به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل چهارمحال و بختیاری نشست مشترک تعامل و هم‌اندیشی مقامات قضایی استان و ائمه جمعه روز گذشته با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و رئیس شوراهای حل اختلاف در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.
مختومه شدن بیش از 299 هزار پرونده در دادگستری استان در سال 99
احمدرضا بهرامی در این نشست با ارائه آماری از میزان پرونده‌های رسیدگی شده در دستگاه قضایی استان طی سال گذشته گفت: در سال 1399 تعداد 295 هزار و 588 فقره پرونده به محاکم استان وارد شد که در پایان سال با احتساب پرونده‌های مانده از سال قبل تعداد 299 هزار و 628 پرونده رسیدگی و مختومه شد.
وی افزود: تعداد پرونده‌های معوق در پایان سال 1398 ، 11 هزار و 203 فقره بود که با تلاش کارکنان اداری و قضایی دادگستری، 70 درصد این تعداد در سال 99 مختومه شد و در حال حاضر موجودی پرونده‌های معوق سه هزار و 433 پرونده می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص آمار ملاقات‌های مردمی مقامات قضایی استان نیز گفت: در سال گذشته تعداد سه هزار و 78 جلسه دیدار مردمی برگزار و مجموعاً در ملاقات با 32 هزار و 979 نفر از شهروندان به بیش از 16 هزار درخواست مردمی رسیدگی شد.
استفاده از پابند الکترونیکی برای 93 زندانی در سال گذشته
بهرامی با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بیان داشت: به منظور کاستن از مدت زمان حضور افراد در زندان از سال 98 استفاده از پابندهای الکترونیکی در دستورکار قرار گرفت و در سال 99 از این پابندها برای حدود 93 نفر از زندانیان استفاده شد.
آزادسازی بیش از 407 هکتار از اراضی ملی در چهارمحال و بختیاری
وی همچنین پیرامون اقدامات صورت گرفته برای صیانت از حقوق عامه گفت: در سال گذشته 20 جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان برگزار شد که نتیجه برگزاری این جلسات آزادسازی بیش از 407 هکتار از اراضی ملی متصرف شده و 194 هکتار اراضی حاشیه رودخانه‌ها بود.
از پرونده کشتارگاه جونقان چه خبر؟
رئیس کل دادگستری در بخشی از سخنان خود به موضوع ابطال واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان پرداخت و اظهار کرد: در این پرونده علی‌رغم صدور رأی قطعی و ابطال واگذاری کشتارگاه، به دلیل درخواست اعمال ماده 477 از سوی متشاکی پرونده جهت بررسی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
وی در خصوص حل مشکل مردم روستای شیخ شبان نیز گفت: مشکل این روستا تا آنجا که مربوط به استان بود در شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی شد و آن بخش‌هایی که نیاز به اخذ مجوز و تصمیم از تهران داشت به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه شد تا از طریق شورای عالی محیط زیست و مبادی مربوطه پیگیری گردد.
مبارزه با فساد در ادارات در مواردی برای دستگاه قضایی هزینه ایجاد کرده است
در ادامه این نشست عبدالرضا علیمحمدی دادستان مرکز استان نیز در بیاناتی به عزم راسخ دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: علی‌رغم آنکه دادگستری استان در راستای صیانت از حقوق عامه مبارزه با فساد در دستگاه‌ها را سرلوحه کار خود قرار داده اما گاهاً این اقدامات هزینه‌هایی برای دستگاه قضایی در برداشته که این هزینه‌ها نیز مستقیماً متوجه همکاران قضایی بوده است.
دستگاه قضایی مکلف است از حق مردم برای دسترسی به آب آشامیدنی صیانت کند
علیمحمدی در سخنان خود یکی از اقدامات مهم دادگستری را پیگیری موضوع آب استان عنوان کرد و اظهار داشت: متأسفانه وضعیت استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ برخورداری از آب شرب مناسب نیست و دستگاه قضایی استان خود را مکلف می‌داند تا از حق مردم برای دسترسی به آب آشامیدنی صیانت کند.
وی با اشاره به پروژه انتقال آب بن- بروجن تصریح کرد: راه‌اندازی این پروژه صرفاً معطوف به انتقال آب به شهرستان بروجن نیست بلکه در مسیر احداث این پروژه، مردم بسیاری از شهرها و روستاها نیز که در حال حاضر با مشکل کمبود آب مواجه هستند از نعمت آب آشامیدنی برخوردار خواهند شد.
انتهای پیام/68023/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
