مصطفی محمد پور در گفتوگو با خبرنگار فارس در بجنورد، اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق بررسیهای بهعملآمده و بر اساس دادههای آماری مشخصشده که ۳۰ درصد جرائم ارتکابی در رازوجرگلان در ردیف جرائم خشن قرار دارد بر آن شدیم تا نشستی برای کسب راهکار رفع این مشکل صورت گیرد.
وی گفت: قطعنظر از اینکه در قوانین تعریفی برای جرائم خشن وجود ندارد، اصولاً این نوع جرائم مصادیق مجرمانهای از قبیل قتل عمدی، تجاوز به عنف، ایراد جرح با چاقو و آدمربائی تا طیف دیگری از جرائم مشتمل بر منازعات دستهجمعی را دربرمی گیرد و حتی میتوان کودکآزاری و همسر آزاری را نیز در حوزه این جرائم توصیف کرد.
رئیس دادگستری رازوجرگلان تصریح کرد: جرائم خشن قبل از هر چیز امنیت یک جامعه را مورد تعرض قرار میدهد و هزینههای زیادی را بر سلامت اجتماعی تحمیل میکند و به همین اعتبار دستگاه قضایی همواره با حساسیت ویژهای در این خصوص ورود پیداکرده و در ۲ بعد پیشگیری و مقابله اقدامات مهمی را انجام داده و همچنان توجه به این اولویتها در دستور کار قرار دارد.
محمد پور افزود: طبعاً به اعتبار ماهیت، ابعاد و آثار وجودی این قبیل جرائم در صورت بروز جرم، رسیدگی فوری و قاطع در دستور کار قرار دارد و قانونگذار با تعیین مبانی قانونی متناسب و تعیین مجازات، بازدارندگی لازم را پیشبینی کرده است و خلاء قانونی در مواجهه با این جرائم وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: میتوان باریشه یابی و آسیبشناسی دقیق، علل و عوامل شکلگیری این نوع از جرائم را شناسایی کرد و اقدامات مختلف پیشگیرانه را نیز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به انجام رساند که خوشبختانه این موضوع در دستگاه قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس دادگستری رازوجرگلان هماندیشی در راستای کاهش نرخ رشد جرائم خشن را مهمترین دستور کار نشست عنوان و بیان کرد: با جمعبندی دیدگاهها و نقطه نظرات ارائهشده و با یک ارزیابی جامعومانع و اجرای دقیق راهکارهای عملی بازدارنده تلاش میکنیم تا ان شاالله از میزان جرائم خشن در این شهرستان کاسته شود.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی قوی از مجرمین حرفهای، شرور و پرخطر در این حوزه قضایی گفت: تشکیل این بانک اطلاعاتی، سطح نظارت و مراقبتها را افزایش میدهد و میتوان با رصد و پایش مداوم، احتمال ارتکاب هرگونه بزه را از بزهکاران سلب کرد.
محمد پور، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مورد انتظار از سوی دستگاههای مسئول عنوان کرد: برای انجام کار پیشگیرانه با توجه به ماهیت کار و ابعاد مختلف آن باید هر یک از دستگاهها به فراخور مسؤولیتهایی که دارند به وظایف خود عمل کنند تا اصولاً زمینههای بروز این نوع جرائم - که عمدتاً ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از قبیل، فقر، بیکاری و گرانی، عدم فراهم بودن بستر ازدواج و کمبود فضاهای تفریحی و سرگرمی دارد از بین برود.
انتهای پیام/ج