین با حذف بندهای 14، 15، 23، 24، 25 و 34 از ماده 34 این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین ماده 42 لایحه شوراهای حل اختلاف را به شرح زیر اصلاح کردند؛

«چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:

- سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی

- بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی»

ارجاع شرایط استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف به کمیسیون قضایی

همچنین در روند رسیدگی به این لایحه، ماده 5 مکرر آن که به تعیین برخی شرایط استخدامی کارکنان شوراهای اختلاف اختصاص دارد، با تذکر سلیمی نماینده محلات و دلیجان و موافقت رئیس مجلس و نمایندگان، برای اصلاح مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.

در این ماده آمده است: «مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید. 

تبصره1- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره2- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(43) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (13) و (23) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره3- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد».

انتهای پیام/