به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان،۳۱۳ نفر از نخبگان و اساتید اصفهان با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی امنیّت ملّی از وی خواستند با توجه به آغاز دور جدید مذاکرات در وین هر چه سریعتر پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی عودت داده شود.
در این نامه آمده است: با عنایت به آغاز دور جدید مذاکرات در وین و نظر به بدعهدی مسبوق به سابقه متعهدین برجام و بویژه آمریکا، ما جامعه علمی کشور بر این اصل مهم تاکید داریم که دیپلماسی مبتنی بر پشتوانه قوی میدان، قطعا می‌تواند دیپلماسی مقتدرانه تر و با عزت مندتری باشد. از طرفی با عنایت به اینکه تیم مذاکراتی فعلی کشور با مدیریت وزارت امور خارجه و شخص آقای دکتر ظریف نشان داده است که بدلیل حضور نفوذی‌ها و جاسوسان در مذاکرات قبلی توانایی اجرای بدون تنازل سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به برجام را ندارد و نظر به اینکه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا و بازی با خطوط قرمز نظام وجود ندارد، شایسته است برای حفظ منافع ملت ایران، هر چه سریعتر پرونده هسته‌ای مجددا از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی عودت داده شود.
این نامه می‌افزاید: تا در این مجموعه با حساسیّت تمام، رفتار دول غربی و بویژه آمریکا تحت نظارت دقیق تر قرار گیرد و مذاکرات بنحوی هدایت و تنظیم شود تا ملت دیگر نه تنها شاهد خسارت‌های ادامه‌دار برجام نباشند، بلکه با نگاه امنیتی و منافع ملی اجازه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای در دل برجام دیگری به مذاکره کنندگان داده نشود. بعلاوه از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به دقت بر روند مذاکرات نظارت نموده و موارد ذیل را بدون هیچ اغماضی مورد پیگیری جدّی قرار دهد:
۱- مذاکرات به هیچ وجه نباید طولانی و فرسایشی شود و بدین منظور لازم است از جانب نمایندگان محترم حتما ضرب الاجلی برای این مذاکرات تعیین گردد.
۲-پذیرش تدریجی بازگشت به برجام به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
۳-کل تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران (از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن) باید به یک باره رفع و راستی آزمایی رفع کل تحریم ها نیز باید بر اساس قانون اقدام راهبردی صورت گیرد.
۴-کل تصمیمات اتخاذ شده در مذاکرات اخیر وین بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
اساتید بسجی در این نامه آورده‌اند: امید است با ورود و نظارت دقیق نمایندگان ملت، فرایند مذاکرات وین به نحوی صورت گیرد که مبتنی بر اصل مصلحت، حکمت و عزت بوده و با رعایت موارد مذکور، مصالح ومنافع ملی کشور حفظ گردد. بدون شک در صورت هرگونه اغماض، مجلس شورای اسلامی موظف است به استناد ماده 234 آیین نامه داخلی، پس از بررسی های لازم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا کمیسیون اصل نود، نقض و استنکاف احتمالی از اجرای قانون توسط مسئولان ذیربط در مذاکرات را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا بدون تشریفات رسیدگی و با قید فوریت، مورد رسیدگی لازم صورت گیرد. از خداوند متعال می خواهیم به شما نمایندگان ملت، توفیق روزافزون در راستای حفظ نظام اسلامی و منافع عالی کشور و صیانت از حقوق مردم شریف ایران را عنایت فرماید.
انتهای پیام/۶۳۰۵۵/آ/
