گروه فارس من خبرگزاری فارس؛ توپ در زمین شورای نگهبان است؛ جایی که پروندههای ۵۹۲ داوطلب تصدی ریاست جمهوری در حال بررسی است. اگرچه آقای کدخدایی اعلام کرده تنها صلاحیت حدود ۴۰ نفر بررسی میشود؛ ثبتنام دیگران از نظر شورا بدلیل عدم ارائه مدارک، کأنلمیکن خواهد شد. داستان احراز صلاحیتها نُقل زبانها است. مردم اما انتظارات فراوانی از اعضای شورای نگهبان دارند. تواتر مطالبات در اینباره در «فارسمن» نمودار روشن ماجراست:
۱| مطالبه افکارعمومی از شورای نگهبان؛ صلاحیتها را بدون مصلحتسنجی بررسی کنید
دمِ هر انتخاباتی هجمهها به شورای نگهبان آغاز میشود. هجمههایی که عمدتاً با همراهی رسانهها با هدف تحت فشار قرار دادن شورا برای در نظر گرفتن قانون انجام میپذیرد. این انتخابات هم مستثنی نیست؛ طرفه حکایت اینکه بعضی از این حملات از جانب کسانی سازمان یافته که پیشتر بارها و بارها در انتخابهای مختلف شرکت کرده، احراز صلاحیت شده و حتی رأی آوردند. حالا اما تلاش میکنند مکانیزم شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند!
البته که این بازیها برای مردم آشنا است. افکار عمومی نشان داده به این سادگیها فریب برنامههای تکراری-تخریبی را نمیخورد. نگاهی به مطالبات مردم در «فارس من» هم نشان میدهد عمده مطالبهی آنها اعمال مُر قانون و در نظر گرفتن هیچ مصالحی هنگام بررسی صلاحیتها است. آنها انتظار دارند شورای نگهبان پای مواضع روشن خود ایستادگی کرده و اجازه سؤاستفاده از فضای انتخابات را به افراد مسألهدار ندهد.
مثلاً این پویش که توانسته صدها امضا بعنوان حمایت جمعآوری کند از محترمین شورا خواسته هنگام بررسی صلاحیتها فقط و فقط «خدا» را در نظر گیرند: «یکی از وظایف خطیر شورای نگهبان بررسی صلاحیتهاست. از این رو باید با نهایت دقت و بدون در نظر گرفتن هیچ جناحی کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ را بررسی و فقطوفقط خدا را در نظر بگیرند. لذا درخواست ما این است که کاندیدای ریاست جمهوری باید مردمی، مطالبهگر باشد.»
سردبیر پویش بعدی با اشاره به تجربیات تلخ سنوات گذشته در معرفی افرادی به جامعه که توانایی لازم برای اداره مملکت را نداشتند؛ مینویسد: «از شورای محترم نگهبان قانون اساسی درخواست میکنیم، در احراز و رد صلاحیتها بانهایت دقت عمل کنند تا افراد بیصلاحیت، امکان تسلط بر مقدرات مسلمین را پیدا نکنند. ما از هجمه آمریکا باکی نداریم، اما از مسئولینی که توجهی به مشکلات مردم نمیکنند، در عذابیم.»
عباسعلی کدخدایی درباره سیاستهای انتخاباتی شورای نگهبان میگوید: «شورای نگهبان از هر دو طرف مورد اعتراض است که چرا فلانی تأیید شد یا فلانی تأیید نشد؟ گروهی میگویند تأیید باید انجام شود و برخی دیگر برخلاف آن نظر دارند. شورای نگهبان قانون انتخابات دارد و باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کند. وظیفه ما هم رعایت مُر قانون و رعایت بیطرفی است و نمیتوانیم بگوییم این جناح و آن جناح ارجحتر است.»
۲| سوابق، برنامهها و وعدههای عملنشده را در تأیید صلاحیتها درنظر بگیرید
در آستانه انتخابات حرف زیاد است؛ وعدههای رنگارنگی که عمدتاً برای فریب افکار عمومی و کاسبی رأی ساخته و پرداخته میشود. همین که مَرکب بعضیها از پُل گذشت، فراموش میکنند. انگار نه انگار با همین مواعید با همین شعارهای جذاب توانستند اعتماد مردم را جلب کنند. علاج، عقوبت وعدهکنندگان است. دستکم کاری که شورای محترم نگهبان میتواند انجام دهد، بررسی همین وعدهها در فرایند احراز صلاحیتها است.
مطالبات متعددی در اینباره در «فارس من» ثبت شده؛ مثلاً این پویش که به کاندیداتوری برخی افراد معلومالحال اشاره کرده و از شورای نگهبان میخواهد پیش از تأیید صلاحیت، سابقه عملکرد آنها را نیز در نظر گیرد. یا این پویش که مینویسد: «از شورای نگهبان میخواهیم در تأیید صلاحیت نامزدها، یکی از ملاک هایش عمل به وعدههای قبلی باشد. در صورتی که تخلف از وعده رخ داده، نامزدها را تأیید نکند و راه را برای فشار بیشتر این گروه بر مردم باز نکند.»
مطلب مهمی است؛ شاید اتخاذ همین یک راهکار میتوانست فضای تبلیغات انتخاباتی را تا حدود فراوانی پالوده کند. همکاران من بهرحال پیشنهادات و مطالبات شما را با مسؤلان محترم شورای نگهبان در میان خواهند گذاشت.
۳| یک پیشنهاد؛ برای کاستن از فشارها دلایل ردصلاحیت را اعلام کنید
نتیجه بررسی صلاحیتها «محرمانه» است. همین دست سؤاستفادهکنندهها را برای انتشار اکاذیب باز میکند. کسانی که وقتی صلاحیتشان احراز نمیشود، بنا میکنند به حاشیهپراکنی. برای زیر سؤال بردن شورا. برای اینکه مثلاً القا کنند شورای نگهبان بهدنبال اعمال سلایق سیاسی است؛ یا مثلاً میخواهد انتخابات را مهندسی کند. درحالی که مسؤلین شورا بارها و بارها اعلام کردند متر و معیاری جز نص قانون نمیشناسند.
شاید اگر میشد دلایل ردصلاحیت دستکم برخی چهرههای پرمدعای سیاسی را علنی اعلام کرد، خیلی از این مشکلات وجود نداشت. آنوقت شورای نگهبان میتوانست اسناد تخلفات صورتگرفته را شفاف برای مردم اعلام کند. لُب این مطالبه هم همین است: «اگر دلایل رد صلاحیت صراحتاً اعلام شود دیگر فردی توانایی بازی با افکار مردم و جهتدهیهای غلط سیاسی در جامعه را ندارد.»
البته که چنین موضوعی در قانون انتخابات پیشبینی نشده است؛ سخنگوی شورا در اینباره گفته: «گاهی اوقات از ما خواسته میشود خلاف قانون عمل کنیم. بهعنوان مثال در برخی انتخاباتها گفتند که موارد رد صلاحیت افراد را اعلام کنیم. در صورتی که قانون چنین اجازهای به ما نداده؛ بلکه قانون مقرر کرده است که باید این موارد به صورت محرمانه به افراد ارائه شود.»
۴| مطالبه از شورای نگهبان؛ دولتمردان تدبیر و امید ردصلاحیت شوند!
هشت سال دولت روحانی، هشتاد سال گذشت! بس که مردم در فشار بودند. گرانی، بیکاری و تورم کمر نانآوران جامعه را خمید. سفرههای خلقالله را کوچک کرد. خیلیها از نداری، از مشکلات عدیده اقتصادی شرمنده زن و بچه شدند. البته که همه مسؤلند؛ تکتک صاحبمنصبان؛ همه اعضای کابینه تدبیر و امید. گلایههای افکار عمومی کاملاً بهجاست. حق دارند مطالبه کنند، مسؤلین هم موظف به پاسخگویی هستند.
بامزه اینجا که برخی از همین صاحبمنصبان برای تصدی ریاست دولت کاندیدا شدند! مسأله کاملاً بهجا است؛ اگر این افراد بیلزن بودند، چرا در این هشت سال اقدامی برای بهبود معیشت مردم انجام نشد؟ موضوع این مطالبه در «فارس من» هم دقیقاً همین است. امضاکنندگان معتقدند: «دولت روحانی ۸ سال است که همه مردم را به اسارت گرفته و بجای رفاه برای مردم صفکشی و گرانی را به بار آورده. هر روز با حرفهای داغ ما مردم مظلوم را بیشتر میکرد.»
برای همین امضاکنندگان این پویش معتقدند باید تمام صاحبمنصبان دولت روحانی را رد صلاحیت کرد: «از شورای محترم نگهبان خواهشمندیم برای اینکه به این شورا با دید امید بیشتر که درد ما را درک میکند داشته باشیم همه افراد که در دولت روحانی هستند و یا کسانی که مورد حمایت آنها هستند را رد کند تا امید را به ما برگرداند.»
شورای نگهبان نقطه اتکای افکار عمومی است؛ مایه امید مردم است. تواتر مطالبات ثبتشده در فارس من نمودار روشن همین اعتماد است. البته که باید از تصمیمات کارشناسی آنها پشتیبانی کرد. ولی بهرحال نمیشود و نباید مطالبات کاملاً بهجای مردم را نادیده گرفت. همکاران من در روزهای آینده همین خواستهها را از مسؤلین محترم شورا پیگیری خواهند کرد. اخبار تکمیلی را در فارس دنبال کنید.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/