به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و وبدجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت) در مخالف با طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی اظهار داشت: نباید فرد یا افرادی، مخالفان طرح را متهم به مافیای شبکه بانکی متهم کرده است، در حالی که سوال این است که آیا کارشناسان و دانشگاهیانی همچون دکتر ایروانی، دکتر داوودی و دکتر توکلی از مافیای شبکه بانکی به حساب می‌آیند؟ چرا مسائل علمی و کارشناسی تبدیل به مسائل امنیتی می‌شود؟
وی تاکید کرد: در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هیچ توجهی به مسئله نقدینگی و رشد تولید نشده است، بلکه این طرح به بستن دست بانک‌های خصوصی پرداخته که البته نکته مثبتی است، اما مسئله این است که طرح مذکور یک کپی برداری از قانون حاکم بر دولت فدرالی آمریکاست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نوع حکومت داری در کشور ما با سایر کشورها متفاوت بوده و این طرح بهم ریختگی‌های زیادی دارد.
زنگنه با اشاره به وجود یک هیات عالی در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این هیات اختیار تمام سیاست‌های پولی کشور را برعهده دارد که شامل 6 نفر از دانشگاهیان با انتصاب رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش می‌شود که این افراد انسان‌هایی کاملا حقیقی هستند در حالی که نباید تمام تصمیمات سیاست‌های پولی و بانکی توسط این افراد حقیقی اتخاذ شود؟
وی گفت: در این طرح و در یک کپی برداری از قانون بانکداری غربی، عنوان شده عزل رئیس کل بانک مرکزی باید طی نامه ای از رئیس جمهور به رئیس مجلس اطلاع و پس از آن در روزنامه های رسمی کشور منتشر شود که این روش نیز روشی غیرمتعارف است.
زنگنه گفت: در طرح اصلاح قانون مرکزی دو شورا وجود دارد در حالی که وظایف این دو شورا با یکدیگر تداخل دارد و هر کجا این تداخل در موضوعی پررنگ شود، هیات عالی تصمیم گیرنده خواهد بود و وقتی موضوع را از طراحان پرسیدیم گفتند که چون در مدل غربی طرح چنین روشی پیش بینی شده، ما هم اینگونه نوشتیم.
انتهای پیام/
