اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

فارس من

مطالبه ارزش‌گذاری دوباره «مهر اقتصاد» در میزگرد فارس‌ من؛ سهامداران: نحوه اجرای ادغام بانک‌ها عادلانه نبود

نماینده اراک در مجلس گفت: قیمت‌گذاری بانک‌های ادغام‌شده وجاهت قانونی نداشته و تصمیم هیات چهار نفره منطبق بر قانون نبوده‌ است.

مطالبه ارزش‌گذاری دوباره «مهر اقتصاد» در میزگرد فارس‌ من؛ سهامداران: نحوه اجرای ادغام بانک‌ها عادلانه نبود

گروه فارس‌من خبرگزاری فارس-مریم‌ناظم پور: سال ۹۷ بر اساس تصمیمات، بانک مرکزی در قالب اطلاعیه‌ای تعدادی از بانک‌های خصوصی را ادغام کرد بانک‌های مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه‌اعتباری کوثر، پنج بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزی برای ادغام در بانک‌سپه اعلام شدند. تصمیمی که در جهت حل مشکلات موسسات مالی گرفته شد اما در این میان سهامداران بانک مهر اقتصاد که شامل هزاران رزمنده و بسیجی دوران دفاع مقدسبود  با مشکلاتی رو‌به‌رو‌شدند که بانک سپه هم از پذیرش درخواست آنها مبنی بر ارزش‌گذاری مجدد سهام آنها استنکاف‌کرد.

 

مهم‌ترین چالشی که سهام‌داران این بانک ادغام شده با بانک سپه داشته‌اند ارزش‌گذاری ناعادلانه بود همچنین فاصله این‌ارزش‌گذاری تا تشکیل مجمع ۱۵ ماه طول کشید، فاصله‌ای که املاک با تورم چند درصد درصدی رو‌به رو شدند.

 

در نتیجه ۱۸۰ هزار سهامدار آن ناراضی و شکایت‌هایی از بانک سپه‌داشته‌اند که پرونده آنها در قوه قضائیه درحال بررسی است.گذشته ‌از ارزش‌گذاری ناعادلانه مشکلاتی نیر در هیات چهارنفره نیز وجود داشت که این سهامداران را با چالش‌هایی رو به‌رو کرد. بسیاری از این سهامداران بسیجیان معسری بودند که این سهام را به عنوان مرهمی برای زخم‌های به جا مانده از دفاع مقدس پس‌انداز کرده‌بودند، اما با این تصمیم بسیاری‌از این خانواده‌ها به مشکلات جدی اقتصادی بر‌خورده‌اند.

 

بیش از ۱۱ هزار سهامدار سوژه‌ای با عنوان «ضرورت ارزش‌گذاری منصفانه بانک مهر اقتصاد» پیرامون مشکلات خود بعد از ادغام این بانک ثبت کردند و از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری جدی این موضوع شدند.

 

میزگردی با حضور «علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک و «روح الله نجابت» نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، «اکبر چهاردولی»،«امیرمحمد زمان‌خوان» ،«لطیف شفیعی»، «حجت نعمتی» در خبرگزاری فارس برگزار شد.

 

آنچه  در ادامه می‌خوانید مشروح این میزگرد است:

 

مشکل ما ارزش‌گذاری‌های ناعادلانه سهام مهراقتصاد ‌است

حجت نعمتی: حدود ۱۷۰ هزار نفر سهامدار مهر اقتصاد سالیان متمادی درگیر آن هستیم مشکلات ما به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول این مشکلات مربوط به پیش از ادغام و بخش دوم واصلی مشکلات سهامداران و بسیجیان مهراقتصاد مربوط به ادغام و پس از آن است.از حدود ۱۷۰ هزار نفر حدودا ۶۰ هزار نفر از سهامداران را بسیجیان معسر تشکیل می‌دهند . بسیجیان معسر کسانی هستند که حضرت امام (ره)در وصیت نامه سیاسی-‌الهی خود فرمودند: «نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی گم شوند.»

 

این سهامدار بانک مهراقتصاد با اشاره به چگونگی واگذاری سهام مهر اقتصاد به بازنشستگان و بسیجیان گفت: پس از تاسیس صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان که با هبه 1 میلیون تومانی مقام معظم رهبری تشکیل شد، سهام آن واگذار شد؛ در سال ۹۱ بیش از ۶۰ هزار نفر از بسیجیان، سپاه برایشان از محل مستمری که به آنها داده می‌شد، سهم داده‌شد و این سهام گیران همان هایی بودند که جوانیشان را در جنگ سپری کرده بودند و الان دارای مشکلات فراوانی هستند که قادر به تامین مایحتاج روزانه زندگی خود نیستند و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان به آنها مستمری داده شد و از این مستمری سهامدار بانک مهر اقتصاد شدند که از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس هستند.

 

ارزش‌گذاری بانک‌مهر اقتصاد کارشناسی نشده‌بود

وی ادامه داد: در سال ۹۴ نماد سهام این بانک در بورس باز شد و ارزشش پایین آمد، سال ۹۶ دولت فعلی گردش کاری نزد مقام معظم رهبری بردند؛ در خصوص ادغام بانک‌های نظامی و مصوباتی تصویب شد که مقام معظم رهبری نیز فرمودند که با رعایت حقوق سهامداران حقیقی ادغام انجام شود. در سال ۹۷ ارزش‌گذاری شد و هر سهمی هزار و ۲۳۸ تومان و ۱ ریال ارزش گذاری شد و می‌بایست در سال ۹۸ مجمع برگزار می‌شد.

 

این مجمع برگزار نشد، ارزش‌گذاری بیش از چهار ماه بر اساس قانون اعتبار ندارد، این‌ها سال ۹۹ مجمع را برگزار کردند و با یک علی‌برکت الله کارشناسی نشده ۵۰۰ تومان روی هر سهم ارزش‌گذاری کردند و برای هر سهم ۱۷۰۰ تومان ارزش گذاری کردند و ارزش کل بانک مهر اقتصاد را حدودا ۲۰ هزار میلیارد تعیین کردند و حدود ۵ هزار و خورده‌ای  به عنوان مالیات کنار گذاشتند و باقی آن را به عنوان سهام به سهامداران حقوقی و حقیقی دادند ؛ به سهامداران حقوقی ۷۰ تومان و ۶ ریال و سهامداران حقیقی هزار و ۷۱۷ تومان و ۲ ریال تعیین کردند.

این جانباز دوران دفاع مقدس افزود: در سالهای اخیر چند اتفاق رخ داده است؛ اول اینکه اینها با علم به اینکه در سال ۹۷ ارزش هر یک از این سهم این بانک هزارو ۲۳۸ تومان و یک ریال بوده در اردیبهشت ۹۸ بخشی از سهامداران ما را وادار به واگذاری سهام با قیمت ۱۰۰ تومان کردند و این یک تخلف بزرگ بوده است. بانک سپه شرکتی را تاسیس کردند و بیش از ۵۴ درصد از سهام این بانک را به شکل دستوری از حقوقی‌ها گرفتند و با همین در مجمع شرکت و خودشان هماهنگ کردند و مصوب نیز کردند، درحالی که عنوان این اقدام ،ادغام است سهام سهامداران را خصوصا حقیقی‌ها به صورت یک طرفه گرفتند.

 

در یکی دوسال گذشته ما نیز رایزنی‌های بسیاری کردیم، دعاوی مختلفی طرح کردیم، ما با اصل موضوع ادغام مشکل نداریم و مشکل ما ارزش‌گذاری این بانک است که معتقدیم ناعادلانه است ؛ و معتقدیم ارزش این بانک بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و البته ما دغدغه حقوقی‌ها را نیز داریم.وادار به واگذاری سهام با قیمت ۱۰۰ تومان کردند.

 

شرکت‌های سهامدار برای حقوق کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند

این بسیجی سهامدار بانک مهر اقتصاد با اشاره به نهاد‌هایی که با این ارزش‌گذاری ضرر دیدند گفت: حقوقی‌ها که شامل شرکت جوان سیر ایثار، موسسه تامین درمان بسیجیان معسر، موسسه علمی و آموزشی رزمندگان هم می‌شوند هم متضرر شدندو این‌ها تمام نهادهایی هستند که به بسیجیان و قشر محروم جامعه خدمت می‌کنند ولی متاسفانه این شرکت ها نیز دچار ضرر شدند.و این شرکت‌ها الان برای حقوق کارکنان خود هم دچار مشکل شده‌اند.

 

وی ادامه داد: رایزنی‌های فراوانی با معاون محترم دادستان کشور جناب آقای دکتر عمرانی داشته‌ایم و در دیدار اخیرمان با ایشان نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی زدند و این پرونده در حال حاضر در جریان است، البته بخشی از شکایات ما در شعبه ۱۱ دادگاه شهید بهشتی موجود است و کلیات روند مهر اقتصاد هنوز متاسفانه به نتیجه نرسیده است.

فارس من: علی‌رغم عدم مشکل شما با اصل ادغام؛ آیا این مسائل صرفا فقط برای سهامداران بانک مهر اقتصاد پیش آمد یا سایر بانک‌ها نیز پس از ادغام با بانک سپه دچار مشکل شدند؟

نعمتی: بله ما با اصل ادغام به این خاطر که دستور مقام معظم رهبری می‌باشد مشکلی نداریم و حاضر نیستیم به خاطر یک مسئله فرعی اصل نظام خدشه‌دار شود و در این زمان هم به شکلی قانونمند وارد شدیم تا سوءاستفاده‌گران بر این موج سوار نشوند، ما به عنوان سهامداران بانک مهر اقتصاد عمدتا به دنبال مشکلات بانک مهر اقتصاد هستیم و در این راستا با دوستان دیگرمان در سایر بانک‌ها نیز ارتباط گرفتیم و متوجه شدیم آنها نیز به نوعی شاکی هستند زیرا ارزش‌گذاری‌های انجام شده برای سایر بانک‌ها تاریخشان بیش از ۴ ماه و پس از ارزش‌گذاری‌های مجمع است. در مجمع ارزش‌گذاری‌ها عموما برای سال ۹۷ انجام شده و در این پرسه زمانی ۱۸ یا ۱۵ ماهه ما تورمی بیش از ۱۰۰ درصد داریم در حالی که این‌ها برای هر سهم ۵۰۰ تومان گذاشتند و به همین خاطر سایر بانک‌ها نیز معترض هستند.  بانک مهر اقتصاد به عنوان بانک ثروتمند و قدرتمندی که در عرصه خدمات رسانی به خانواده‌های معسر فعال بوده‌اند.

فارس من‌: با توجه به افزایش قیمت‌گذاری برای ارزش سهم‌ها در سال ۹۸ انجام شد چرا سهام خود را ۱۰۰ تومان واگذار کردید؟

نعمتی: یکسال پس از ارزش گذاری برای مهر اقتصاد، یک شرکت سوری به نام «آینده اندیش‌نگر» بانک سپه تاسیس کرد تا سهام سهامداران را با همان قیمتی که روز اول سهامداران خریدند، از بخشی از سهامداران گرفتند با علم به این که این سهم  هزارو ۲۳۸ تومان و یک ریال ارزش گذاری شده بود و یک سیزدهم قیمتی که کشف شده بود ولی از سهامدار پنهان شده‌بود خریدند.یعنی ارزش‌گذاری شده بود ولی سهامداران اطلاع نداشتند.

بانک مهر اقتصاد دارای املاک بسیاری است؛ ۱۶ درصد از سهام فولاد مبارکه، ۶۷ درصد تراکتور سازی تبریز، ۱۰۰ درصد نیروگاه کازرون و اراک است که همه شرکت‌های ارزشمند و سودده هستند. تراکتورسازی در سال‌های اخیر که اکثر شرکت‌ها شاهد زیان بودند، سود سالیانه‌اش برابر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های معتبر صادر کننده به کشورهای اروپایی است و بیش از ۹۵ درصد تولیدات این شرکت داخلی است و آن 5 درصد هم به علت نداشتن صرفه اقتصادی وارد می‌شود و یک شرکت کاملا سودده محسوب می‌شود که البته بانک سپه روی آن دست گذاشته است.

سهام به طور یک‌طرفه و بدون توافق واگذار شد

وی افزود: مهر اقتصاد ملکی دارد که ۴۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده در حالی اکنون مشتری با ۸۰۰ میلیارد تومان دارد. در بهترین نقاط که قلب تجاری است ملک دارد. در نهایت بانک مهر اقتصاد بانکی ارزشمند و سودده است و اعتراض ما به ارزش‌گذاری‌ها و واگذاری سهم‌ها می‌باشد در صورتی که ما اختیار به کسی ندادند یک که سهم‌مان را واگذار کند و دغدغه اصلی ما حاضرین در جمع سهامداران معسر و بسیجی هستند که باید حق و حقوق این قشر مظلوم جامعه که در همه عرصه‌ها حضور دارند احیا شود و ما به دنبال این نکته باشیم.و می‌خواهند ضرر بانک‌های نظامی را از مهر اقتصاد تامین کنند در حالی که دغدغه اصلی ما سهامداران معسر و بسیجی هستند.


فارس‌من : آیا در حال حاضر سهامداران بسیجی تحت پوشش بانک سپه قرار گرفته‌اند؟

محمدزمان‌خان: از نظر ما در حال حاضر ادغام صورت نگرفته و انحلال رخ داده است، در قانون تجارت تعریف شده است زمانی که یک شرکت منحل می‌شود، سهامداران دیگر مالک شرکت نیستند و بلکه مالک دارایی هستند که در واقع باید تبدیل به وجه نقد شوند و به سهامداران پرداخت و تسویه شود.با یک طرف هستند زیرکانه آمدند و عملا پیرامون این موضوع ابتدا انحلال و سپس  ادغام کردند، البته اگر ادغام می‌شد ما می‌بایست همچنان سهامدار بانک بودیم و به مقدار سهممان در غالب یک شرکت جدید با هر عنوانی در واقع سهام و دارایی‌مان حفظ می شد، اما عملا با تملک اجباری بانک سهم ما را قیمت‌گذاری شده و اسما آن شرکت را منحل کردند.

وی اضافه کرد: در صورتی که با یک شرکت جدید سهامداران می‌توانستند سهم خود را نگه دارند یا بفروشند باتوجه به اقدامات انجام شده مشخص است بانک منحل شده و شرکتی به نام بانک مهر اقتصاد دیگر وجود ندارد.در حالت ادغام باید سهامدار می‌ماندیم ما بخش خصوصی هستیم. این موضوع صحیح است که ما از قشر ایثارگر و جانباز هستیم اما از جامعه مردم عادی هستیم و توان مالی بالایی نداریم و تمام دارایی‌مان همان سهم‌ها بود که نیاز به اجاره و .. نداشته باشیم و منتظر همان سهام‌هایی هستیم که سالیان سال پس‌انداز کردیم و منتظرند به قیمت واقعی دارایی را لغو کنند آنچه ما دایم قیمت سهام را مطرح می‌کنیم موضوع پیچیده‌‌ای نیست.من در قالب یک مثال ساده عنوان می‌کنم؛مثل اینکه کالایی را بخریم و یا بفروشیم و امروز قیمت آن امروز مشخص میشود ولی نمی‌توانیم پول آن کالا را دو سال دیگر پرداخت کنیم.اینکه بانک ملکی را دو سال قبل قیمت‌گذاری کرده و شاهد تورم چند درصدی بودیم خصوصا روی املاک بودیم.

فارس‌من: موضوع ملک ونک چیست؟

محمد زمان خان: در سال گذشته ما شاهد تورم چند صددرصدی روی تمام کالاها علی‌الخصوص املاک بودیم ملک میدان ونک که دارای ارزش بسیاری است، کارشناسان قیمت ارزش دفتری داده‌اند و دو سال بعد پولش را محاسبه و به سهامدار بالاجبار پرداخت می‌کنند و این موضوع ابدا با قوانین موضوعه‌ تطابق ندارد. یکی از این قوانین موضوعه طبق تبصره ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است، این قانون به صراحت می‌گوید اگر پس از ارزیابی اگر تغییر فاحشی در قیمت کالا ایجاد نشود و شش ماه از آن گذشت باز هم فاقد وجاهت قانونی است، اگر این کالا ظرف چند روز  قیمت متفاوت پیدا کرده باشد قانونگذار می‌گوید کارشناسی ارزش ندارد.  این موضوع به قدر ساده است که عزیزان مسئول در بانک سپه به صراحت پرهیز می‌کنند از کارشناسی مجدد پیرامون ارزش گذاری مجدد، چرا میدانند ارزش‌گذاری مجدد اگر انجام شود باید حداقل چند برابر از آنچه که ارزش گذاری شده باید به سهامدار پرداخت کند.

 

نحوه اجرای ادغام بانک‌ها عادلانه نبوده‌است

این سهامدار بانک مهر اقتصاد اذعان داشت: اگر کسی در مسندی قرار گرفته به واسطه حضور بسیجیان در دفاع مقدس بوده و این امنیت را از آنها داریم بحث حق سهامدار بحث جداگانه‌ای است که باید تمکین کنند و نباید خود را به دردسر بیاندازند. دوستان ما از چند هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر به اینجا بیایند و پیگیر خواسته به حق خود شوند. دوستان باید کنار خانواده‌ها در این شرایط کرونایی باشند و مسئولان اگر همکاری می‌کردند این موضوع ادامه‌دار نمی‌شد. موضوع ساده است،عده‌ای این موضوع ادغام را حکم حکومتی می‌دانند و ما را مخالفان حکم ولی ابدا این حکم حکومتی نبوده است و درست می‌باشد که مقام معظم رهبری دستور به انجام داده‌اند ولی قطعا نحوه اجرا به این صورت و ناعادلانه بوده و این مربوط به دستور حضرت آقا نیست و ان‌شاءالله درست شود.


فارس‌من: کارشناسان از طرف بانک بوده‌اند؟

محمد زمان‌خان: خیر،کارشناسان در واقع منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری هستند.

کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با ضمن ابراز خوشحالی بابت توفیق در کنار جمعی از نمایندگان سهامداران بانک مهراقتصاد که علاقه‌مند به مطالبه حقوقی قانونی سهامداران این بانک هستند‌ تا اعلام آمادگی می‌کنم و درخدمت شما هستم تا اطلاع از پیگیری‌ها بدهم. در سال ۹۵ که بحران موسسات مالی پیش‌آمد این موضوع مطرح شد که مجموع بانک‌های موجود در کشور به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری که به هر حال تعداد زیادی نیز سهامدار یا سپرده‌گذار داشتند و با بحران کسری منابع مواجه شده بودند و این‌ها به هرحال تعداد زیادی به نشانه اعتراض به بلاتکلیفی وضع موجود به خیابان ها آمدند و این شد بحران.

 

 پس از آن ما برخی از بانک‌ها و موسسات مالی که مربوط به مجموعه نیروهای مسلح بودند را داشتیم که این گزارشات حاکی از کمبود منابع آنها نسبت به مصارف و بدهی‌هایشان بود و ماحصل این بحث این شد که باتوجه به این موضوع که بانک‌ها مربوط به نیروهای مسلح هستند و اگر شرایطی بحرانی پیش آید این برای مجموعه نظام و کشور خوب نخواهد بود و طی یک تصمیم کلی گرفته شد که مجموعه بانک‌های مربوط به نیروهای مسلح و موسسات مالی و اعتباری در هم ادغام شوند. اگر چه از قبل نیز رویکردی در دولت بود که مخالف بانکداری نیروهای مسلح و فعالیت اقتصادی آنها بود که عمدتا بانک‌های انصار، مهراقتصاد و ثامن‌الائمه و بانک‌های قوامین و حکمت ایرانیان بود.

قانون تجارت نیاز به اصلاحات دارد

وی درباره چگونگی روند ادغام پنج بانک خصوصی در بانک سپه گفت: این ۵ مجموعه قرار بر تعیین تکلیف شد و این موضوع با تدابیر در ستاد کل نیروهای مسلح دنبال شد و گردش کاری که خدمت مقام معظم رهبری داده شد ،قرار بر ادغام این 5 بانک در بانک سپه شد، ابتدا ایده ادغام 5 بانک باهم بود که یک بانک شوند و برای نیروهای مسلح بمانند اما چون بانک سپه به لحاظ سابقه تاریخی، قبل از انقلاب و اینکه جزو قدیمی‌ترین بانک‌ها می‌باشد و قبل از انقلاب نیز نظامیان آن را اداره می‌کردند.در نهایت درسال 97 تصمیم کلی ادغام 5 بانک در بانک سپه شد و به علت شرایط متفاوت بانک ها از جمله بورسی بودن و سهامدار بورسی داشتن بانک مهر اقتصاد و انصار، طبق قانون باید شرایط هماهنگ می شد.

 وی افزود: در قانون تجارت چیزی به اسم ادغام نداریم و نمی‌توانیم بگوییم این ۲ شرکت در هم ادغام می‌شوند. البته در حال حاضر در مجلس این قانون تجارت را اصلاح می‌کنیم تا 2 بنگاه اقتصادی بتوانند در هم ادغام شوند اما در حال حاضر این است که یکی باید منحل شود و دارایی در ظرف دیگری برود و چیزی که اتفاق افتاده است در عمل این است به همین خاطر این چند بانک به عنوان شرکت هستند، اگر قرار بر ادغام در بانک سپه باشد باید منحل می‌شد و وقتی یک بانک، شرکت یا بنگاه اقتصادی می‌خواهد منحل شود قاعدتا باید حقوق به اصطلاح کلیه افرادی که در مجموعه هستند به صورت قانونی لحاظ و تعدیه شود و یکی از مهمترین مسئله این است که حقوقشان باید پرداخت شود، سهامداران آن مجموعه که به نوعی مالک نیز هستند، باید پرداخت شود.

نماینده اراک در مجلس شورای سلامی با تاکید بر این نکته که کسری برخی بانک‌ها باعث ادغام شد افزود: در مورد برخی از این بانک ها گزارشات و حسابرسی ها دلالت بر کسری منابع داشت که مجموع دارایی‌هایش کفاف بدهی‌هایشان را نمی‌دادکسری دارد ؛ درحالی که بانک های انصار و مهر اقتصاد دقیقا عکس بود و همه گزارشات حاکی از مثبت و بیشتر بودن حجم دارایی‌ها از بدهی‌ها بود.نکته دیگر اینکه در نهایت در مجمع عمومی گذاشتند و گفتند باید ادغام شود که به عبارتی در سال 97 این فرایند ادغام شروع و در مورد برخی از بانک‌ها زودتر آغاز شد.کسری منابع برخی از بانک‌ها علت اصلی ادغام بود

 

وی درخصوص ارزش‌گذاری بانک مهر اقتصاد  اضافه کرد: بانک انصار و در نهایت در سال ۹۷ بعد از ارزیابی‌ کردند و یک مبلغ هزار و ۲۳۸ تومان و یک ریال قیمت کارشناسی بود که در نهایت موجب اعتراض شما عزیزان شد و من به عنوان اولین نفر در مجلس این بحث را باز کردم و نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد با ۱۱۰ الی ۱۱۵ امضا از نمایندگان دیگر تهیه کردم و به این موضوع به خصوص در باره بانک مهر اقتصاد و اعتراض به مشکلات در این حوزه و به طور کامل اعتراض به قانون ادغام به طور مشخص بانک مهر اقتصاد را مطرح و نامه را فرستادم. البته خیلی به این نامه توجه نشد اما پس از پیگیری‌های لازم بانک سپه با هماهنگی وزارت اقتصاد از بنده دعوت کرد تا همراه  هیات مدیر بانک از شرایط انجام عمل خود بگویند.و من در آن جلسه گفتم که این اقدامات باعث تضییع حقوق سهامداران شده است.

قرار بود کسری‌های بانک‌های نظامی از محل دارایی‌ها تامین شود

کریمی با تاکید بر اینکه ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر درخواست سهامداران بوده‌است، گفت: در نهایت ستاد کل نیروهای مسلح به این موضوع ورود کرد به این موضوع که اصلا قرار نبوده این ۵ بانک به صورت کامل و بدون حساب و کتاب ادغام شوند و قرار بر این بوده ابتدا آنهایی که کسری دارند،کسری‌هایشان محاسبه شود و بعد به نسبت کسری دارایی‌اش از بانک‌های دیگر برود و وقتی کسری‌ها پر شده دلیلی بر رفتن سایر بانک‌ها نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نامه‌ای زدند و جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور برگزار کردند که در نهایت کار به مراجع قضایی کشیده شد و در مورد بخشی از دارایی‌های بانک مهر اقتصاد ازجمله شرکت سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان که بزرگترین مجموعه بنگاه داری بانک مهر اقتصاد بود عملا ورود کرد و با حکم مرجع قضایی از تحویل این مجموعه جلوگیری کرد.

 

از زمان کارشناسی تا تشکیل مجمع اوج تورم بوده‌است

وی افزود: به عبارتی اگر فرض بر منحل شدن بانک باشد ارزیابی دارایی بانک مهر اقتصاد در سال ۹۷ انجام شد و مجمع ادغام و انحلال این بانک‌ها در بانک سپه اوایل سال ۹۹ برگزار شد. سهامداران نیز اعتراض داشتند که ۲ سال پیش سهام ما را از بین بردید در صورتی که ۲ سال معمولی نیز نبوده و اوج تغییرات در نرخ ارز و تورم و بازار سرمایه و برای نمونه بانک دی سهامش در همین ۲ سال بیش از ۱۰ برابر شده است درنتیجه بعد از این اتفاقاتی که رخ داده منطقی است که چنین حقی مطالبه شود، منتهی در سال‌های گذشته عده‌ای از دادگاه حکمی مبنی بر دریافت حقشان براساس نرخ سال ۹۷ گرفتند و بقیه نیز وجوه را به حسابشان ریخته بودند که افراد می‌گویند که ما این موضوع را قبول نداریم که شعبه‌‌ای برای این موضوع به وجود آمد، ما به عنوان نماینده مردم که این موضوع را بررسی کردیم قائل بر این هستیم که باید این حق تعدیه شود و به هر حال دولت که از موضوع بانک سپه مال را در تصرف خود می‌گیرد نیز باید بها را به سهامدار بدهد و بنظر ما باید ارزش دارایی‌های این بانک به تاریخ مجمع مورد ارزیابی قرار بگیرد.

تصمیم هیات چهارنفره منطبق بر قانون نبوده‌است

کریمی با انتقاد از فاصله بین زمان ارزش‌گذاری و تشکیل مجمع تصریح کرد: برای این که این موضوع حل شود آمدند و یک مبلغی را اضافه کردند. تصمیم گرفتند حدود مبلغ ۵۰۰ تومان اضافه شود و ۳۵ درصد افزایش پیدا کند و گفتند ضمن اینکه درباره کارشناسی سال ۹۷ شده بود حرف و حدیث وجود داشت و هیات ۴ نفره به صورت توافقی تصمیم گرفته بودند تا درصدی به ارزش سهام اضافه و بر این اساس تسویه کنند تصمیم خودشان بوده و درست است گامی مثبت بوده، اما قطعا منطبق بر قانون نیست چون ارزش این سهام باید از زمانی که مجمع برگزار می‌شود پرداخت شود و از لحاظ منطقی نیز این ۲ سال ارزش سهام خیلی بیشتر از درصدی که اضافه‌کرده‌اند شده است. 

وی ادامه داد: ما قائل به پیگیری حقوق سهامداران هستیم، جلسه‌ای نیز با سردار تقی‌زاده ؛مدیر عامل بنیاد تعاون بسیج گذاشتیم و به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس مباحث شد که آنها هم رد نمی‌کردند. اما چون قانونی انجام شده و مجمع هم تشکیل شده قاعدتا اگر مطالبه سهام‌داران را نپذیرند باید مراجع قضایی ورود کنند و الزام کند تا ارزیابی مجدد انجام شود و این تسویه حساب‌ها صورت گیرد.

فارس من: زمانی که تصمیم بر ادغام این ۵ بانک شد آیا مقرر شد تا کمیته‌ای نظارتی بر روند این ادغام جدای از بانک و موسسات فعالیت داشته باشد؟

کریمی: بله. کل فرایند ادغام را یک هیات ۴ نفره (یک نماینده از نیروهای مسلح، یک نماینده از بانک مرکزی، یک نماینده بانک سپه و یک نماینده وزارت اقتصاد) توسط این هیات تمام فرایند اداره و و راهبری شده ولی در این هیات چون 3 نفر از مجموعه این افراد به علت داشتن شغل در بانک مرکزی و دولت حضور داشتند،فقط یک نفر از موسسات حضور داشت که اقلیت بوده‌است به تبع نیز نمی‌توانستند تصمیمات درست‌تری بگیرند، کما این‌که در حال حاضر ستاد کل نیروهای مسلح از بابت وضع پیش آمده ناراحت هستند و قبول ندارند به همین خاطر آن هیات نتوانسته دقیق این فرایند را پیش ببرد و به همین خاطر این مشکلات پیش آمده است و این موضوع از سال ۹۷ تا کنون  طولانی بوده‌است. و اختلاف زمان دو سال بوده‌است.


کریمی: بله فهرست دارایی‌های بانک در سال ۹۷ کارشناسی شده معلوم است همان کارشناسی‌ها را کارشناسان می‌توانند به تاریخ مجمع انجام دهند و تجدید کنند و باید قاعدتا این کار را قبل از مجمع، چون زمان زیادی گذشته می‌آمدند و این کار را سامان می‌دادند و کارشناسی‌ها تجدید می‌شد و مشکلی پیش نمی‌آمد.

فارس‌من: با توجه به اینکه  ۲ سال از کارشناسی اولیه گذشته است آیا این مجمع برایش امکان اعتراض بر آن قیمت گذاشته شود و توسط متممی قیمت در زمان مجمع دوباره انجام شود؟

بعضی از اموالی که مهر اقتصاد دارد در ارزش‌گذاری دیده نشده است

چهاردولی: ۲۲۰ عدد از این شرکت‌ها را نیاورده بودند؛ تمام دارایی‌هایی که کارشناسی کرده بودند این دارایی‌ها را لحاظ نکردند علت مورددار بودن کارشناسی ۹۷ یکی از دلایلش همین لحاظ نکردن دارایی ها ضمن کارشناسی کرده بود.

نعمتی: بحث اصلی ما همان مطالب دکتر کریمی بود و فراتر از آن چیزی برای گفتن نداریم ما به عنوان سهامداران بانک مهر اقتصاد مهمترین دغدغه‌مان بیش از ۶۰ هزار نفر بسیجی معسری هستند که توان طرح دعوا در شعبه تعیین شده برای رسیدگی به شکایت ندارند. آنها نفری ۵۰۰ سهم دارند که هرکدام از شهرهای مختلف هستند و برای هر رفت‌وآمد به تهران باید میلیون‌ها تومان هزینه کنند تا حقشان احیا شود.

ضمن اینکه دادگاه تعیین شده شکایت مربوط به مجمع سال ۹۳ است و ما در این شعبه بیش از ۱۹ طرح دعوا ارزش‌گذاری و ابطال مجمع را داشتیم که یک طرفه رد شده‌اند، ما مشکلی با ادغام نداریم صحبت ما بر ارزش‌گذاری است و برابر ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم ارزش هر سهمی باید به تاریخ مجمع باشد و اینها رعایت نکردند و بعضی از اموالی که مهر اقتصاد داشته در ارزش‌گذاری دیده نشده پس از شکایتی که کردیم به حسابرسی فرستاده شد و حسابرسی اولیه حدود 20هزار میلیارد تومن ارزش این بانک را زده است بعد از طرح دعوای ما اعلام کردند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند یعنی حتی کمتر هم کمتر کردند.

 

دغدغه ما ارزش‌گذاری مجدد املاک است

ما اگر در اینجا حضور داریم حقوقدان نیستیم خیلی‌ها دستشان از دنیا کوتاه است و بسیاری از آنها بسیجیان معسر هستند و مهمترین دغدغه ما این است کمک‌های مومنانه و سهامداران حقوقی مهر اقتصاد هستند. جلسه ای با آقای عمرانی معاون دادستان داشتم ،نامه ای طرح شد و ایشان نامه را برای آقای حنیفی ارسال کردند و صرفا دغدغه ما را جهت ارزش‌گذاری اعلام کردند. متاسفانه تمام دعاوی ما رد شد و می‌گویند دستور و فرمان مقام معظم‌رهبری است و مستند قرار می دهند در حالی که تاکید رهبری پرداخت حقوقی سهامداران است و ما به ارزش‌گذاری‌ها معترضیم.

محمدزمان‌خان: در قانون تجارت انحلال شرکت آمده ‌است از ابتدا شرکت را منحل می‌کردند و یک مدیر تسویه می‌گذاشتند و تمام دارایی‌ها از پولی و غیر پولی بین سهامداران تقسیم می‌شد اما مدیران گاهی خود را بی‌طرف می‌دانستند تمام خواسته علی‌رغم اینکه موضوع را پیچیده کردند بسیار ساده است درخواست ما کارشناسی مجدد است حالا یا بالا می‌شود و یا پایین اما این که مقاومت می‌کنند که کارشناسی نشود یکی از علت‌های آن این است که خیلی از اموال کارشناسی نشده و یا آنها را به قیمت دفتری دیده‌شده مثلا شعبه‌ای در میدان ونک قطب اقتصادی تهران مثلا آن را ۱۰ میلیارد قیمت گذاشته‌اند در صورتی که آن شعبه بیش از ۵۰۰ میلیارد قیمت دارد و یا کارشناس‌هایی آمده‌اند که غیر مرتبط بوده‌اند.

هیات هفت‌نفره کارشناس مرتبط با ارزش‌گذاری نبودند

وی افزود: ما هیات هفت نفره را دیدیم، آنها فقط کارشناس حسابداری بوده و کارشناس امور بانکی این دو نفر برای ملک نمی‌تواند نظر دهد این گره با دست‌ باز می‌شود و در دادخواست خواستار ابطال مجمع شدیم زیرا در امور بانکی نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهم داشته باشد ولی یکی از شرکت‌ها در مجمع به عنوان دارنده ۵۴ درصد سهم معرفی شد. همچنین آن ۵۰۰ تومانی هم که اضافه شد در سال ۹۸ و ۹۷ سود آن پرداخت نشده و الان با مراجع قضایی و قانونی داشتیم یک خواسته ساده داریم آن هم این است که کارشناسی مجدد انجام شود و موضوع پیچیده نشود و این کارشناسی بیش از ۶ ماه نمی‌تواند ارزش داشته باشد. ما امیدواریم در دولت جدید وزیر اقتصاد تصمیمی ساده و کارساز بگیرد.ما جانباز نابینایی داشتیم که کرونا داشتند و در اطراف تهران زندگی می‌کنند.

در پایان نجابت نماینده شیراز با تاکید بر پیگیری درخواست‌های سهامداران مهر اقتصاد گفت: ما نمایندگان در گروه‌هایی که داریم درخواست شما را پیگیری می‌کنیم من همواره در کنار این بسیجیان بوده‌ام و در تریبون‌های آزاد سهامداران حضور داشته‌ام.

کریمی در پایان  با اشاره به اینکه مجلس آمادگی پیگیری در مجلس را دارد اظهار داشت:  این پروسه ۲ بخش دارد که بخش اداری با این تیم امکان ادامه دادن ندارد و باید منتظر دولت آینده باشیم و در مجلس نیز چه در این دولت و چه در دولت آینده این توانایی را داریم تا موضوع را در قالب یک کار نظارتی با روش‌های مختلف همچون تحقیق و تفحص به سرانجام برسانیم.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول