به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، دکتر علیصفر ماکنعلی در جلسه شورای عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای قبول مسئولیتم در مجموعه تکالیف قانونی سازمان و شرح وظایف آن تاکنون بیش از ۱۹۱ کار در مجموعه دامپزشکی کشور ازجمله طراحی برنامهها با سختترین موانع و اتهامات و نیز برنامه کنترل و پیشگیری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجامشده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به طراحی برنامه ملی کاهش نیوکاسل در طیور افزود: این برنامه پس از طراحی، ابلاغ شد و از این طریق برای اولین بار نقشه بیماری در کشور مشخص شد.
وی بابیان اینکه مهمترین دغدغه ما در سازمان، بحث معیشت همکاران است، ابراز کرد: با تغییر مسیر سازمان از میدان تصدیگری و حرکت به سمت نظارت، بسیاری از هزینهها را کاهش دادیم بهطوریکه در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان درزمینهٔ واکسن تب برفکی صرفهجویی شد.
ماکنعلی یادآور شد: برای اولین بار واکسیناسیون به روش آمادهباش را اجرایی کنیم و با چنین راهبردهایی توانستیم با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامهوبودجه رایزنی منطقی در خصوص برقراری تسری فوقالعاده خاص داشته باشیم و موفق شدیم قانون تسری فوقالعاده خاص برای کارکنان را به تصویب برسانیم که بهزودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهید شنید.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای قبول مسئولیتم در سازمان مقالهای تحت عنوان مسئولیتها و تکالیف سازمان دامپزشکی کشور نزد مراجع بینالمللی منتشر کردم و در آن به گستره وظایف دامپزشکی در ابعاد ملی و بینالمللی اشاره کردم، ادامه داد: طرح ملی امنیت غذایی توسط مجلس بررسی خواهد شد و بر اساس آن، نقش سیاستگذاری و نظارت بر کلیه فعالیتهای مرتبط بر عهده سازمان بوده و ما اختیارداریم هر نوع پروانهای را تعلیق و هر فعالیتی را ابطال کنیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اینکه انحصار و امتیازدهی برای گروهی خاص وجود ندارد و همه موارد بهصورت شفاف در سامانه ثبت میشود، گفت: در حوزه دارو و درمان ۱۴ دستورالعمل جدید تنظیمشده و یکی از نیازهای ما دستورالعمل ثبت داروها بود که در اولین روز سال با حجمی بالغبر ۳۰۰ صفحه ابلاغ شد.
وی بابیان اینکه در سال ۹۵ ویرایش دوم قانون بهرهوری ابلاغ شد که در آن نقش دامپزشکی دیده نشده بود، اذعان کرد: بر آن شدیم با استفاده از توان سازمان نظام دامپزشکی که نقش اجرایی دارد نسبت به جانمایی نقش دامپزشکی در آن اقدام کنیم.
ماکنعلی با اشاره به ویرایش سوم تأسیس و فعالیت داروخانهها در راستای بهبود فرایندهای حاکمیتی بیان کرد: برخی که با این دستورالعمل دچار تضاد منافع شدند از آن شاکی شدند ولی سازمان چنین دیدگاههایی را قبول نداشته و حتماً ویرایش سوم اجرایی خواهد شد.
وی افزود: معاونت حقوقی وزارتخانه طی نامهای بر لزوم اجرایی شدن دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی تأکید داشته و بر این اساس، استنکاف سازمان نظام دامپزشکی از اجرای دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و فعالیت داروخانهها غیرقابلقبول است و معتقدیم که حاکمیت بایستی بهطورجدی بر فعالیت داروخانهها نظارت داشته باشد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه به دنبال رصد و پایش بقایای دارویی از طریق آزمایشگاههای دامپزشکی با همکاری اتحادیه اروپا هستیم و در این زمینه نیز مدیریت Nrp در سطوح مختلف تولید فرآوردههای لبنی در حال انجام است، اظهار کرد: با توجه به وجود ۱۱۴ آزمایشگاه دولتی و ۲۵۰ آزمایشگاه خصوصی طی هفته آینده برنامهای جامعی که بیش از یک سال کار سنگین عملیاتی روی آن اجرایی شده، ابلاغ خواهد شد.
وی بابیان اینکه الگوریتم خاصی برای آزمایشگاهها نداشتیم و تدوین این دستورالعمل بر همین مبنا صورت گرفته است، بیان کرد: فعالیتهای آزمایشگاهی بایستی بر اساس برنامه و تصمیم مراجع ذیصلاح باشد و در این زمینه اجازه بینظمی نخواهیم داد.
ماکنعلی افزود: در حوزه تشخیص و درمان به دنبال این هستیم که در مرکز تشخیص، این مرکز بهواقع یک مرکز ملی مرجع و کاربردی باشد و در حوزه یادشده، آزمایشگاه گلمکان یکی از مراکزی است که درخواست داشتیم تعدادی نیروی متخصص خارج از مکانیزم استخدام در آنجا برای اهداف مدنظر سازمان داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در دامپزشکی دو صفت داریم، یکی مرجعیت ملی و دیگر مسئولیت تدوین مقررات مواد غذایی ابراز کرد: بر این اساس جایگاه خودمان را نباید تنزل دهیم و همواره تمرکز ما باید بر روی پیدا کردن راهحلها باشد و نه مشکلات.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اینکه در برخورد با مراجعهکنندگان و اربابرجوع، بایستی مراقب گفتار و رفتارمان باشیم و برای کسب رضایت الهی، مشکلات مردم را حل کنیم و برای رضایت عدهای خاص و تأمین منافع آنها نباید منافع مردم را به مخاطره بیندازیم، یادآور شد: سازمان دامپزشکی در بعد ملی دو وظیفه قانونی کنترل و پیشگیری از بیماریها و تأمین امنیت غذایی را بر عهده دارد و در ابعاد بینالمللی نیز با اغلب کشورها دارای پروتکلهای بهداشتی داریم که همگی لازمالاجرا است.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲