به گزارش خبرگزاری فارس از نیشابور، ۳۷۰ کارخانه با پروانه بهره‌برداری صادرشده از سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۷۰ کارخانه با پروانه بهره‌برداری از جهاد کشاورزی در سه شهرک صنعتی این شهرستان مشغول به فعالیت هستند. البته در چند سال اخیر به دلایلی ۲۰ کارخانه به‌صورت تعطیل و نیمه تعطیل در‌آمده‌اند. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، امسال را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری کردند، باید دید گره کور تعطیل و نیمه تعطیلی این۲۰ واحد صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی شهرستان نیشابور کجاست؟ و راهکار مانع‌زدایی‌ها تولید چیست؟
بانک ملک کارخانه را به مزایده گذاشت
مدیر کارخانه ماکوی خراسان می‌گوید: ما در کارخانه به‌جز تولید قطعات نساجی مواد اولیه را هم خودمان تهیه می‌کردیم تا سال ۹۵ که صنعت نساجی در کشور به صفر رسید و ما ازنظر مالی به مشکل برخوردیم و با ناچار بازیافت مواد را تعطیل کردیم.
غلامرضا حسینی ادامه می‌دهد: حال حاضر هم ۹۸ درصد کارخانه تعطیل است و از ۶۵ نیروی این کارخانه تنها ۲ کارگر باقی‌مانده است.
وی از بی‌مهری بانک‌ها این‌طور روایت می‌کند: چند سال قبل برای راه‌اندازی کارخانه ۲۲۰ میلیون تومان از بانک وام گرفتیم که موفق به بازپرداخت آن در زمان مقرر نشدیم به همین دلیل بدهی ۲۰۰ میلیونی ما به بانک ۹۰۰ میلیون تومان شد. بانک هم ملک را به مزایده گذاشت، ازاین‌رو چون ملک کارخانه درگرو بانک بود اداره ثبت سند کارخانه را به نام بانک زد.
مدیر کارخانه ماکوی خراسان می‌گوید: ما تقاضای کار دوباره کردیم و خوشبختانه تا این لحظه درنهایت سند به نام بانک نخورد ولی باید ۹۰۰ میلیون تومان به بانک بپردازیم.
حسینی بابیان اینکه متأسفانه نامه‌نگاری با بانک صادرات استان هم جواب نداد، تأکید کرد: ۳۸ درصد سود بانکی چه معنایی دارد؟ نزول‌خور صدی چند می‌گیرد؟
بانک چوب حراج به ماشین‌آلات کارخانه زد
مدیر یک کارخانه لوازم‌خانگی هم که به حالت تعطیل درآمده می‌گوید: در این کارخانه ۱۲۰ نفر شاغل بودند، اما به دلیل بدهی و عدم پرداخت به‌موقع وام، سال ۹۰ در غیاب مالکین بانک ملی واحد تولیدی را پلمب کرد.
جمشید یاوری ادامه می‌دهد: بانک ملی هر چه وسایل و ماشین‌آلات در کارخانه بود را چوب حراج زد، درصورتی‌که ما مبلغی جزئی به بانک بدهکار بودیم.
وی اظهار می‌کند: متأسفانه هنوز هم ۹۰۰ میلیون تومان طلب کارگران مانده که پرداخت‌نشده است.
سوء مدیریت؛ عامل اصلی تعطیلی واحدهای صنعتی
باوجودگلایه‌های مدیران واحدهای تولیدی در عدم همکاری بانک‌ها، سکینه چمبری، مدیرعامل شهرک صنعتی خیام، سوء مدیریت را علت اصلی تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی بیان کرده و می‌گوید: به نظر من بدهی به بانک و سازمان تأمین اجتماعی قابل‌حل است. اما مسئله اینجاست که با توجه به تورم افسارگسیخته و عدم ثبات قیمت‌ها امکان تأمین ارزان‌قیمت سرمایه در گردش وجود نداشته ازاین‌رو شرکت‌ها هم توانایی برنامه‌ریزی در مواجهه با ریسک‌های بازار را ندارند.
نظر رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور را نیز دراین‌باره جویا می‌شویم.
محمدرضا پورکاویان در خصوص تعطیل و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی نیشابور اظهار می‌کند: موانع و مشکلات تولید را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول که بسیار مهم است و یافتن راه‌حل آن‌هم تقریباً لاینحل به نظر می‌رسد، سوء مدیریت سرمایه‌گذاران است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور ادامه می‌دهد: این سوء مدیریت عمدتاً با ندانم‌کاری، نداشتن تسلط به امور تولید یا بازاریابی، خارج کردن سرمایه در گردش از تولید، هزینه‌های بیشتر از درآمد، اختلاف بین شرکاء و درنهایت تولید کالای نامرغوب و ازاین‌دست مسائل که طبعاً در این‌گونه موارد کار زیادی از دست ترجمان‌های متولی و دولت برنمی‌آید.
وی می‌افزاید: دسته دوم مشکلاتی است که به‌صورت کلان و ناخواسته به‌وسیله دستگاه‌های سیاست‌گذار یا عمداً توسط دشمنان ایجاد می‌شود. مواردی مانند کمبود مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، عدم امکان صادرات کالا به دلیل محدودیت در برگشت ارز، تحریم‌های بانکی، تغییرات دائمی در سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین یا ناهماهنگی سیاست‌های خارجی باسیاست‌های مهم و پایه اقتصاد و تجارت ازاین‌دست مسائل است.
پورکاویان دسته سوم مشکلات را موانعی برمی‌شمارد که علی‌رغم دخیل بودن مسائل یادشده، امکان بررسی و رفع آن با اراده و توانمندی دستگاه‌ها، ایجاد فضای همکاری، تشویق و جلوگیری از تنش‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
وی بابیان اینکه در این رابطه سازمان صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه مجموعه دولت باید برای حل مشکلات تلاش مضاعف داشته باشد، تأکید کرد: برای مثال واحدهای تولیدی جهت افزایش و توسعه تولید نیازمند قدرت برق اضافه هستند و یا واحد تولیدی در محاسبه مالیات ادعا و احساس تبعیض و خسارت دارد. همچنین بخش اعظم واحدهای تولیدی در دریافت مجوز از سازمان محیط‌زیست با مانع مواجه‌اند و یا اینکه واحدهای معدنی در راه دسترسی به معادن در حاشیه روستاها با اهالی منطقه دچار مشکلاتی شده‌اند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور نیاز به سرمایه در گردش و سرمایه جهت خرید تجهیزات و ماشین‌آلات دارند را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل نیشابور می‌داند و می‌گوید: ازاین‌رو ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط دولت و نیز کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید در دادگستری ازجمله اقدامات مناسبی است که به رفع موانع تولید و ایجاد تشکیلات خاص به‌منظور پاسخگویی به این مشکلات کمک شایانی خواهد کرد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان نیشابور در کارگروه‌های مختلف مانند گمرک، تأمین اجتماعی، مالیات، شهرک‌های صنعتی، امور زیر بنایی، ادارات خدمات رسان تسهیلات و امور بانکی به این مسائل در چارچوب قوانین جاری کشور کمک می‌کنند، تصریح می‌کند: سال گذشته حداقل ۲۰ جلسه کارشناسی به‌منظور بررسی درخواست‌ها و یا مسائل مشاهده‌شده در هنگام بازدیدها تشکیل و بیشتر مسائل با دستور فرماندار و پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت مرتفع شد.
پورکاویان در خصوص راهکار مانع‌زدایی‌ها می‌گوید: مهم‌ترین برنامه به‌منظور رفع موانع تولید، فعالیت مستمر دبیرخانه فعال و بازدیدهای مستمر و پیگیری مسائل واحدهای صنعتی است.
وی ادامه می‌دهد: در سال جاری این اداره در نظر دارد با سرکشی دائمی از واحدهای صنعتی بدون مراجعه متقاضیان، نسبت به بررسی مسائل و رسیدگی به مشکلات اقدام کند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور، جمع‌بندی و گزارش مشکلاتی که در حیطه اختیارات شهرستان بوده و در مرکز استان خراسان رضوی و کشور قابل‌پیگیری است و یا نیاز به تغییر اصلاح مقررات و قوانین وجود دارد را ازجمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای حل این مشکلات در نیشابور عنوان می‌کند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲
