به گزارش خبرنگار فارس‌من خبرگزاری فارس، جمعی از کارکنان شرکت‌های توزیع کشور، با ثبت سوژه‌ای در فارس من در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان آن شده‌اند که وزارت نیرو سالانه تعدادی مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی صادر نماید تا این نیروها پس از گذراندن مراحل گزینش با توجه به سابقه کار بتوانند از مزایا و حقوقی یکسان استفاده نمایند.
در بخشی از نامه ثبت‌کننده و حامیان این سوژه آمده‌است: جمعی از کارکنان شرکت های توزیع کشور، تقاضا داریم با تصویب قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و عقد قرار داد مستقیم شرکت توزیع با نیروها به استثمار حقوق کارگران توسط پیمانکاران پایان داده شود و با تبدیل وضعیت، امید و دلبستگی کارگران شرکتی زحمت‌کش به برقراری عدالت توسط دولت مردان احیا شود.
حسینی ثبت کننده سوژه مذکور یا اشاره به خصوصی‌سازی در وزارت نیرو گفت: شرکت‌های توزیع از زیرمجموعه وزارت نیرو است که شرکت توانیر به عنوان یکی از شرکت‌های مادر در وزارت نیرو است. در وزارت نیرو دو شرکت آب و برق به طور تخصصی از سال ۸۷ از یکدیگر جدا شدند. شرکت توانیر، صنعت برق و آب به نام شرکت مادر آبفا تعریف شد. وظایف توانیر شامل تولید، انتقال و توزیع برق است. شرکت‌هایی نیز به وجود آمدند که زیرمجموعه شرکت توانیر قرار می‌گیرند که به طور مستقیم با وزارت نیرو در ارتباط هستند.
وی افزود: شرکت تولید مسئول نیروگاه‌های کل کشور و در بحث انتقال نیرو فعال است، برق منطقه‌ای که ایستگاه‌های برق زیرمجموعه آن قرار دارد و شرکت توزیع که شامل اداراتی می‌شود که در همه استان‌ها قرار دارند و بیشترین حجم خدمات در شرکت توزیع است چون به برق‌رسانی مردم مرتبط است. شرکت توزیع خدماتی است و از سال ۱۳۸۶ وارد فاز خصوصی‌سازی شدند.
این مخاطب فارس من با این توضیح که قسمتی از شرکت‌های توزیع واگذار شد‌است، تصریح کرد: این واگذاری از طریق سهام و اوراق مشارکت بود. ابتدا حدود ۵۰ درصد شرکت به شرکت‌های تو در تو واگذار شد که نهایتاً به دولت می‌رسیدند. همه استان‌ها و شهرها شرکت توزیع دارند که نه به صورت واقعی مستقل باشند، بلکه مدیرعامل توسط وزیر نیرو و هیأت مدیره از کارکنان انتخاب می‌شوند. این شرکت‌ها به نام شرکت‌های خصولتی از سال ۸۶ آغاز به کار کردند که از برق منطقه‌ای جدا شدند و به صورت نیمه خصوصی فعالیت می‌کنند. از همان موقع برای کارهای خدماتی مثل تعمیرات و نگهداری شبکه برق، کارکنان به مرور زمان بازنشست شدند و این شرکت‌های با پیمانکارهای واسطه‌ای قرارداد بستند و نیرو گرفتند.
حسینی اضافه کرد: حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی به پیمانکار پرداخت می‌شد و قرارداد به صورت شرکتی و هر ساله بود که امنیت شغلی درستی نداشت. قبل از ۸۶ نیروهایی که به صورت رسمی فعال بودند تبدیل به قرارداد دائم و قرارداد موقت شدند و در کنار آنها نیروهای شرکتی هم فعالیت می‌کردند. اما حقوق و مزایای نیروهای قراردادی و شرکتی بسیار متفاوت بود. نوع قرارداد هم مستقیم با شرکت توزیع بسته می‌شد. ابتدا بعد از چند سال نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده و به نیروهای قراردادی تغییر می‌یافتند. از دوره دولت یازدهم و سال ۹۴ تبدیل وضعیت متوقف شد و با آزمون‌های سراسری جذب می‌شدند. اینها اول مجوز از سازمان امور استخدامی می‌گرفتند، اما شرکت‌های پیمانکاری هم از نیروهای خارج از این مجموعه جذب نیرو داشتند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای قراردادی سالهای بسیاری را در شرکت توزیع کارکرده بودند: تصریح کرد: نیروهای قراردادی که سالهای بسیاری فعالیت کرده‌بودند دیگر نمی‌توانستند در جاهای دیگر کار کنند و صرفاً از طریق آزمون می‌توانستند تغییر وضعیت پیدا کنند اما مشکلاتی در این زمینه وجود داشت از جمله سن آنها با مشکلاتی روبه‌رو می‌کرد.
این نیروی شرکتی توانیر گفت: اکنون پس از این سالها مشکلات بزرگترین به وجود آمده که از جمله آن می‌توان به انباشت نیرو، نیروهای حجمی و عدم تغییر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نام برد. در این سال هم ما زیاد مراجعه کردیم، مشکلات را گفتیم، کسی که سابقه پانزده سال دارد باید تبدیل وضعیت شود، ولی در جواب گفته می‌شد مجوز را باید وزارت نیرو بدهد، چون شرکت توزیع مستقل شده است.
حسینی اظهار داشت: به وجود آمدن شرکت‌های خصولتی موجب آن شد که بین وزارت نیرو و شرکت توزیع پاسکاری شود. تعداد نیروهای شرکتی، شرکت توزیع در کل کشور شاید به اندازه یک اداره آموزش و پرورش هم نباشد. در سالهای اخیر، نیروهای شرکتی هم اضافه شدند. طبق آمار شرکت توانیر حدود ۲۱ هزار نفر در کل کشور با سابقه‌ای متفاوت تا پانزده سال نیرو وجود دارند.
وی پیشنهاد کرد: وزارتخانه‌ها هر ساله تعدادی مجوز برای تبدیل وضعیت کارکنان خود دریافت می‌کنند، ولی شرکت توزیع چون مستقیم نیست، جذب نیرو ندارد. درخواست این است که قرارداد نیروهای شرکتی قرارداد مستقیم با شرکت توزیع شود تا از نظر حقوقی همسان‌سازی شود. پیشنهاد این است که نیروها براساس سابقه و گزینش هر ساله براساس نیاز تبدیل وضعیت شوند تا از لحاظ قرارداد و حقوق تبعیضی وجود نداشته باشد. ما نیرویی داریم که سه سال سابقه دارد و ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ولی نیرویی وجود دارد که با ۱۰ سال سابقه ۳ میلیون تومان حقوق می گیرد. ما خواهان عدالت در پرداخت حقوق و مزایا هستیم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
