به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، از آماده شدن بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران برای رئیس‌جمهور آینده خبر داده و تأکید کرده بود که از منظر بخش خصوصی، اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
براین اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار گزارشی تحت عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده را برای مدیریت شرایط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصی پیشنهادات مشخص خود را به دولت آتی ارائه کرده است.
در مقدمه بسته سیاست های پیشنهادی اتاق ایران برای رئیس جمهور آینده آمده است: انتخابات ریاست جمهوری هر دوره بارقه‌ای از امید به تغییر در جهت حل مشکلات اقتصادی در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می آورد، به رغم وعده ها و شعارهای انتخاباتی فراوان و نحله های فکری متفاوتی که طی دهه‌های گذشته قدرت را در اختیار گرفته‌اند، اما همواره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دوره‌ای به دوره بعد منتقل شده است.
اکنون هم مردم و هم فعالان اقتصادی نسبت به قبل درباره آینده اقتصادی خود و فرزندان و کسب و کارهایشان نگران تر هستند، این در حالی است که تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران بر ظرفیت‌های پر شمار کشور برای رشد و توسعه تاکید می‌کنند.
همچنین در بخشی از چکیده این گزارش آمده است: رئیس جمهور آینده نیز وارث همه مشکلاتی است که روسای جمهور قبلی قول و وعده حل آن را داده بودند؛ از بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه قابل توجه و تورم و بیکاری و فساد، نابرابری و غیره.
یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر همراه با تورم‌های دو رقمی سطح بالا، افزایش بیکاری قشر تحصیل کرده و گسترش نابرابری زندگی بسیاری از ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است.
در گزارش اتاق ایران با عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» بر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط زیست تا کسری بودجه قابل توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و ... تاکید شده و آمده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌روست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده در این گزارش، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است.
بنابراین، اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار سیاست‌گذاری‌های آزمون‌وخطایی و نادرست گذشته حذر کند و در نهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی ارائه شده است.
متن کامل گزارش اتاق ایران با عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» را اینجا + 
+مشاهده و دریافت کنید.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
