روایت فرانسوی از «ادعای مسخره آمریکا» در حقوق‌بشر و همدستی با امارات

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک وبگاه فرانسوی در گزارشی به موضوع موافقت دولت «جو بایدن» با یک قرارداد تسلیحاتی سنگین با دولت امارات پرداخت و نوشت که با توجه به ضرورت‌های داخلی آمریکا، بهتر است بایدن این قرارداد را لغو کند و اگر وی قادر به این کار نیست، بهتر است کنگره با تصویب قانونی مانع اجرای آن شود.

وبگاه «Les crises» در این‌باره نوشت که اقدام اخیر دولت بایدن در خصوص امضای قرارداد تسلیحاتی بزرگ ۲۳ میلیارد دلاری با امارات، «میزان مسخره بودن ادعای واشنگتن مبنی بر پایبندی به حقوق بشر در صدر سیاست خارجی‌اش را نمایان می‌سازد». زیرا با توجه به نقش فاجعه‌بار امارات در یمن و نیز کارنامه مصیبت‌بار دولت آن در  زمینه حقوق بشر، باید از داشتن سلاح‌های پیشرفته محروم بماند.

در ادامه این یادداشت آمده است: «نقش منفی امارات در یمن کافی است تا کلیه قراردادهای تسلیحاتی که ابوظبی با واشنگتن در طول دوره ریاست‌جمهوری "دونالد ترامپ"، امضا کرده، لغو شود. طی شش سال گذشته، ائتلاف متجاوز سعودی - اماراتی جنگ وحشیانه‌ای را با حمایت ایالات متحده علیه یمن انجام داده‌اند».

بایگاه خبری «۲۶ سپتامبر» یمن، با انتشار ترجمه عربی این گزارش نوشت: در این یاداشت تاکید شده، در سال ۲۰۱۷، سازمان دیدبان حقوق بشر و خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش دادند که امارات، در یمن زندان‌های سری دارد و زندانیان را به شیوه‌های وحشیانه مختلف شکنجه می‌کند.

نگارنده در ادامه به اظهارات برخی زندانیان آزاد شده از این زندان‌ها درباره وضعیتشان در دوره حبس اشاره می‌کند و می‌نویسد که سلول‌های مملوء از فضولات، ضرب و شتم، تجاوز جنسی، با زنجیر بسته شدن بر روی کوره‌های روشن و ... از جمله شکنجه‌های زندانیان این زندان‌هاست. یکی از افرادی که به مدت شش ماه در فرودگاه الریان حبس بوده، پس از آزادی گفته: «ما صدای فریادهای شکنجه‌شدگان را می‌شنیدیم... همه جا پر از ترس بود... همه تقریبا بیمار بودیم... برخی در آستانه مرگ بودند... هر کس شکایتی می‌کرد، فورا به اتاق شکنجه برده می‌شد».

بنا بر این گزارش، امارات علاوه بر مشارکت مستقیم در جنگ جاری علیه یمن، از طرف‌های داخلی درگیر در یمن  -نزدیک به ۹۰ هزار جنگجو- حمایت و با آموزش مستقیم، تقویت توانمندی‌ها و کمک‌های لجستیکی و پرداخت حقوق از آنها پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، مزدوران زیادی را از راه دور مانند «کلمبیا» [و سودان] برای جنگ در یمن اجیر کرده است. اقدام این کشور در تحویل سلاح‌های خریداری شده به شبه نظامیان مرتبط با القاعده در یمن نیز که دیگر جای خود دارد.

نویسنده در ادامه می‌نویسد، شکایاتی در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ترکیه علیه مزدوران امارات در یمن که حقوق بشر را نقض کرده‌اند و در حق شهروندان بی‌گناه مرتکب جنایت جنگی شده‌اند، ارائه شده است... در این شکایات آمده است که امارات در کنار سعودی‌ها، علیه ساکنان نیازمند به سوخت، غذا و دارو در یمن محاصره دریایی را تحمیل کرده است و بیش از ۳۰ جنگنده خود را برای انجام بمباران‌ علیه یمن استفاده کرده و ناوهای جنگی خود را برای محاصره تحمیلی این کشور به کار گرفته است.

بر اساس این گزارش، امارات به منظور برون‌رفت از جنگ زیانبار و بسیار بدی که به تخریب وجهه آن منجر شده، در تاریخ نه فوریه ۲۰۲۰، یک جشن به مناسبت پایان مشارکتش در جنگ یمن و انتقال از استراتژی نظامی به استراتژی صلح برگزار کرد. اما گروه‌های فعال حقوق بشری در یمن به ما اطلاع می‌دهند که امارات، حضور کامل خود در جزیره سقطری و المکلا و حضور محدود در عدن را حفظ کرده است. ضمن این‌که از گروه‌های مسلح و جنبش‌های سیاسی که بی‌ثباتی در سراسر یمن دامن می‌زنند، حمایت مالی و نظامی می‌کند.

نویسنده تاکید می کند: «محمد بن زاید» مرد دیکتاتور فریب‌کار خاورمیانه است که از منابع مالی و نظامی کشورش برای جلوگیری از پیشرفت به سمت دموکراسی و احترام به حقوق بشر تحت عنوان مبارزه با تروریسم استفاده می کند. امارات متحده آزادی بیان را نقض و مخالفان را سرکوب می‌کند.

وی افزود: در مواجهه با بحران‌های داخلی مثل همه‌گیری کرونا، اقتصاد و تنش‌های مختلف، رئیس‌جمهور آمریکا جو بایدن دریافته که باید بر روی قضایای داخلی متمرکز شود و به مداخله نظامی پایان دهد. اقدام اخیری در اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، دلیلی بر همین امر است.

«اما قرارداد تسلیحاتی بزرگ ۲۳ میلیارد دلاری با امارات یک اقدام فاجعه‌بار در مسیر معکوس و متضاد است. امری که ایالات متحده را در کنار یک غاصب سریالی حقوق بشر قرار می‌دهد و منطقه‌ای غرق در سلاح های زیاد را شعله‌ور می‌کند. بنابراین اگر بایدن می‌خواهد به جای پرداختن به نگرانی‌های ملی و حقوق بشری به منافع سازندگان سلاح بپردازد، باید کنگره مداخله کند و برای جلوگیری از آن قانون تصویب کند».

امارات متحده عربی پیشتر تایید کرده بود که دونالد ترامپ در آخرین روز حضورش در کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور  آمریکا، توافقنامه‌هایی به ارزش ۲۳ میلیارد دلار برای خرید ۵۰ فروند جنگنده اف-۳۵، ۱۸ پهپاد مسلح و دیگر تجهیزات نظامی را امضا کرده است.

این توافق می‌توانست در دولت جو بایدن مورد بازبینی قرار گیرد و حتی لغو شود اما این دولت نیز اعلام کرد که قصد دارد قرارداد ۲۳ میلیارد دلاری فروش تسلیحات به امارات را، اجرا کند. امری که با مخالفت شماری از اعضای کنگره آمریکا همراه است. یکی از دلایل اصلی مخالفت این نمایندگان، نقش امارات در جنگ یمن است که تلفات غیرنظامی بسیاری به جا گذاشته و به عنوان یکی از بدترین فجایع بشری جهان توصیف می‌شود.

اما با این وجود وزارت خارجه دولت بایدن با اشاره به این‌که این تسلیحات حداقل تا سال ۲۰۲۵ به امارات تحویل داده نخواهد شد، اعلام کرد که این دولت به تماس و ارتباط خود با امارات ادامه خواهد داد و به مقام‌های این کشور توصیه خواهد کرد که این تسلیحات را به صورت مناسب استفاده کنند.

امارات که یکی از متحدین آمریکا به شمار می‌آید، مدت‌ها بود که تمایل خود برای دستیابی به جنگنده‌های اف-۳۵ ساخت شرکت «لاکهید مارتین» را ابراز کرده بود که پس از توافق این کشور با رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی روابط، توانست به این خواسته خود دست یابد.

اجرای این توافقنامه تسلیحاتی در شرایطی انجام می‌شود که پیشتر، بایدن و مقامات دولتش مدعی شده بودند ک درصدد تلاش برای پایان دادن به «جنگ در یمن» هستند. امارات متحده عربی از ششم فروردین ۱۳۹۴  با ائتلاف متجاوز عربستان سعودی برای حمله به یمن همراه شد و همچنان در جنوب یمن حضور فعالی دارد.

انتهای پیام/ص