هیچ واحد تولیدی نباید به علت بدهی بانکی تعطیل شود

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط‌عمومی دادسرای کرمانشاه، شهرام کرمی با اشاره به ابلاغ اخیر قوه قضائیه در خصوص واحدهای تولیدی راکد به استان‌ها، اظهار داشت: طی چند سال گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را حول محورهای اقتصاد مقاومتی و تولید قرار داده‌اند و مبنای این شعارها هم بیشتر روی تولید، اشتغال جوانان و رونق اقتصادکشور بوده است.

وی تصریح کرد: در قوه قضائیه هم در دو سه سال اخیر اهتمام جدی روی این مسئله وجود داشته، چرا که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی، بانکی و بیمه‌ای دچار رکود می‌شوند و احیانا ظرفیت تولید خود را از دست داده و تعطیل می‌شوند.

کرمی افزود: در این راستا ریاست محترم قوه قضائیه دستوراتی را به استان‌های کشور ابلاغ کردند که روی بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید تاکید جدی داشته باشند و برای رفع مشکلات حقوقی و بانکی این واحدها تلاش کنیم.

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: پس از بررسی علت تعطیلی این واحدها مشخص شد تعدادی از آن‌ها به دلیل مشکلاتی همچون نداشتن مدیریت، تخصص و دانش و… دچار رکود شده‌اند، برخی دیگر از این واحدهای تولیدی هم قوانین به ظاهر قانونی بانکی دست و پای آن را بسته بود.

وی گفت: تعدادی از این واحدهای تولیدی راکد، پس از اینکه از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند به دلیل عدم پرداخت بدهی خود در سررسید اقساط، از سوی بانک در یک اقدام ظاهرا قانونی توقیف می‌شوند و بانک نیز بعد از مدت‌ها به جای بدهی خود این واحدهای تولیدی را می‌فروشند، کارگران بیکار می شوند و گاها سال‌ها راکد می‌مانند.

کرمی یادآور شد: این درحالی است که بانک‌ها مکلف هستند به محض اینکه یک واحد تولیدی را تملک می‌کنند، بلافاصله آن را به مزایده بگذارند و بفروشند و این فرآیند بگونه‌ای انجام شود که کارگران اصلا متوجه نشوند که مالکیت این واحدها جابجا شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه بی‌مهری‌ها و کم توجهی‌ها و سهل‌انگاری‌های زیادی در گذشته در این زمینه اتفاق افتاده و بانک‌ها عموما بعد از تملک واحد تولیدی که محل توثیق بوده، آن را رها کرده‌اند که برخی از آن‌ها متروکه شده‌اند، اما قطعا دستگاه قضایی و دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر چنین مواردی هست و تا رفع چالش‌های تولید حتما در کنار تولیدکنندگان واقعی خواهد بود.

انتهای پیام/پ