استفاده از نظامات سرمایه‌داری غربی ریشه مشکلات اقتصادی است/ خطر نقدینگی کمتر از داعش نیست

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گردهمایی اساتید دانشگاه ها که به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار شد، درباره نحوه مواجه با مشکلات امروز اقتصاد، گفت: راهکارهای برون رفت را می‌توان در  مقاطع زمانی بلندمت مدت، میان مدت وکوتاه مدت، طراحی کرد. در خصوص  راه حل بلندمدت، طراحی نهاد ها و نظام های متناسب با  اجرایی کردن دستورات شرع مقدس اسلام در الویت اول قرار دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی امروز ما، استفاده از نهادها و نظامات سرمایه داری غربی برای اجرایی کردن دستورات ناب اسلامی است. متاسفانه جریان تفکر لیبرال  در علوم انسانی در دانشگاه ها به خصوص در رشته  اقتصاد و در متون درسی، این التقاط را آموزش و ترویج می­کنند و در این خصوص واقعا یک انقلاب فرهنگی دیگری لازم است.  

این استاد دانشگاه در باره بررسی و ارایه راهکارهای کوتاه مدت جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصاد اظهار داشت: یکی از بزرگترین تهدیدها در شرایط فعلی که البته می توانست فرصت برای اقتصاد ایران باشد، نقدینگی است. در شرایط موجود حجم و رشد نقدینگی و نحوه عمکرد آن، کمتر از تهدید حمله داعش در منطقه برای اقتصاد ایران نیست. گرچه تهدید حمله داعش به همت دلاور مردان غیور کشور دفع شد، اما تهدید نقدینگی همچنان وجود دارد و شدت آن سال به سال بیشتر می شود.

صمصامی اضافه کرد: گسترش فعالیت های نامولد (سفته بازی در بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو و بازارهای دست دوم بورس ) و ایجاد درآمدهای کلان برای اقشار خاص جامعه، شکاف طبقاتی را به شدت گسترش داده  و تهدید بسیار جدی برای کشور ایجاد کرده است. در طول تاریخ بعد از انقلاب تقریبا همواره رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و این شکاف در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. به عنوان نمونه در سال گذشته رشد نقدینگی 40.6 درصد و رشد اقتصادی در نه ماهه 1- (مرکز آمار ایران) درصد بوده است.

وی یادآور شد: از عوامل اصلی رشد نقدینگی می توان به ترتیب، رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی، سیاست ارزی نامناسب بانک مرکزی به خصوص از سال 91 تاکنون و رسمیت دادن به بازار ارز آزاد مختل شده در تعیین نرخ ارز و تضعیف شدید ارزش پول ملی و ساختار نامناسب بودجه کشور را نام برد.         

این استاد دانشگاه درباره رشد شدید تسهیلات دهی بانک ها هم گفت: گرچه سیستم بانکی سهم قابل توجهی در تسهیل فعالیت های اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور دارد، اما این نقش برای اقتصاد امروز ما بسیار پرهزینه است. در سال گذشته بانک ها حدود 1900 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر منابع بودجه عمومی کشور تسهیلات پرداخت کردند. درحالیکه رشد تسهیلات بانکی در سال 99دو برابر شده و بیش از 50 درصد این تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی پرداخت شده، اما رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 9 ماهه منفی است.

صمصامی درباره سیاست های نامناسب ارزی هم افزود: در سال ­های گذشته سیاست گذاری نامناسب ارزی و تضیف شدید ارزش پول ملی به بهانه تبعیت از سازوکار بازار، موجباب رواج سفته بازی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، رواج قاچاق و فرار سرمایه و از بین بردن میلیاردها دلار منایع ارزی و ایجاد رانتی تقریبا معادل  بودجه عمومی کشور برای اقشار خاصی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: این رانت به صورت افزایش قیمت از جیب و سفره مردم (عمدتا قشر متوسط و به پایین) برداشته شده است. نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از 30 درصد بوده است. همچنین تضعیف پول ملی، موجب افزایش خالص دارای های خارجی بانک مرکزی  که عامل اصلی رشد  پایه پولی  بود را موجب شد. به رغم  این پیامدهای سو ء بر اقتصاد، همچنان این شیوه سیاست­گذاری ادامه دارد و نکته حایز اهمیت آن است که صاحبان منافع و البته برخی ناآگاهانه به بهانه حذف رانت، به دنبال تضعیف بیشتر پول ملی کشور هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ساختار نامناسب بودجه دولت تاکید کرد: اتکاء دولت به درامدهای ناشی از فروش نفت که متاسفانه در بودجه سال جاری بیشتر هم شده است و وابستگی آن به تبدیل ریالی توسط بانک مرکزی و همچنین کسری بودجه دولت که در نهایت از منابع نظام بانکی و بانک مرکزی تامین می شود از یک سو، و بازدهی بالای بخش سفته بازی و غیرمولد در مقابل بخش واقعی و مولد اقتصاد از سوی دیگر، موجب هدایت  این حجم نقدینگی ایجاد شده از این محل در بخش غیر مولد شده است.

وی گفت: در شرایط موجب سود بخش غیرمولد بسیار بالا، جذاب و بسیار کم دردسر است،  در مقابل کسب سود از فعالیت های تولیدی بسیار پایین ، غیرجذاب و پردردسر است. این درحالی که گردش نقدینگی در اقتصاد به نفع بخش غیر مولد است.

صمصامی گفت: گرچه رهبری در مورد تهدیدات نقدینگی در سال های اخیر مکرر هشدار داده اند و در سال 97 هم فرمودند: « یک کارگروه قویّ فعالِ شب و روز کار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‏ی بانک‏ها و نقدینگی چه جوری بایستی برخورد کنند... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانه روزی...» اما سوال اصلی اینجاست که چرا با گذشت بیش از دو سال از این دستور  مقام معظم رهبری، مشکلات ناشی از رشد نقدینگی بیشتر شده است؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رشد نقدینگی در سال97- 23.1  در سال 98- 31.3 و در سال 99- 40.6 درصد شده است. حجم نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 3476  هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است، یعنی 84 درصد رشد. در سال 1399 نسبت به سال قبل بیش از 1000  هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده یعنی 1.5 برابر کل بودجه عمومی کشور در این سال. البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و می­ تواند ناشی از کم کاری کارگروه و یا به دلیل عدم  اشراف به ماهیت  نقدینگی و چگونگی کنترل آن و یا عوامل دیگر باشد.

صمصمامی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد، افزود: راه حل کوتامدت و بلندمدت وجود دارد که در اینجا کوتاه مدت آن مطرح می شود که بسیار مهم است. استفاده از ابزار مالیات جهت هدایت نقدینگی و تامین درآمدهای دولت و کنترل رشد نقدینگی از پیشنهادات راه حل این موضوع است.

وی افزود: استفاده از ابزار مالیات و جذب سودهای کوتاه مدت و بالا در بخش غیر مولد و غیر جذاب کردن بخش غیر مولد موجب می شود درامدهای مالیاتی دولت افزایش و وابستگی به نفت کمتر شود.

صمصامی گفت: پیشنهاد دیگر این است که نقدینگی به سمت فعالیت های مولد سرازیر شود. افزایش تولید رشد صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را به دنبال دارد. جهت استفاده دقیق و صحیح از ابزار مالیاتی یک بستر بسیار بسیار مهم و لازم است و آن توانایی رصد فعالان و بازیگران اقتصادی است. این مهم از طریق ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی امکان پذیر است که در واقع شرط لازم برای فرماندهی اقتصاد است. در این زمینه تلاش های خوبی در دستگاه های ذیربط انجام شده اما کافی نیست.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: با توجه به وضعیت و  امکانات و بسترهای موجود اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و تجربه حقیر در مدت سرپرستی وزارت اقتصاد در سال 1387، با یک تلاش جهادی با نظارت مستقیم رهبری این پایگاه اطلاعاتی در کمتر چهار ماه امکان تحقق دارد. گرچه متاسفانه در آن سال  تلاش برای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که البته در کوتامدت به پیشرفت های قابل توجه ای رسید، ابتر ماند.

وی گفت: در شرایط موجود و در کوتاه مدت یکی از مهمترین راه­های  برون رفت از وضعیت موجود، ایجاد این پایگاه اطلاعاتی و استفاده دقیق و هوشمند از ابزار مالیاتی است. پیشنهاد می شود کارگروهی با ترکیب دولت و مجلس و قوه قضاییه تشکیل و با دبیری دولت و نظارت مستقیم رهبری این پایگاه اطلاعاتی ایجاد شود.

صمصمامی افزود: پیشنهاد دوم استفاده موثر از  نرخ ذخیره قانونی  درکنترل رشد نقدینگی و افزایش هدفمند و برنامه ریزی شده آن و پیشنهاد دیگر حذف بازار آزاد ارز  و غیر قانونی اعلام کردن آن، مدیریت مناسب عرضه و تقاضای ارز و استفاده از نرخ ارز یکسان با نرخ مناسب که بر اساس مبانی علمی کمتر از 7000  تومان است.

انتهای پیام/