خبرگزاری فارس-گروه رسانه: میزگرد «موج وارونه» با موضوع «ضرورت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهور» با مشارکت خبرگزاری فارس و رادیو گفت و گو برگزار شد. در این میزگرد سید مجتبی حسینی پور معاون پژوهش‌های کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان و دکتر محمد صالحی کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند که متن آن در ادامه می آید:
** آقای حسینی پور یک تعریفی از نظارت استصوابی بفرمایید که این نظارت به چه معناست و چرا اساساً نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی است؟
حسینی‌پور: در تقسیم بندی انواع نظارت بسته به معیارهایی که موضوع نظارت مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله مقام ناظر اختیارات ناظرو مسائلی از این قبیل نظارت را به موضوعات مختلف و اقسام مختلف تقسیم می‌کنند از جمله این تقسیم بندی‌ها که ناظر به حدود اختیار مقام ناظر است ناظر به نظارت استصوابی و استدلالی است اگر بخواهیم یک تعریف ساده داشته باشم از نظارت استصوابی این نظارت در جایی هست که نظر مقام ناظر نظر نهایی محسوب می‌شود و نیازی به تصمیم گیری از سوی مرجع دیگر در این حوزه نیست شاید این به ذهن بیاید که این نظارت استصوابی در نظام حقوقی ما اختصاص به شورای نگهبان دارد در حالی که ما مشاهده می‌کنیم برای مراجع دیگری که در حوزه نظارت بر امور هر امری که در در صلاحیت آنهاست این نظارت در نظر گرفته شده باشد در بسیاری از موارد این نظارت نظارت استصوابی است فرض کنید صلاحیت مجلس در تصویب معاهدات بین‌المللی این نظر نظر نهایی است یعنی می آید دولت اقدام به انعقاد و امضای معاهده میکند بعد ارجاع داده می‌شود به سمت مجلس و مجلس است که با تصویب آن در واقع مهر تایید و نهایی شدن را می زند لذا صلاحیت نظارت استصوابی است پس ما نباید این تصور را داشته باشیم که نظارت استصوابی یک امر در واقع الوحده و قابل توجهی است که در بسیاری از موارد وجود ندارد در حالی که اصل فقها ابتداً می‌گویند که هر جا که نظارت به صورت مطلق ذکر شود تبادر به نظارت استصوابی دارد یعنی وقتی شما می‌گویید یک ممرجعی مرجع ناظر است و برای آن به عنوان نظر قطعی نظرش را محاسبه می کنید این نظارت می‌شود نظارت استصوابی لذا این تعریف خلاصه و راحتی از نظارت استصوابی است.
** چرا در بحث نظارت استصوابی بیشتر از همه تمرکز و شورای نگهبان و تصمیماتی که می گیرد وجود دارد؟
حسینی‌پور: بخش عمده اش برمی گردد به موضوع نظارت یعنی در حقیقت شورای نگهبان با اعمال این نوع نظارت مجوز را صادر میکند برای ورود به عرصه حکومت و قدرت و اختیار تصمیم گیری و بدون این مجوز چنین حقی وجود ندارد لذا یک مرتبه در حقیقت موضوع قابل ملاحظه‌ای موضوع نظارت شورای نگهبان قرار گرفته است یعنی همین موضوع اگر مورد نظارت مراجع دیگری هم قرار می‌گرفت قطعاً همین اهمیت را داشت و با توجه به اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است نظارت که در اصل ۹۹ قانون اساسی در خصوص انتخابات ها برای شورای نگهبان ذکر شده است و بر اساس آن صلاحیت تفسیری شورای نگهبان این نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر کرده است در حالی که ما اگر به تاریخ نگاه کنیم این نظر تفسیری مربوط به سال ۷۰ است اما قبل از آن ما قوانین انتخاباتی متعددی داشتیم از سال ۵۹ گرفته تا همان برهه سال ۷۰ قاطبه همه این قوانین انتخاباتی به تصریح به صلاحیت نظارت شورای نگهبان به صورت عام و در کلیه مراحل و نسبت به صلاحیت نامزدها تسریع شده است مسلما اگر ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان و انتخابات مجلس مصوب سال ۵۹ را نگاه کنیم آنجا به هیئت مرکزی نظارت ذیل شورای نگهبان قرار می‌گیرد بر کلیه مراحل انتخابات و اقدامات وزارت کشور از جمله تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به انتخابات است نظارت خواهد کرد لذا این تبادلی که از واژه نظارت بر می آید اساساً متبادر به ذهن می شود نظارت استصوابی است وگرنه نظارت معنا نداشت اگر مقام ناظر داریم و می‌خواهد نظر دهد اما تاثیری نداشته باشد خب این چه فلسفه ای است برای پیش‌بینی نظارت؟ لذا این مسئله به نظر جزو بدیهیات است که در قانون اساسی ذکر شده است.
** آقای صالحی رهبر مقام معظم انقلاب یک تعبیری دارند که نظارت استصوابی ریشه در قانون اساسی دارد این جمله را برایمان توضیح داده و تبیین کنید به چه معناست؟
صالحی: نظارتی که در خصوص بحث انتخابات وجود دارد و اقتضای امر انتخابات آن را می‌طلبد این است که نظارتی که وجود دارد باید یک نظارت موثر باشد از جهت اینکه این امر اولا یک امرعقلانی و اجتناب‌ناپذیر است فرایند انتخابات که به صورت مطلق در قانون اصلی ۹۹ به آن اشاره شده گفته شده که نظارت برامر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است پس این انتخابات یک بازه زمانی دارد تعریف می‌شود و در قانون ما دستور به شروع انتخابات داریم یک بازه زمانی هم به عنوان پایان انتخابات شمرده می‌شود که این امر تفصیلش در قوانین متعدد ما آمده و سپس به آن اشاره کرده است. نکته ای که وجود دارد این است که اگر شورای نگهبان نظارت که می کند صرفاً اطلاعات از یک امر باشد به نظر می‌رسد که فایده ندارد چرا؟ چون زمانی در انتخابات بسیار مهم است مثلا در خصوص بحث ابطال با توقف انتخابات در جایی که در قانون ذکر شده این با نظر شورای نگهبان اتفاق می‌افتد خب اگر ما بگوییم که نظر شورای نگهبان صرفاً اطلاع از این موضوع است خب اطلاع پیدا کرده بعدش به چه کار ؟ آیا ابزاری دارد که نسبت به آن عمل بکند؟ اگر تخلفات گسترده وجود داشت در یک جایی یا حادثه ای غیر مترقبه رخ داد یا امر دیگری که لزوم آن ابطال یا توقف انتخابات بود بعد از زمان رای گیری خب اگر بخواهد به مراجع دیگری را بکند این زمان‌بر است و آن مرجع باید در واقع تصمیم‌گیری کند نسبت به این موضوع تحقیق کند بررسی کند در صورتی که ساز و کار قانونی ما به صورتی است که خود شورای نگهبان در تمام زمان انتخابات حضور دارد و از طریق ناظرین و اعضای خود نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری میکند و نظرش نظر قاطع است چون اگر ما بگوییم دوباره بشود از شورای نگهبان شکایت کرد خوب زمان از دست می‌رود مثلاً در خصوص روز رای گیری انتخاباتمان در یک روز انجام می‌شود و ساز و کاری وجود ندارد و نمی شود کاری کرد بعضی موقع ها چند ساعت باید تصمیم گیری از سوی شورای نگهبان صرت گیرد به همین علت این نظارت می‌توانیم بگوییم یک نظارت موثر است اگر این تأثیر را نسبت به تصمیمات شورای نگهبان نداشته باشیم به نظر من آن نظارت موثر در واقع خارج می‌شود و خوب یک نظارت بیهوده می شود حتی در بحث صلاحیت‌ها خ ب یک زمانی گذاشته می شود برای ثبت نام افراد به عنوان نامزدهای شورای نگهبان بررسی میکند صلاحیت افراد را و بعد اعلام میکند اینکه حالا دوباره مرجع دیگری وارد شود نظر شورای نگهبان با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد و اقتضائاتی که است به نظر می‌رسد که نظارتی که شورای نگهبان بیاد داشته باشد یا هر نهاد دیگری ما الان می‌گوییم شورای نگهبان چرا؟ چون در چارچوب قانون اساسی داریم صحبت می‌کنیم حتی در کشورهای دیگر نهادی وجود دارد با اسامی مختلف به عنوان ناظر و باید وجود داشته باشد به خاطر اینکه یک طرف مجری انتخابات است و از طرف دیگر افرادی هستند که به عنوان داوطلب در انتخابات شرکت می کنند از طرف دیگر مردمی هستند که رای می دهند خب این در واقع افراد فعال طرفین فعال باید یک نفر نظارت بکند بر امر انتخابات که به درستی انجام شود و حقوق مردم و داوطلبان ضایع نشود.
** آقای حسینی پور در کشورهای دیگر هم این نوع رفتار و نظارت وجود دارد به عنوان نمونه در فرانسه که قانون اساسی فرانسه به عنوان یک الگو استفاده شده است این روند وجود دارد و این نوع نظارت است بیشتر در این باره توضیح داده و نمونه‌های نظارت مشابه در کشورهای دیگر را بفرمایید به چه صورت است؟
حسینی پور: در خصوص نظارت بر انتخابات در کشورمان یک تفکیکی را می‌خواهم قائل شوم که این تفکیک کمک میکند در فهم موضوع یک ناظر به رسیدگی صلاحیت نامزدها است و یکی نظارت بر فرآیند انتخابات که این دو مقوله موضوع نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد در بسیاری از نظام های انتخاباتی دنیا در موضوع نخست ساز و کاری که در نظر گرفته شده است برای صلاحیت نامزدها ساز و کاری است که از طریق احزاب و گروه‌های سیاسی محقق می‌شود یعنی آن احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که در حقیقت نقشی که شورای نگهبان در کشور ما دارد در بررسی صلاحیت و شرایط نامزدها آن نقش را گروه‌ها و احزاب سیاسی تامین میکند و لذا این موضوع به صورت سخت ترو با پیچیدگی بیشتری در میان احزاب و کشورهای دیگر محقق می شود و ناظر به فرآیند هاست و کاملاً آن نظارت استصوابی که به منزله نظارت نهایی و قطعی محسوب می‌شود و به نوعی صلاحیت عام را در مرجع ناظر می دهدهمانطور که در کشور ما این امر اختصاص به شورای نگهبان پیداکرده در کشورهای دیگر هم به همین صراحت وجود دارد به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا می‌بینیم در سال ۲۰۰۰ میلادی نظر دیوان عالی آمریکا این بود که نتیجه انتخابات را به صورت قطعی مشخص کرد و یا در فرانسه می بینیم که در برهه ای از سال ۱۳۵۸ تا ۲۰۰۰ علاوه بر این که شورای عالی قانون اساسی فرانسه یک مرتبه کل انتخابات را ابطال میکند در ۲۰ مورد هم به صورت موردی در حوزه های مختلف اقدام به ابطال نتایج انتخابات کرد لذا مشخص است که این نظارت نظارت قطعی و نهایی بودن یک امر متداول و مرسوم است ممکن است ما ایراد بکنیم که خب در بحث رسیدگی به صلاحیت نامزدها خب چرا ما نظیر کشورهای دیگر نیستیم؟ خب این پاسخ اول این است که نظام انتخاباتی در حقیقت انعکاس یافته قوانین کشورها هستند قانون اساسی ما این صلاحیت را به شورای نگهبان داده و ما اینچنین سیستم و نظامی حزبی ا به رسمیت نشناختیم . یک بحث عمده که در این خصوص وجود دارد نامزدی و اعلام داوطلبی به نوعی حق مردم محسوب می‌شود و مادامی که قانون اساسی چنین محدودیتی برای ورود نامزدهای مستقل پیش بینی نکرده مجلس حق ندارد این چنین محدودیتی را ایجاد کند و شدنی نیست در آن صورت نظام انتخاباتی کشور و قانون اساسی باید اصلاح شود اما پاسخ دوم عدم وجود احزاب و امتی برآمده از حزب واقعی است که از سطح توده مردم از پایین به بالا رشد کند الان ما شاهد هستیم که احزاب حول افرادی که در مسند قدرت قرار گرفته اند شکل می گیرد یعنی احزاب ما از بالا به پایین هستند نه پایین به بالا و لذا ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که این نظام حزبی باشد و اعصاب ما احزاب واقعی تلقی نمی شوند و تا همچون وضعیت را نداشته باشیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم احزاب ما نقش واقعی خودشان را در این زمینه ایفا کند.
صالحی: در خصوص حقوق مردم در اصل سوم قانون اساسی به تعیین سرنوشت اشاره شده است که خود مردم باید لحاظ کنند که برداشتی که از این تعیین سرنوشت می‌شود این است که هم مردم می توانند هم نخبگان خودشان در معرض انتخاب قرار گیرند هم این که خودشان انتخاب کنند در همین موضوع می‌توانیم بگوییم که شایستگانی وجود دارند که اگر نظام حزبی را درست را درست طراحی نکنیم به هر دلیلی قدرت و موضوعاتی از این دست که نخواهند وارد این احزاب شوند اما می‌خواهند در کرسی مسئولیت هایی که از طریق انتخابات طراحی شده مثل ریاست جمهوری نمایندگی مجلس این ها بخواهند خود را در معرض آرای عموم قرار دهند و بیایند و در آنجا این مسئولیت را قبول کنند خب این اگر بحث احزاب درست شکل نگیرد آن افراد از حق خود را که در قانون اساسی آمده محروم می‌شوند پس با این قانون این امکان وجود ندارد اگر بخواهیم این موضوع تصویب شود طبیعتا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
** این بحث در رسانه‌های معاونت وجود دارد و روی آن مانور می دهند آن هم این است که شاید در قانون اساسی ما این یک جایی داشته باشد یا قابلیت درست اجرا شدن داشته باشد که این حواشی را نداشته باشد الان به خاطر نپرداختن این موضوع به طور دقیق محلی شده برای حضور رسانه‌های بیگانه و اعمال فشار بر انتخابات ایران نظر شما چیست؟
صالحی: با وضعیت کنونی که ما در خصوص احزاب و حضور مردم به عنوان داوطلب در امر انتخابات داریم الان در واقع آن چیزی که ما در قانون انتخابات داریم شاید به آن نقطه مطلوب هم نزدیکتر باشد چرا که اقشار مختلف مردم می‌توانند حضور پیدا کنند به عنوان نامزد و مردم به آن ها رای دهند البته یک سری شرایط را باید داشته باشند و طبیعی است هیچ جای دنیا نمی توانیم بگوییم که هیچ شرطی برای نامزد ها در نظر گرفته نشده این نکته اول و دوم اینکه نظام ما یک نظام دینی است و اقتضائات نظام دینی و آن چیزی که خود مردم توقع دارند مردمی که وقتی در سال ۵۷ انقلاب کردند و بعد در سال ۵۸ به جمهوری اسلامی رای دادند قانون اساسی نوشته شد و مورد آرای مردم قرار گرفت آنجا به نظامی رای دادند که در قانون اساسی آمده و مبنی بر اسلام است یعنی همه ارکانش اسلامی باشد چرا که اسلام را به عنوانیک دینی که همه ی جوانب را در نظر دارد و مردم این را انتخاب کردند و لازمه اش این است که افرادی که می خواهند مسمسوولیتی را بپذیرند به آن اسلام که مطلوب مردم است نزدیک باشند افرادی می خواهند که در مسئولیتی که قرار می گیرند با فساد مبارزه کند عدالت را اجرا کند و تبعیض را از بین ببرد شما به عنوان خبرنگار و رسانه در اخبار مختلفی با مردم تعامل می کنید کسی نمیاید موافقت کند با این که من مخالف تبعیض و عدالتم.
این درواقع برگرفته شده از اسلام است اسلام می گوید افرادی که می‌خواهند در یک جایی قرار بگیرند باید ویژگی هایی داشته باشند که بتوانند احکام اسلامی را اجرا کنند اگر فردی حداقل تجربه مدیریتی را ندارد چطور ما می توانیم مثلا اداره کشور را بهبود دهیم یا فردی که می‌خواهد به عنوان نماینده مجلس و مجلس شورای اسلامی حضور پیدا بکند ما در قانون انتخابات مجلس داریم که سوء سابقه نداشته باشد خب سوسابقه یعنی یک پرونده داشته مشکلی داشته ... آیا مردم می پذیرند چنین فردی بیاید ؟
** در حقیقت آن فشاری که دارد وارد می‌شود به قانونگذاری در ایران کامل خلاف قانون اساسی ماست و می شود گفت که فشار رسانه‌ای است.
صالحی: بله رسانه‌های معاند تعداد خودشان را باید قاعدتا به یک شکل نشان دهند و در واقع همراهی نکنند و در مقابل این نظام قرار.
** چرا هم از طرف رسانه های معاند هم از داخل شاهد هستیم برخی جریان‌های سیاسی برخی رسانه‌ها با موضوع نظارت استصوابی برخورد سیاسی میکند و تلاش میکند بین این نظارت استصوابی و حاکمیت قانون یک دوگانه ای را در اذهان عمومی ایجاد کند؟
حسینی‌پور: پخش عمده ای از این مسئله ناظر به موضوع نظارت است هرگاه موضوع نظارت مناصب و پست های حساس و تصمیم‌گیر باشند در حقیقت همین موضوع و همین اهمیت باعث می‌شود که افراد و گروه‌های مختلف جهت تاثیرگذاری بر این حوزه دست به کار شوند. بفرمایید که بدون وجود نظارت شورای نگهبان بسیاری از افرادی که اعلام داوطلبی می کنند در حوزه های مختلف مجلس و رئیس جمهوری خوب اینها شرایطی که از لحاظ خود قانونگذار قانون گذاری که در حقیقت بین خود مردم هستند پیش‌بینی شده اند این شرایط مورد لحاظ واقع نشود فرض کنید ببنید ما یک سری شرایطی داریم عینی هستند نظیر سن و مدرک سابقه محکومیت کیفری عدم اعتیاد به مواد مخدر . یک سری شرایط هم داریم که شرایط ماهوی هستند آنها هم قانونگذار در قوانین به آنها اشاره کرده است و اگر مرجع وجود نداشته باشد که آن شرایطی که برگرفته از مبانی جمهوری اسلامی است این شرایط مورد لحاظ قرار نگیرد افرادی در حقیقت در معرض انتخاب قرار خواهد گرفت که آن ها با مبانی که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن استوار است تطابق نخواهند داشت زیرا هرچه نظارت تضعیف شود امکان اینکه چنین افرادی در حقیقت بیایند و مراجع تصمیم‌گیری کشور را به خودشان اختصاص دهند بیشتر می‌شود آیا این اشخاص که انتخاب شده‌اند در آن راستا حرکت کرده‌اند یا خیر ما می‌بینیم که در بسیاری از موارد اشخاصی که به نوعی ابتدا از نظر شورای نگهبان واجد آن صلاحیت شناخته شده‌اند در مرتبه بعدی توسط همان نهاد رد صلاحیت شده اند یا نه در محاکم دادگستری در مراجغ قضایی با محکومیت کیفری و در حقیقت ارتکاب جرم مواجه شدند این مساله بخش عمده اش برمی گردد به ساز و کارها و نظارت‌ها بر عملکرد این مراجع و مقامات که در بستر امور قرار می‌گیرند شورای نگهبان وقتی میاید صلاحیت یک نامزد را مورد بررسی قرار می دهد آن هم تا همان مرحله انتخابات است بعد از شورای نگهبان هیچ ورودی نخواهد داشت بر اساس قانون هیچ ورودی نخواهد داشت این مسئولیت متوجه مراجع و دستگاه‌هایی است که نظارت بر عملکرد این مقامات و نمایندگان را دارند و اگر آنها بخواهند به آن مسئولیتی که بر عهده آنها محول شده است بپردازند این تا حدود د زیادی می‌تواند این مسئله را هم مورد توجه قرار دهد.
** در انتخابات مختلف مردمی موضوعی خیلی صحبت می‌شود مثلا التزام نامزد نمایندگی مجلس و یا شورای شهر به اسلام و ولایت فقیه این چگونه سنجیده می شود که با این عنوان یک نفر رد صلاحیت می‌شود و احراز صلاحیت نمی‌شود؟
حسینی‌پور: آن شرایط ماهوی که آنها هم در قانون ذکر شده است و فرای قانون نیست ولی ما یک شرایط ماهوی را قرار دادیم که یک وقتی ما کار به این موضوعات نداریم و می‌گوییم شرایط ماهوی نباید مورد توجه قرار گیرد در قانون اساسی نخواسته و قانونگذار هم دراین راستا قانون گذاشته که امر جدایی است اما حالا که قانونگذار و قانون اساسی ما به این موضوع توجه داشته است وقتی شرایط ماهوی ذکر می‌شود به ناچار باید یک تشخیص را قرار داد و نظر آن را ملاک نظر قرار داد شما اعتقاد به اسلام را مثال زدید من می خواهم مثال دیگر را بزنم یکی از شرایطی که در قانون اساسی ما برای ریاست جمهوری ذکر شده است علاوه بر اعتقاد به مذهب رسمی کشور و از رجال مذهبی سیاسی بودن مدیر و مدبر بودن است این شرایط کاملا شرط ماهوی است شما نمی‌توانید بگویید اگر یک فردی دارای مدرک تحصیلی یا درجه علمی باشد این به عنوان مدیر و مدبر کشور تلقی می‌شود هیچ گاه هیچ کسی این را قبول نمی‌کند باید به عملکرد و سوابق آن نگاه کرد و براساس آن سنجه هایی که به صورت ماهوی وجود دارد آنها را ارزیابی کنید در مورد اعتقاد به مذهب اسلام و مذهب رسمی و ولایت فقیه هم این مسئله مورد توجه است این با بررسی سوابق و عملکرد طرف قابل بررسی است و یک شرطی را شما قرار می‌دهید میگوید این نامزد باید واجد این شرط باشد اگر سوابق و عملکرد طرف را بررسی کردید و به هیچ چیز دست نیافتید شما نمی توانید بگویید این اساساً واجد آن شرط است مثلا شما شرط بگذارید که فردی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشد.
بررسی می‌کنید متوجه نمی‌شوید که آیا دارای کارشناسی ارشد است یا خیر آیا می توانید فرض کنید دارای این مدرک است؟ خیر عدم احراز هم همین است مرجع ناظر عملکرد و سوابق نامزد را بررسی میکند اگر برایش احراز شد که این با توجه به آن سوابق و عملکرد /عمل کردن به واجبات و احکام قوانین حکومتی/ اگر براساس ارز یابی این موضوعات برایش احراز شد قاعدتا آنان واجد شرط است اگر بر اساس سوابق و عملکرد خلاف آن ثابت شد می شود عدم احراز اما اگر به هیچ نتیجه ای نرسیدیم و فرد دارای عملکرد نبود سابقه ای نبود هیچ شرطی احراز نمی شود در این صورت می‌شود عدم احراز . آن فرد باید خودش سوابق و عملکرد را ارائه دهد که شورای نگهبان به نتیجه صلاحیت برسد.
صالحی: در بحث اینکه چرا اصلاً نظارت صورت می‌گیرد ما باید بگوییم که همان کسانی که می‌آیند می‌گویند چرا شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد اما اگراز آنها سوال کنید اگر نداشته باشد چه اتفاقی رخ می دهد ؟ نکته ای است که می‌گویند ممکن است حق مردم ضایع شود در صورتی که اصلا بحث انتخابات و حضور شورای نگهبان برای این است که از این تخلفات جلوگیری شود وما در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری هم در بند یازدهم آنجا اشاره شده است که بنده ۱۵ گفته شده پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد آیا کسی با آن مخالف است یعنی حاضر هستند که یک انتخاباتی برگزار شود که مخدوش باشد و قانون انتخابات در آن رعایت نشده باشد در قانون انتخابات ما آمدیم جرم انگاری کردیم و گفتیم که مثلاً این کارها تخلف محسوب می‌شود حالا چه در مرحله رای دادن چهدر مرحله ی تبلیغات و برگزاری قانونگذار ما در ماده ۷۸ گفته مردم حق شکایت دارند چه شکایتی؟ تبصره ۱ ماده ۷۸ قانون ریاست جمهوری می گوید کسانی که از نحوه برگزاری شکایت داشته باشد می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را ارائه دهند و علت این هم که مستند است چرا؟ وقتیشما به یک شعبه دادگاه مراجعه کنید و می خواهید از یک فرد شکایت بکنید باید یک چیزی را ارائه دهید و بگویید براساس این مدرک ایشان خلاف کرده و من از ایشان شکایت دارم تا بتواند آن مقام ناظر رسیدگی موثر داشته باشد این نشان دهنده این است که در واقع خود قانونگذار از همه مردم استمداد طلبیده که کمک کنید سلامت انتخابات را حفظ کنیم در واقع حقوق شما را رعایت کنیم در همین بند ۱۵ گفته شده صیانت از آرای مردم و نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران خب بی طرفی باید هم از سوی مجری رعایت شود و هم ناظران اگر خدای نکرده این بی‌طرفی مخدوش شود یک مرجع باید رسیدگی کند چرا چون حق یکسری افراد پایمال شده است.
** ابلاغیه اخیر شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه شد که شورای نگهبان چنین ابلاغیه داشته و درباره جایگاه قانونی این اقدام شورای نگهبان و حقوق قانونی آن بفرمایید.
حسینی پور: در انتخابات ریاست جمهوری یک تفاوت عمده ای که با انتخابات مجلس دارد این است که شورای نگهبان در انتخابات مجلس ورود میکند به بررسی صلاحیت نامزدها از حیث نظارت بر عملکرد های هیئت های اجرایی انتخابات هستند که ذیل وزارت کشور هستند آنها ابتدا صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار می‌دهند. شورای نگهبان از بابت نظارت خودش در خصوص صلاحیت نامزدها اظهارنظر میکند اما در خصوص ریاست جمهوری در حوزه بررسی صلاحیت ها تسریع بند ۹ ماده اصل ۱۱۰ قانون اساسی این است که شورای نگهبان نسبت به دارا بودن شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از جهت دارا بودن خود شرایطی که قانون اساسی ذکر شده است صلاحیت دارد صراحتا گفته اظهار نظر و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است یعنی ابتدا آن هم بر عهده وزارت کشور و مقامات اجرایی نیست اینجا به صورت مطلق شورای نگهبان مسئولیت بررسی صلاحیت نامزدها را برعهده دارد.
از طرف دیگر اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفته که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی سیاسی باشد که حالا چند شرط ذکر کرده است تابع ایران ایرانی الاصل مدیر و مدبر بودن دارا حسن سابقه مومن و معتقد به جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور خوب همواره این بحث پیش آمده که با توجه به اینکه خود قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کرده است و این موضوع را به قانون عادی محول نکرده است در حالی که در انتخابات مجلس قانونگذاراساسی شرایط انتخاب شوندگان را به قانونگذاران عادی محول کرده است اما در مورد ریاست جمهوری خود قانونگذار اساسی وارد شده است و شرایط را مشخص کرده و از طرف دیگر مسئولیت بررسی صلاحیت نامزدها از جهت دارا بودن همین شرط به شورای نگهبان داده شده است موارد متعددی بود که مسئله پیش آمد که حالا این شرایط که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده دارای چه مفهومی است مثلا منظور از رجال مذهبی سیاسی چیست چه کسی مدیر و مدبر تلقی می‌شود یا مثلاً اینکه یک فرد صرفاً ظاهر مذهبی داشته باشد یا به عنوان مثال اهل تردد در مسجد و مراسمات مذهبی باشد آیا این فرد و رجال مذهبی تلقی می شود یا نه آگاهی مبنایی هم نسبت به اسلام و مذهب باید در او وجود داشته باشد همواره این مباحث مطرح بود و در مواردی خود مجلس شورای اسلامی ورود کرده و اقدام به قانونگذاری در این حوزه کرد و شورای نگهبان با نهایت به اینکه شرایط نامزدها در خود قانون اساسی ذکر شده ورود مجلس به این حوزه را در حقیقت افزودن به آن شرایطی تلقی می کرد که در قانون اساسی ذکر شده است یعنی می گفت که شما دارید شرط های اضافه تری را برای ریاست جمهوری در نظر می گیرید این مسائل همواره وجود داشتند تا این که سال ۹۵ با ابلاغ سیاستهای کلی انتخاباتی که در حقیقت می‌شود گفت این سیاستها به نوعی در مقام رفع آسیب های نظام انتخاباتی ما بود یعنی اگر ما بخواهیم فهرستی از آسیب های نظام انتخاباتی را داشته باشیم می‌بینیم باید به این سیاست توجه کنیم که آن محور ها ورا مشخص کرده است و آسیب های نظام انتخاباتی ما در حوزه ریاست جمهوری عدم تعریف و وجود شاخص‌های این مفاهیم کلی در اصل ۱۱۵ بود و سیاستهای کلی بند ۵ و ده میگوید تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان است یعنی صراحتا میگوید اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان است .شورای نگهبان در سال ۹۶ حدود یک سال بعد از ابلاغ سیاستها یک مصوبه را گذراند و در حقیقت ضمن تعریف این شرایط معیارهایی را هم ارائه داد و در نهایت بعد از آن معیارها باز به صورت اجمالی به آن پرداخته شد مثلاً گفته شد سابقه تصدی مناسب مناصب مهم مثلاً یا سن متناسب یا صلاحیت علمی لازم در حقیقت شورای نگهبان در آن برهه گفت من این چارچوب های کلی را مشخص می‌کنم و مجلس یا قانونگذار به صورت جزئی تر وارد شود مثلاً منظور صلاحیت علمی لازم داشتن مدرک کارشناسی ارشد است یا سن متناسب چه سنی است یا سابق تصدی مناصب چه مناصبی است ؟ در این خصوص مجلس هم ورود کرد طرحی را به تصویب رساند بعد از دو نوبت رفت و برگشت به شورای نگهبان و مجلس ایراداتش از نظر شورای نگهبان رفع شد اما هیئت عالی نظارت مجمع که در حقیقت صلاحیت نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را برعهده دارد در این حد هم ورود مجلس را نپذیرفت یعنی گفت که صفر تا صد این موضوع با شورای نگهبان است نه اینکه شورای نگهبان چارچوب کلی را ارائه دهد و مجلس بیاید داخل آن چارچوب جزئیات را بدهد این نظر رفت و برگشت تا همین اواخر ادامه پیدا کرد و شورای نگهبان منتظر بود که این از طریق قانون مجلس ابلاغ شود اما وقتی که این موضوع محقق نشد شورای نگهبان همان صلاحیت که هم در قانون اساسی هم بر اساس سیاستها داشت این معیارها را اعلام کرد ما باید در نظر داشته باشیم الان صفر تا صد رسیدگی به صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هرکس گفت این رجل سیاسی مذهبی است و مدیر و مدبر آن واجد شرایط تلقی می‌شود و حالا شورای نگهبان شما که می‌خواهی نظردهی بیا بگو منظور از رجل سیاسی چه هست و بگو چه کسی را مدیر و مدبر میشناسی تا افراد بتوانند بر اساس آن ارزیابی کنند.
** اقدام آقای رئیس‌جمهور درابلاغ به وزارت کشور برای به رسمیت نشناختن این مصوبه شورای نگهبان آیا وجاحت قانونی داشت؟
محمدی: این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی قرار گرفت چون که این مرکز در واقع به عنوان بازوی مشورتی مجلس است و ما در فرآیند اصلاح قانون ریاست جمهوری دخیل بودیم و مشورت هایی را به کمیسیون نمایندگان مجلس می دادیم به نظر می‌رسد که فهم درستی از این مصوبه یا ابلاغیه‌های که شورای نگهبان داده نشده است در آن بحث معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا خود رئیس جمهور که اعلام کردند ابلاغ شود در صورتی که قانون نیست تکلیفی است که سیاستهای کلی انتخابات بر عهده ی شورای نگهبان گذاشته است اگر به تعبیر حقوقی دقیق بخواهیم صحبت کنیم آیین نامه اجرایی هم می توانیم بگوییم نیست چرا ؟ چون آیین نامه اجرایی شرایطی دارد که در قانون اساسی آمده این نیست این یک اجرایی تعریف تکلیف است سیاستهای کلی انتخابات آمده گفته شورای نگهبان باید این را تعریف کند و اعلام کند این بر آن اساس شورای نگهبان به تکلیف خود عمل کرده ضمن اینکه به نظر می رسد که جایگاه سیاستهای کلی نظام برای معاونت حقوقی و همینطور رئیس جمهور خوب جا نیافتاده است چون باید بداند احکامی که در سیاست کلی آمده لازم الاجراست و اگر در این سیاستها دستگاه یا فرد یا نهادی مکلف شده کاری انجام دهد حتما باید این اقدام رخ دهد ضمن اینکه در واقع اگر بگوییم بحث تفسیر قانون اساسی در این موضوع رخ داده و اصل صدو پانزده آن هم مقام صالحش شورای نگهبان است که می‌تواند تفسیر کند قانون را اعلام کند و علت این هم که به وزارت کشور ابلاغ شده بحث این است که وزیر کشور که در واقع وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات است ما خیلی از هنجارهای دیگری را داریم که در واقع آن طوری که است قانون نیستند اما لازم الاجرا هستند مصوبات مثلاً شورای عالی امنیت و مصوبات مجلس خبرگان رهبری که قانون انتخابات خودشان تصویب می‌کنند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ما نهادهای دیگری را داریم که هنجار درست میکند و هنجار در آن باید و نباید ها وجود دارد به خاطر همین تنها مرجعی که هتجار تعریف می کند مجلس شورای اسلامی نیست که بگوییم مجلس وقتی مصوبه گذراند باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود و ابلاغ مان توسط رئیس جمهور به نهادهای دیگر مجموعه انجام شود .
حسینی‌پور: موضوع انتخابات ریاست جمهوری با توجه به جایگاهی که رئیس جمهور در کشور دارد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ببینید ما نمی توانیم بگوییم رئیس‌جمهور صلاحیت کمی را در قانون اساسی دارد و رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را کلا برعهده دارد و این ها موضوعات مهمی هستند. رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی است مسئولیت اداره هیئت وزیران را بر عهده دارد این موضوعی است که علی‌رغم اینکه بگوییم مجلس در راس امور است. همان مجلس لازم است مصوبات شورای امنیت ملی را رعایت بکند شورای امنیت ملی که رئیس آن رئیس جمهور است یا مثلاً در امور برنامه و بودجه مجلس نمی‌تواند هیچ گاه مصوبه ای داشته باشد که دارای بار مالی باشد که دولت آن را قبول نکند و این صلاحیت ارائه لایحه هایی که دارای بار مالی هستند همه آنها بر عهده دولت است که رئیس‌جمهور در راس آن قرار دارد لذا انتخاب مردم در تعیین رئیس جمهور اهمیت قابل ملاحظه‌ای دارد که قابل مقایسه با انتخابات دیگر نیست.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
