گروه فارس من خبرگزاری فارس؛ گفت‌وگوها درباره احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ادامه دارد؛ جایی که شورای نگهبان برخی نامزدهای اِسمی تصدی ریاستِ این جمهوری را برای اجرای قانون از دور رقابت‌ها خارج کرد. حالا از میان ۵۹۲ داوطلب نام‌نویسی‌کرده تنها ۷ چهره سرشناس برای رقابت در پیشگاه افکار عمومی حائز شرایط هستند. اما این تصمیم تا چه اندازه در راستای انتظارات جامعه از شورا قرار داشت؟ مردم چه می‌گویند؟
یکی از بهترین نمونه‌های آماری برای افکارسنجی، پایگاه اطلاعات «فارس من» است؛ پایگاهی که حالا با بیش از ۳۵۰۰۰۰۰۰ نفر عضو یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های دریافت مطالبات مردم و انتشار آنها است. ده‌ها هزار کمپین، نمودار روشنی از دردها و مطالبات اقشار مختلف جامعه ایرانی است. برای بررسی نسبت میان تصمیم شورای نگهبان با انتظارات افکار عمومی، داده‌های فارس من را بررسی خواهیم کرد.
اول| بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات بدون مصلحت‌سنجی
اولین انتظار همین ماجراست؛ جایی که بسیاری از کاربران معتقدند شورای نگهبان وظایف قانونی خود را بعضاً با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشتباه می‌گرفت. همین باعث می‌شد برای مراعات برخی مصلحت‌ها گاهی تسامح بیشتری برای اجرای مُر قانون در بررسی صلاحیت‌ها به خرج دهد. مرور مطالبات «فارس من» نشان می‌دهد پُربسامدترین مطالبه مردم اما پایبندی به تک‌تک تبصره‌های قانونی است؛ بدون ذره‌ای ملاحظه یا تعارف.
مثلاً این پویش که همین چند هفته پیش باعنوان «شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بدون مصلحت‌سنجی عمل کند» ثبت شده و می‌نویسد: «تقاضای اعمال قانون سفت‌وسخت برای تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و تبدیل تلخی‌ها به شیرینی برای همگان را داریم. به گونه‌ای که ملاک اصلی در نظرها و تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان، فقط قانون باشد. نباید به‌هیچ‌وجه مصلحت‌اندیشی کنند. بنابراین این شورا نباید شورای «مصلحت نگهبان» باشد.»
امضاکنندگان مطالبه دیگری معتقدند نباید به بهانه مصلحت‌سنجی مقدرات کشور را به افراد فاقد صلاحیت سپرد: «از شورای نگهبان درخواست داریم در احراز صلاحیت های نامزدهای ریاست جمهوری، نص قانون را با قاطعیت اجرا کند. آینده کشور و مردم ایران بسیار مهم است و نباید با مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی و فشارهای سیاسی کشور را به دست افراد فاقد صلاحیت بسپاریم. تایید افراد فاقد صلاحیت آینده کشور را زیر سؤال خواهد برد.»
بررسی لیست ۷نفره احزار صلاحیت‌شده‌ها نشان می‌دهد شورا این‌بار برای اجرای مطالبه مردم مصمم بوده است. لیستی که حتماً اگر بنا بود با مصلحت‌سنجی‌های سنتی تنظیم شود، متفاوت در می‌آمد. مثلاً بعضی ناظران سیاسی انتظار داشتند شورا در تنظیم لیست نهایی وزن چهره‌های وابسته به دو جناح اصلاح‌طلب یا انقلابی را مراعات کند. یعنی اگر فرضاً ۳ نامزد وابسته به جناح راست تأیید می‌شود، سه نامزد هم از جناح دیگر مقابل آنها قرار گیرند!
درحالی که شورای نگهبان براساس قانون عهده‌دار چنین مسؤلیتی نیست. سیامک ره‌پیک قائم‌مقام این شورا در این‌باره می‌گوید: «در مرحله فرآیند بررسی صلاحیت چیزی به نام «گرایش سیاسی» نداریم. بلکه ضوابط و قوانین مدنظر قرار می‌گیرد. ممکن است با این حساب در مواردی، کسی که با این شرایط تطبیق می‌شود و احراز می‌شود، از سبد یک طیف و یا طیف دیگر باشد. اگر کسی ۷ رای در صحن شورای نگهبان بیاورد، تاییدصلاحیت می‌شود و تمام.»
دوم| اجرای شروط چهارگانه شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها
امسال برای نخستین بار شورای نگهبان در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات شروطی را برای ثبت‌نام نامزدهای مختلف ارائه کرد. از جمله آن می‌توان به ارائه گواهی عدم سؤپیشینه یا مدارک مثبته برای احراز رجل سیاسی بودن شامل دست‌کم ۴ سال مدیریت در جایگاه‌های کلان کشوری اشاره کرد. موضوعی که البته با لج‌بازی دستگاه اجرایی هنگام نام‌نویسی ملاحظه نشد. شورای نگهبان اما اعلام کرد در بررسی صلاحیت‌ها همین شروط را سفت‌وسخت اجرا خواهد کرد.
مراعات شروط چهارگانه اما مشخصاً مطالبه مردم بود. مثلاً این کمپین که صراحتاً بر اجرای این مصوبه اصرار داشت. یا این مطالبه که می‌نویسد: «شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند ۵۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» به وظیفه قانونی خود عمل نموده است.»
از همان ابتدا نیز مشخص بود برخی چهره‌های سرشناس به استناد همین ابلاغیه چهاربندی شانسی برای حضور در راند پایانی رقابت‌ها نخواهند داشت. مثلاً محسن هاشمی رفسنجانی از اردوگاه اصلاح‌طلبان که برخلاف اسم و رسم خانواده‌اش، مطلقاً سابقه مدیریت اجرایی در سطح کلان در کارنامه نداشت. یا سعید محمد از جبهه مقابل که خودش اصرار داشت فرماندهی یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران را «مدیریت ملی» معرفی کند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اجرای شروط چهارگانه، روز گذشته گفت: «ما برای ریاست‌جمهوری باید اصل ۱۱۵ قانون اساسی را ملاک قرار بدهیم. ۴ شرطی که همیشه بر اساس این قانون محل بحث بود و در سیاست های ابلاغی کلان انتخابات هم تأکید شده، موضوع رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن، بود. از این جهت ما سوابق افراد را بررسی کردیم.»
سوم| ردصلاحیت کسانی که فرزندان آنها تابعیت بیگانه دارند
گاف‌های امنیتی در سال‌های اخیر یکی‌دو تا نیست. از خرابکاری‌های متعدد در تأسیسات هسته‌ای گرفته تا ترور معاون وزیر دفاع شهید دکتر فخری‌زاده. آخرین شاهکار هم که انتشار ۳ ساعت از فایل محرمانه سخنان وزیر امور خارجه در تلویزیون سعودی اینترنشنال بود. همه و همه نمودار روشن نفوذ عوامل بیگانه و جولان گاندوها در بدنه دستگاه‌های اجرایی است. البته که یک‌بار باید مقابل آنها ایستاد.
یکی از مهم‌ترین حفره‌های امنیتی فرزندان دوتابعیتی برخی مسؤلان ارشد است. موضوعی که بویژه در سال‌های دولت روحانی افکار عمومی را آزار می‌داد. این‌که وقتی بسیاری از مردم با «نداری» و مشکلات عدیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آقازاده‌ها در ممالک غربی دقیقاً چه می‌کنند؟ این موضوع علاوه بر گاف بزرگ امنیتی، نمودار روشنی از تبعیض و استانداردهای دوگانه بود.
در آستانه همین انتخابات برای همین مطالبه‌ای جدی در میان افکار عمومی شکل گرفت. تواتر کمپین‌های ثبت‌شده در «فارس من» سنجه مناسبی برای میزان اهمیت ماجرا است. مثلاً این پویش که می‌نویسد: «چرا وقتی یک نفر برای استخدام مراجعه می‌کند، نباید اعضای درجه یک ایشان خارج از کشور باشد؟ ولی رئیس‌جمهور که می‌شود گفت کل مملکت دست‌شان است، فرزندش در خارج از کشور علی‌الخصوص کشورهایی که دشمن ما هستند زندگی کند؟!»
همین مطالبه این دور به‌صورت جدی در دستور شورای نگهبان قرار گرفت. شنیده‌های خبرنگار ما حتی قبل از اعلام نهایی نامزدها نیز این موضوع را تأیید می‌کرد. خبری که روز دوم اردیبهشت روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت: «آن‌طور که خبرنگار فارس مطلع شد که یکی از دلایل این تاخیر، بحث و بررسی وضعیت زندگانی فرزند یکی از کاندیداهای مشهور در آمریکا از نظر اقامت و تابعیت است.»
سیامک ره‌پیک قائم‌مقام شورای نگهبان البته می‌گوید تصریحی در قانون برای ردصلاحیت افرادی که فرزندانشان در کشورهای خارجی تحصیل می‌کنند، وجود ندارد. اما مصوبه‌ای داریم که آقازاده‌های مسؤلان ارشد نباید در برخی کشورها که بویژه دشمن مردم ایران هستند، تحصیل کنند. چنین موضوعی اگر در پرونده هر یک از داوطلبان وجود داشته باشد، در بررسی صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:
چهارم| در احراز صلاحیت‌ها به کارنامه اجرایی افراد توجه شود
افتضاحات دولتین تدبیر و امید تاریخی است! آنقدر که سال‌ها می‌توان در دانشگاه‌ها درباره آن سخنرانی کرد. این‌که چگونه تصمیمات مقامات اجرایی توانست زندگی ۸۰ میلیون ایرانی را به خاک سیاه بکشد. طنز تلخ ماجرا اما ادعای برخی مسببان همین اوضاع برای تصدی ریاست جمهوری است. مقامات ارشد دولت روحانی که در هشت سال گذشته عملاً اظهاراتشان جز نمک‌پاشی روی زخم‌های پرشمار مردم نبود.
مطالبه جدی مردم بررسی کارنامه اجرایی همین حضرات توسط شورای نگهبان هنگام بررسی صلاحیت‌هاست: «در متغیرهای اقتصادی دلار ۳۵۰۰ تومانی تا ۳۳ هزار تومان فراتر رفت و نرخ تورم ۵۰ درصدی داشتیم. دولت در شرایط رکورد هم اکنون شروع به انتشار اوراق کرده که کشور را به رکود خواهد برد. بورس هم با ریزشی که داشت سرمایه مردم از بین رفت. حالا اصلاح‌طلبان به چه کارنامه‌ای آمده‌اند؟ شورای نگهبان این موارد را در نظر بگیرد.»
بررسی لیست نهایی نشان می‌دهد شورای نگهبان این مطالبه مردم را هم لبیک گفته است. در این فهرست ۷نفره نهایی خبری از چهره‌های وابسته یا مقامات ارشد دولت روحانی نیست. کسانی که البته اگر کاری برای ارتقای معیشت جامعه بلد بودند، همین چند سال گذشته باید اتفاق می‌افتاد.
بر اساس قانون تنها چهره‌هایی می‌توانند خود را به رأی مستقیم مردم برای ریاست این جمهوری عرضه کنند، که صلاحیت آنها احراز شده باشد. بررسی مطالبات ثبت‌شده در «فارس من» نشان می‌دهد این‌بار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اعتنای فراوانی به انتظارات مردم و مُر قانون داشت. صحنه آماده است؛ تا ۲۸ خرداد نامزدهای احرازصلاحیت‌شده فرصت دارند برنامه‌ها و ایده‌های خود را در معرض افکار عمومی ارائه کنند.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
