ضرورت تناسب وعده‌های انتخاباتی با ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی و مالی کشور

خبرگزاری فارس؛ وجود یا عدم وجود تناسب بین ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی و مالی کشور با وعده های انتخاباتی موضوعی است که جای بحث و بررسی دارد و هر ادعایی با این محور در رفتارهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است. وعده های واقعی با پشتیبانی ظرفیت های اقتصادی کشور از یک طرف و  وعده های غیر واقعی با پرداخت های مالی بدون شناخت ظرفیت ها و امکانات اقتصادی کشور از طرف دیگر، صرف نظر از تبعات پرداخت یارانه نقدی برای دولت آتی، حتی مردم یارانه بگیر می تواند آثار سوئی در انتظارات آنان پس از مدتی بجا بگذارد که تبعات و آثار مخرب زیادی خواهد داشت.

فرضاً اگر میزان یارانه پرداختی نقدی بیش از مبلغی باشد که مد نظر برخی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری باشد باید توجه داشت پس از مدتی نه چندان زیاد طول نخواهد کشید که از نظر محاسبات آماری و اقتصادی اثر درآمدی آن برای خانوارها خنثی شده و باید با پس انداز منفی قدرت خرید قبلی خود را جبران نمایند. ضمن اینکه پرداخت یارانه های نقدی نیاز به منابع مالی پایدار و اختصاص اعتبارات سنگین با توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت دارد در غیر اینصورت، کسری بودجه سنگینی را به همراه خواهد داشت. افزایش مجدد حجم نقدینگی و تشدید نرخ تورم چالش های پیش روی دولت و رئیس جمهور منتخب در تأمین منابع یارانه های پرداختی خواهد بود و دردسرهای دولت آتی را مضاعف خواهد نمود. باید بدانیم امکانات کشور از نظر منابع مالی محدود است. کسری 140 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال 1399 و کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی آشکار و پنهان در لایحه بودجه سال 1400 نشان از مشکلات حاد در تأمین منابع مالی در انجام هزینه های سالیانه دولت فعلی و دولت آتی است.

چگونه با این علم و آگاهی می خواهیم ناخواسته بر مشکلات اقتصادی دولت که ممکن است خود رئیس جمهور آینده کشور شویم، در برنامه های انتخاباتی خود به مردم اعلام کرده و انتظارات کاذب برای مردم ایجاد کنیم که در صورت عدم تحقق وعده‌ها، اعتماد مردم را از بین برده یا حتی در صورت تحقق وعده های انتخاباتی بدون پشتیبانی منابع مالی، با کسری بودجه های سنگین‌تر کشور مردم را با مشکلات و معضلات بزرگتر مواجه کنیم. کاندیداهای محترم ریاست جمهوری باید بجای برنامه های زودگذر سهل و ممتنع، برای معضلات اقتصادی کشور برنامه عملیاتی داشته باشند.

به عنوان مثال برای مهار رشد نقدینگی، تورم و کسری بودجه فعلی کشور که اکنون دولت فعلی با آن مواجه است چه برنامه ای دارند؟ چه برنامه ای برای نظام تأمین اجتماعی و نظام سلامت کشور دارند؟ در خصوص اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، مبارزه با فساد اداری و مالی، رانت های مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی و مالی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شکستن انحصارات واردت، توزیع عادلانه نیازهای اساسی مردم و تولید و نیز رفع موانع تولید و صادرات چه برنامه هایی دارند؟ راه اندازی ظرفیت های تولیدی فعلی، ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی برای رونق بازار کار و اشتغال و جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی و نیز جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی برای تمرکز سرمایه به منظور ایجاد رشد مداوم اقتصادی چه برنامه راهبردی دارند؟ برای بدنه سنگین دولت که به یادگار از هر دولتی صرفنظر از هر سلیقه و گرایش سیاسی مانده و هر دوره بر آن افزوده اند چه برنامه اصلاحی دارد؟ و در راستای اصلاح ساختار اداری در جهت چابک و کوچک سازی نظام اداری دولتی تحولگرا که بتواند یک نظام اداری کارآ و بهره ور را در تحقق برنامه های اصلاحی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یک دولت موفق را به انجام رساند چه برنامه هایی تدوین و در دست اجرا دارد؟ و ده ها برنامه هایی که از حوصله این یادداشت خارج است.

بنابراین از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در دوره سیزدهم، انتظار می رود، برنامه های راهبردی خود را به طور شفاف به مردم ارائه نمایند تا مردم بتوانند به رئیس جمهوری رأی بدهند که واقعیت نگر، تحولگرا، نو اندیش، عدالتخواه و در نهایت به رفاه واقعی و ماندگار مردم ایران عزیز توجه دارد. لذا با صداقت با مردم باب صحبت باز کرده و واقعیت نگری را در برنامه های آتی خود منظور نمایند. برای همه کاندیداهای محترم که پا به عرصه انتخابات گذاشته اند آرزوی موفقیت، بهروزی و سلامتی توفیق خدمت به مردم بزرگوار، صبور و شریف ایران اسلامی را دارم.

یادداشتی از امین دلیری کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/