شورای نگهبان؛ قانونگرایی یا مصلحت گرایی

گروه دیدگاه ـ  رضا واعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه در یادداشتی درباره عملکرد این دوره شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها نوشت: حوزه وظایف و اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی به هنگامه برگزاری انتخابات بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در این روزها به دلیل بررسی صلاحیت دواطلبان انتخابات ریاست جمهوری و نظر به عدم احراز صلاحیت تعدادی از افراد شناخته شده، دیدگاهایی در خصوص عمکرد این شورا براساس تحلیل های هر کدام از جریانها و جناح ها ارائه می شود. از جمله این نظرها، مطالبه از شورای نگهبان به مصلحت سنجی و عمل بر اساس مصالح و از نگاهی دیگر، عمل براساس قانون و تقدم قانونگرایی است. در این کوتاه سخن قصد دارم  تقدم مصلحت یا قانون را در عملکرد این شورا بررسی کنم. سوال این است که آیا شورای نگهبان براساس وظایف قانونی اش، باید قانونگرا باشد یا مصلحت گرا؟ کدام مقدم است؟

به موجب اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فلسفه وجودی شورای نگهبان قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها است، همین قانون برای شورای نگهبان وظایف متعددی بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد.
 از آنجایی که فلسفه وجودی این شورا آنگونه که در قانون اساسی هم تصریح شده، انطباق  قوانین با شرع و قانون اساسی است یعنی وظیفه این شورا قانونگرایی محض و لاغیر است. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است  لذا این شورا در حوزه انجام وظایفش هیچ اجازه ای به مصلحت گرایی ندارد. اتفاقا  حسب اصل 112 قانون اساسی مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مصلحت سنجی در قوانین موضوعه مجلس،  مر بوط به مجلس است و اصرار مجلس مصوبات را به مجمع می برد. این نیز تاکیدی بر اصل قانونگرایی در انجام وظایف شورای نگهبان است.
ترکیب اعضای شورای نگهبان نیز اصل قانونگرایی را اثبات می کند.  حسب قانون، 6 نفر  حقوقدان عضو آن هستند و 6  نفر فقیه که به مراتب بیشتر از هر حقوقدانی به مسایل حقوقی  و فقهی آشنایی دارند. اینکه ترکیب این شورای صرفا افرادی حقوقی و فقهی هستند نه سیاسی یا اقتصادی و .... به منزله و معنای اصل قانونگرایی در فعالیت این شورا است.
تفسیر قانون اساسی به این شورای واگذار شده است زیرا آنها به دلیل وظیفه کاری و فلسفه وجودی بیش از هر کس با قانون آشنایی دارند لذا تفسیر قانون اساسی به آنها واگذار شده تا خلاف قانون اتفاق نیفتد. تفسیر زمانی «رسمی» یا «قانونی» نامیده می­‌شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد؛یعنی علاوه بر نهادِ مفسر و جایگاه قانونی او، افراد نیز از صلاحیت لازم برخوردار باشند.
در قانون اساسی نهاد مصلحت اندیش و قانونگرا مشخص شده است. شورای نگهبان نهاد قانونگرایی است و مجمع تشخیص مصلحت جایی که قرار است براساس مصالح تصمیم گیری کند. لذا در موارد بسیاری دیده شده که عضو شورای نگهبان از ساحت شورا، نظری موافق و یا مخالف  مبتنی بر قانونگرایی دارد اما در مجمع نظری مصلحت اندیشانه اتخاذ می کند. 
اعضای شورای نگهبان یکی از پایه های اصلی شورای بازنگری قانون اساسی هستند به این معنا که  چون اعضای شورای نگهبان مطلع به همه ابعاد حقوقی و شرعی  هستند، همچنان ضامن حفظ و صیانت از قانون اساسی و شرع به هنگامه بازنگری در قانون اساسی خواهند بود که این کار ویژه نیز جایگاه قانونگرایی اعضای شورا را حتی در شورای بازنگری قانون اساسی گوش زد می کند.
با توجه به فلسفه وجودی، ترکیب اعضا، کارویژه ها و مسئولیت های مصرح در قانون برای این شورا، وظیفه نهاد شورای نگهبان در موضوعاتی مثل احراز صلاحت افرادی که سرنوشت کشور را رقم می زنند( چه برای ریاست جمهوری و چه برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی) حتما قانونگرایی  است و قانون باید مبنای احراز صلاحیت افراد باشد نه مصلحت اندیشی ها که گاها موجب خسران و صدمات جبران ناپذیری خواهد شد. بعلاوه اینکه اگر این نهاد مصلحت اندیشی را ملاک عمل قرار دهد در بسیاری از موارد شاید به مذاق افراد و جریانهای سیاسی خوش نیاید و در آینده تبعات منفی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
نتیجه اینکه انتظار عمل بر اساس مصالح از سوی شورای نگهبانی غیر قانونی و از حوزه وظایف این شورای خارج است؛ لذا نباید به بهانه  افزایش مشارکت مردم در انتخابات مغالطه کرد و از نهادی همچون شورای نگهبان خواست بر خلاف وظیفه و فلسفه کاریش( قانونگرایی) به مصلت اندیشی بپردازد. مشارکت در انتخابات مولفه های دیگری میخواهد و نهادهای دیگری از جمله در دولت می توانستند با نمایش کارآمدی و کاهش فشار بر مردم، نقش تعیین کننده ای در افزایش مشارکت بازی نمایند.

انتهای پیام/