به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، مصطفی نادری مدرس دانشگاه و مشاور رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی طی یاداشتی به امنیت زیست محیطی و سیاست گذاری‌های آن و همچنین نقش دولت‌ها در این سیاست‌گذاری‌ها پرداخت:
سیاستگذاری امنیتی در هر جامعه‌ای باید تمام ابعاد و جنبه‌های دارای رابطه تأثیر و تأثر با آن جامعه را در برگیرد، زیرا ابعاد مختلف امنیت دارای روابط و تعاملات تأثیرگذاری و اثرپذیری از یک دیگر بوده و بسیاری از متغیرها و مؤلفه‌های نقش‌آفرین در آن‌ها مشترک هستند. امکان تفکیک کلی و مرزبندی دقیق بین این ابعاد امری غیرممکن بوده و تلاش برای اینگونه تقسیم‌بندی و تفکیک، منجر به غفلت و نادیده گرفته شدن برخی از مؤلفه‌ها و متغیرها همچنین روابط فی‌مابین این ابعاد خواهد شد. از این رو، سیاستگذاری امنیتی باید تمام ابعاد امنیتی را مورد توجه قرار دهد.
سیر تاریخی ورود محیط زیست به حوزه سیاست
مباحث زیست محیطی در نیمه دوم قرن بیستم سیر رشد و تکامل تئوریک خود را گذراند و در اواخر این قرن وارد فرآیندهای عملی جوامع غربی شده و در حوزه‌های سیاسی و سیاستگذاری حضور پیدا کردند.
ورود این مباحث به حوزه مباحث امنیتی اندکی با تأخیر انجام گرفت و با ظهور مکتب انتقادی و طرح مسائل امنیت زیست‌محیطی از سوی اندیشمندان این مکتب، این روند شکل گرفته و مورد توجه نهادهای مرتبط در بخش‌های نظری، مطالعاتی، سیاستگذاری و اجرایی قرار گرفت.
تا اواخر قرن بیستم توجه سازمان یافته‌ای به بحث امنیت زیست محیطی وجود نداشت، تا زمان اوج‌گیری ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی در دهه۱۹۷۰، مفهوم امنیت تنها در چارچوب منافع سیاسیِ نقش‌آفرینانِ خاص، مورد توجه قرار می‌گرفت و درست تا آخر دهه ۱۹۸۰ بحث‌های مزبور هنوز تا حد زیادی روی مسائل نظامی متمرکز بود.
با افزایش فعالیت انسان که بر شرایط حیات و محیط زیست تأثیر گذاشته و تهدیدات زیست محیطی مانند تخریب لایه اوزن و گرم شدن گلخانه‌ای جو زمین که با عواقب جهانی همراه هستند، در چارچوب امنیتی قرار گرفته‌اند، در حالی که تهدید زیست محیطی امنیت ملی، همانند تهدیدات نظامی و اقتصادی به پایگاه مادی دولت لطمه می‌زند و شاید تا جایی پیش رود که آینده دولت و نهادهای آن را تهدید کند.
از لحاظ سنتی، به تهدیدات زیست محیطی به گونه‌ای نگریسته می‌شد که گویا اتفاقی هستند و بندرت رخ می‌دهند و بخشی از شرایط طبیعی زندگی‌اند و بیشتر از آنکه بتوانند در دستور کار امنیت ملی قرار گیرند، به سرنوشت مربوط هستند، ولی مطرح شدن مسائل محیط زیست در دهه‌های اخیر موجب افزایش توان نقش‌آفرینی تشکل‌ها، گروه‌ها و احزاب طرفدار محیط زیست شده و با برگزاری بیش از ۱۸۰ کنفرانس بین المللی، به ویژه کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ میلادی از سوی سازمان ملل متحد که منجر به مطرح شدن قواعدی برای حفاظت محیط زیست در قالب اصول ۲۶ گانه شد و کنفرانس ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ میلادی که با حضور سران ۱۲۶ کشور برگزار شد و از جمله مصوبات آن میتوان به این بند اشاره کرد که استفاده دولت‌ها از خاک کشور خود نباید به گونه‌ای باشد که به کشورهای دیگر آسیب وارد رساند همچنین حدود ۲۸۰ معاهده، موافقتنامه و پروتکل بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسائل مربوط به آن که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شد، دامنه الزامات و تعهدات دولت‌ها در زمینه مسائل زیست محیطی در برخی موارد فراتر از چنین الزامات و تعهداتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و یا نظامی شده و به تبع بروز چنین وضعیتی امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از شاخه‌های مباحث امنیتی مطرح شده است.
آثار امنیتی تغییرات زیست محیطی در مجامع بین المللی
هرچند همانطور که پیشرفت‌های اخیر در مطالعه امنیت محیطی نشان می‌دهند آثار امنیتی تغییرات زیست محیطی بیشتر به شکل غیرمستقیم بوده و کمتر به طور مستقیم است، در دهه‌های اخیر اغلب نهادهای فراملی و بین المللی توجه به مباحث زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
مطرح شدن امنیت اقتصادی و زیست محیطی به عنوان یکی از خط مشی‌های اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) که بزرگترین نهاد امنیت منطقه‌ای جهان است، معرفی حفظ محیط زیست به عنوان یکی از اصول منشور آ.سه.آن، وجود کمیته محیط زیست در ساختار اکو، تشکیل صندوق همکاری زیست محیطی بین اعضای نفتا برای حمایت از طرح‌های زیست‌محیطی جامعه، نظارت بر رعایت قوانین و توافق‌های زیست‌محیطی در سطوح نفتا و ملی، مبارزه با آلودگی و حفاظت از محیط زیست نمونه‌هایی از این موضوع هستند.
حفظ پایدار محیط زیست و استفاده بهینه از منابع انرژی برای توسعه پایدار، مهار چالش‌های زیست محیطی و عمل به تعهدات مربوط به پیمان‌های بین المللی در زمینه بیابان‌زدایی، حفظ تنوع زیستی و گونه‌های در حال انقراض، کاهش گازهای گلخانه‌ای، کاهش آلاینده‌های آلی پایدار، حذف مواد مخرب لایه اوزن، حفاظت از آب‌های بین المللی و موارد مشابه و تقویت ظرفیت‌های ملی در پیشگیری از بحران‌ها و بلایا از اولویت‌های اساسی برنامه توسعه ملل متحد هستند.
سازمان ملل متحد و شورای امنیت در سال‌های اخیر مسائل اقلیمی و بحران‌های زیست محیطی را به عنوان یکی از عوامل موثر برای دستیابی به ثبات و امنیت جهانی در نظر گرفته است.
در سال ۲۰۰۹ شورای امنیت از بالا آمدن سطح آب دریاها به عنوان «آخرین خطر امنیتی» نام برد که می‌تواند ادامه حیات برخی از کشورهای کوچک را به طور بنیادین تهدید کرده و باعث نابودی و ناپدید شدن آن‌ها ظرف ۳۰ سال آینده شود. از این رو، به نظر می‌رسد ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به مباحث امنیت زیست محیطی از وقایعی است که در آینده نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود.
برخی از کشورهایی که در معرض بیشترین آسیب‌های ناشی از تغییرات آب و هوا قرار دارند، با این استدلال که تبعات تغییرات اقلیمی کمتر از مخاطرات سلاح‌های هسته‌ای، جنگ یا تروریسم نبوده و می‌تواند باعث از بین رفتن و نابودی این کشورها شود، از سازمان ملل خواسته‌اند تا این مسئله را به عنوان یک بحران امنیتی مورد بررسی قرار داده و طرحی را تصویب کند که به موجب آن با تشکیل نیروی جدیدی به نام «کلاه سبزها»، امنیت و ثبات در نقاطی از جهان که با خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی تهدید می‌شود، برقرار کنند.
تغییرات آب و هوایی را به عنوان تشدیدکننده تهدیدات امنیتی در جهان به شمار می‌آورند که می‌تواند منجر به گسترش جنگ‌ها و مخاصمات موجود شود، زیرا تغییرات آب و هوا و اقلیم می‌تواند منجر به کمبود آب، غذا، زمین قابل کشاورزی و سکونت شده و زمینه‌ساز مسائل امنیتی پیچیده‌ای چون جنگ، قحطی و مهاجرت‌های گسترده شود.
به نظر می‌رسد هشدارهایی که دانشمندان از چند سال پیش در خصوص تغییرات آب و هوایی مطرح می‌کردند، اکنون به واقعیت نزدیک شده است. تغییرات اقلیمی می‌تواند به اندازه جنگ‌ها امنیت جهان را به خطر بیندازد و این مسئله‌ای است که از این پس سازمان ملل بیش از پیش با آن درگیر خواهد بود.
محدود نشدن مسائل زیست محیطی به دو عنصر زمان و مکان
ویژگی مهم مسائل زیست محیطی محدود نشدن آن‌ها از سوی دو عنصر زمان و مکان است. در حالی که جنگ‌ها به عنوان مهم‌ترین حوادثی که امنیت جوامع بشری را به مخاطره می‌اندازند، تنها چندسال طول می‌کشند و جنگ سرد که بیشترین تأثیرات امنیتی را بر کشورهای جهان تحمیل کرد، تنها نزدیک به نیم قرن به طول انجامید و یا حوادث و وقایع اجتماعی، اقتصادی و دیگر موارد، مدت کوتاهی در اوج تأثیرگذاری بر جوامع بشری بوده و پس از مدتی به حالت تعادل باز می‌گردند.
تغییرات اقلیمی موجب ایجاد جهانی بی‌ثبات می‌شوند که گاه قرن‌ها به طول خواهند کشید. این نظر که تغییرات جاری می‌تواند برای بیش از هزار سال تغییرات زمین را تحت تأثیر قرار دهد، جدی است. گرمایش ناشی از تأثیر انسان بر طبیعت و بالا آمدن سطح دریا برای قرن‌ها ادامه خواهد یافت، حتی اگر غلظت گازهای گلخانه‌ای تثبیت شود با توجه به زمان مورد نیاز برای انتقال گرما به اعماق در اقیانوس، انبساط حرارتی برای چند قرن ادامه می‌یابد.
این تغییرات از نظر مکانی نیز محدودیت‌پذیر نیستند و در بخش‌های اقتصادی و زیست محیطی وابستگی کمتری به فاصله مکانی دارند؛ زیرا هنگامی که در یک اثر دومینویی تغییرات اقلیمی از طریق نیروهای طبیعی یا بشری به سرتاسر مرزهای ملی گسترش یابد، ارتباطات جغرافیایی یا اقتصادی آن‌ها با یک بازنده می‌تواند زنجیرهای از واکنش متقابل را شروع کند.
وجوه و ابعاد تهدیدات امنیتی محیط زیست
وجوه و ابعاد تهدیدات امنیتی محیط زیست دارای گستردگی و پراکنش خاصی هستند به‌گونه‌ای که در نگاه اول چندان مرتبط به هم نمی‌رسند، لیکن در بررسی دقیق‌تر ارتباط محکم و نزدیکی بین آن‌ها مشاهده می‌شود که از مهم‌ترین مسائل محیط زیست که تهدیدی برای امنیت جوامع بشری و امنیت ملی کشورها است و باید در سیاستگذاریهای امنیت ملی مد نظر قرار گیرد برای نمونه میتوان به گرمایش جهانی، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در قطب‌ها و ارتفاعات، خشکسالی، ورود ریزگردها، زلزله و سیل اشاره کرد.
نگاهی اجمالی به تحولات و وقایع جوامع بشری نشان می‌دهد که مباحث زیست محیطی از مولفه‌هایی هستند که بسیاری از تهدیدات مطرح علیه جوامع بشری از آن‌ها نشأت می‌گیرند و این تهدیدات، هرچند در ظاهر دارای بعد غیر امنیتی هستند و صرفاً تهدیداتی طبیعی جلوه می‌کنند، لیکن در عمل تهدیداتی است که امنیت جامعه و در نتیجه امنیت ملی کشورهای محل وقوع را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
آثار و تبعات حوادثی مانند سیل سال ۲۰۱۰ پاکستان، سونامی ۲۰۰۴ ، طوفان کاترینا و دیگر موارد بر امنیت کشورهای محل وقوع، بسیار قابل توجه بوده و در اغلب موارد فراتر از آثار و تبعات جنگ‌های به وقوع پیوسته در این کشورها است.
ضرورت لحاظ کردن امنیت زیست محیطی در سیاستگذاری امنیت ملی
مسائل زیست محیطی تبعات و آثاری بلند مدت و مستدام بر بخش‌های مختلف جوامع بشری داشته و به تبع، این تأثیرگذاری مباحث امنیتی و امنیت ملی را نیز متأثر می‌سازد و از این رو مدنظر قراردادن مباحث امنیت زیست محیطی در سیاستگذاری امنیت ملی امری ضروری و آینده نگرانه است.
امنیت ملی که میتوان آن را جامع‌ترین نماد مفهوم امنیت در سطح ملی دانست، دارای مؤلفه‌ها و ابعادی بوده که کلیت امنیت ملی نتیجه و برآیند مجموع بردارهایی است که از این ابعاد حاصل می‌شود، برخی صاحب‌نظران ابعاد متعددی از امنیت ملی را در پرتو امنیت انسانی به بحث گذاشته‌اند و آن را شامل هفت بعد امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشت و سلامت، امنیت زیست محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی دانسته‌اند.
به عبارت دیگر انسان به تدریج دریافت کرده است که در جهان امروز تعارض، که مفهومی وسیع‌تر از جنگ داشته و آن را نیز شامل می‌شوند، شکل می‌دهد. بر این اساس، تهدید از درون تضادها و تعارض‌هایی که در سطوح و ابعاد مختلف حیات اجتماعی سیاسی شکل می‌گیرد، پدید آمده است. لذا ما با طیف متنوعی از تهدیدات و نه فقط تهدیدات نظامی، مواجه هستیم و تهدید به مقوله‌ای عینی که می‌تواند ابعاد و تجلیات متعددی در حوزه‌های مختلف سیاست، اجتماع و فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست و دیگر موارد، داشته باشد تبدیل شده است.
آثار و تبعات تحولات زیست محیطی در هیچ مرز فیزیکی نیز توقف نکرده است و به روند گسترش خود ادامه خواهند داد؛ نه تنها طوفان، سیل، باران‌های سیل‌آسا، کمبود بارش و بروز خشکسالی، آثار سوراخ شدن لایه اوزون، ورود ریزگردها، آثار گرم شدن زمین، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در قطب‌های شمال و جنوب و بالا آمدن سطح آب دریاهای آزاد و دیگر موارد، مرزهای فیزیکی کشورها را نادیده گرفته و بسیاری از کشورها و دولت‌ها را که گاه در بوجود آمدن این مسائل نقشی ندارند را به چالش می‌کشد، بلکه در بسیاری از مواقع تبعات و آثار ثانویه این وقایع چالش‌های بسیار مهم‌تری را برای جوامع در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موارد بدنبال داشته و امنیت آن‌ها را با تهدید مواجه می‌سازند، زیرا هجوم مهاجرانی که از خطر بلایای طبیعی از سکونت‌گاه خود فرار کرده و یا برای دستیابی به منابع جدید معیشتی به مناطق جدید مهاجرت می‌کنند، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در یک نقطه از جهان که منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای مورد نیاز می‌شوند، این مسائل زنجیره‌وار تمام ابعاد حیات جوامع بشری را متاثر ساخته و به شکل دومینو وار تمام نقاط جهان را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
شاید در نگاه اول آسیب دیدن لایه اوزون، گرمایش جهانی یا ذوب شدن یخچال‌های طبیعی هیمالیا یا قطب ارتباطی با سیاستگذاری امنیت ملی ایران نداشته باشد، لیکن هنگامی که گرمایش جهانی منجر به تشدید تغییرات اقلیمی شده و گرمای غیرقابل تحملی را بر کشور تحمیل کرده و زندگی افراد را دچار مشکل و حتی بحران می‌سازد.
تضعیف لایه اوزون منجر به قرار گرفتن میزان اشعه فرابنفش در شرایط «خطر بسیار شدید» و یا خطر قرار گرفته و سلامت شهروندان را به شدت تهدید می‌کند یا بالا آمدن آب‌های آزاد جهان، تأسیسات ساحلی در جنوب کشور را تهدید کند. بی‌توجهی به مسائل فوق منجر به غافلگیری در آینده خواهد شد.
تأثیر مسائل زیست‌محیطی برخلاف یک بمب دقیق هدایت شونده، یک سلاح جنگی عمومی است. تأثیر آن بدون تبعیض توزیع شده و گاه آسیب وارده به کشورهایی که دورتر از محل وقوع موضوع هستند، بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی است. براساس سند چشم‌انداز، جمهوری اسلامی ایران باید در افق ۱۴۰۴ در جایگاه نخست منطقه در تمام حوزه‌ها قرار گیرد و این امر محقق نخواهد شد مگر با آینده‌نگری منطقی و واقعی، برنامه‌ریزی علمی، انتخاب بهترین راهکارها و اجتناب از شعارزدگی و خودفریبی و عوام فریبی بتوان محقق کرد.
مفهوم امنیت ملی محیط زیستی در نظام حاکم بر کشور
دگرگونی نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد به طور کلی مفهوم امنیت ملی را دچار دگرگونی کرد. از جمله مهم‌ترین مشخصه‌های این دگرگونی، نیاز به تعیین جایگاه امنیت زیست محیطی در رویکرد امنیت ملی است.
امنیت زیست‌محیطی با تهدیداتی سروکار دارد که نه تنها نتیجه غیرعمدی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است بلکه در مقایسه با تهدیدات نظامی خیلی کند پیش می‌رود، بنابر این افق‌های زمانی برای برنامه‌ریزی سیاسی لازم، به منظور مقابله با آن، بینهایت گسترده است؛ این در حالی است که متأسفانه هنوز در دولت حاکم و خصوصاً دستگاه دیپلماسی آن چنین نگاهی به محیط‌زیست وجود ندارد.
چه در بعد داخلی که هر روز مسئله محیط‌زیستی کشور به سمت مسئله اقتصادی و پس از آن مسئله اجتماعی و نهایتاً مسئله امنیتی پیش می‌رود که فلات مرکزی ایران و برای نمونه شرق اصفهان و مشخصاً شهر ورزنه یک مثال بارز آن است و چه در بعد خارجی که کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای همسایه هر روز با شتابی فزاینده در حال تهدید محیط زیست کشور که نهایتاً منجر به نا‌امنی‌های داخلی خواهد شد، هستند.
فقط کافی است که دولت و دستگاه دیپلماسی نگاهی به کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای همسایه همچون ترکیه انداخته و ملاحظه کنند که در دکترین و سیاستگذاریهای امنیت ملی خود چگونه امنیت زیست محیطی را لحاظ کرده‌اند و برای آن‌ها استراتژی و برنامه دارند؛ برای مثال تدوین دکترین آبی ترکیه و تعیین استراتژی‌های آبی برای دوران پسا برجام ایران و این درحالی است که ما حتی در ساختار معاونت سیاسی وزارت خارجه کشورمان هم قسمتی برای محیط زیست نداریم، چه برسد به سیاستگذاری یا دکترین محیط زیستی، برای مثال هیچ آینده پژوهی و یا دکترین آبی برای توسعه سدسازی‌های بیرویه کشور هند و تأثیرات آینده آن بر کشور خود نداریم.
انتهای پیام/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
