51 درصد خدمات دولتی از جنس مجوزدهی است/ بهبود عملکرد دولت با تسهیل نظام مجوزها

علی فیروزی رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس درباره مانع زدایی از کسب و کار و تسهیل روند مجوزدهی گفت: در بحث مجوزها ابتدا باید به این امر دقت کنیم که خود این مجوزها از چه چیزی بیرون می آیند یا رشد می کنند چون این مجوزها علاوه بر این که آسیب زا هستند از مقررات و قوانینی که بواسطه آن بوجود آمده اند، تغذیه می کنند یا به عبارت دیگر از همان رشد و نمو می کند. بنابراین قبل از این که به مجوزها بپردازیم به نظامی احتیاج داریم که در آن به جای این که بدون هزینه مقرره خلق کنیم، خلق مقرره برای خالق آن هزینه زیادی در بر داشته باشد.

رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: قاعدتا هم اگر جلوی تورم مقررات و هم قوانین گرفته شود آن وقت باید خودمان را آماده نبرد و مبارزه با غولی به نام نظام مجوزدهی فعلی کنیم؛ اما تا زمانی جلوی این قاعده گرفته نشود نمی توان به نبرد و مبارزه با نظام فعلی مجوزدهی در کشور رفت و حرکت کرد.

فیروزی ادامه داد: بنابراین نه تنها باید وضع فعلی را بهبود ببخشیم بلکه در پارادیم حرکتی خودمان برای نظام مجوزدهی و نظام مقرره گذاری یک تجدید نظر اساسی در سال مانع زدایی از تولید صورت گیرد؛ به طوری که برای مانع زدایی باید مقررات مخل را از بین برده، برای پشتیبانی باید تغییر نگاه و پاردایم اساسی مذکور صورت گیرد تا هر سال درگیر بحث مجوزدهی تولید و کسب و کار نشویم.

وی با تاکید بر اینکه وقتی از مجوزدهی صحبت به میان می آید باید آن را مشابه غولی فرض کنیم، اظهار داشت: به طوری که براساس مطالعات انجام شده توسط سازمان فناوری اطلاعات حداقل حدود 51 درصد خدمات دستگاههای دولتی جنس اش مجوزدهی است که بزرگی این نظام را نشان می دهد چون بیش از نیمی از خدمات دولت مربوط به مجوزدهی است بنابراین وقتی می‌خواهید مجوزهای مخل را حذف کنید و تغییر بدهید طبیعتا برخی از ساختارهای سازمانی دولت؛ وزارتخانه ها و سازمانها قیام کرده و بسیاری از پست ها و لایحه های کارشناسی و مدیریتی از حیز انتفاع خارج می شود. به عنوان مثال، با الکترونیکی شدن پرداخت قبوض آب و برق و ... مراجعات به بانکها برای امور مربوطه کاهش یافت و بانکها نیز از نیروهای خود تعدیل کردند.

رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: بنابراین با تسهیل روند مجوزدهی مقاومت شدیدی از طرف دستگاههای مختلف خواهید دید چون با آن مقابله خواهید کرد و طبیعتا آنها نیز با این امر برخورد خواهد کرد؛ پس وقتی درباره مجوزدهی صحبت می کنیم صرفا در مورد موجودی ساده سخن نخواهیم گفت بلکه در رابطه با مدل ترسناک، پیچیده، پرقدرت در حال صحبت هستیم.

فیروزی اضافه کرد: این موجود قدرتمند(مجوزگیری) با قانون و بخشنامه از بین نخواهد رفت که دلایل آن می تواند فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... باشد، ضمن این که بلوغ یک جامعه و سازمان نیز مهم است به طوری که اگر یک مجوز را از امور زیست محیطی حذف شد ممکن است اثرات بدی را تا چندین نسل بعد بر محیط زیست کشور وارد کند. بنابراین باید مدل بومی ایران را درخصوص روند مجوزگیری کسب و کار داشته باشیم که خوشبختانه آن را در مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد طراحی کرده ایم؛ از طرف دیگر باید آرام آرام این مسیر را تغییر داد نه این که با تاسیس یک سامانه کل آن را بخواهیم حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخشنامه ها ضمانت اجرایی ندارد چون باید پذیرش قانون در کشور را باید اندازه گیری کرد چون تا پایین ترین عضو یک سازمان ممکن است بخشنامه را اجرا نکند، بنابراین قانون یک بخش از این پازل دشوار است، بخش دیگر آن به همت، بلوغ و فرهنگ سازمانی که باید پشت این کار باشد، گفت: عدد اعلام شده توسط دکتر دژپسند در خصوص عدم اجرای 90 درصدی مصوبات هیئت مقررات زدایی مثالی بود و این عدد صحت ندارد و وی صرفا می خواست بزرگی این امر را هشدار بدهد و در خصوص عدم ضمانت اجرایی آن تذکر داده است؛ اصل موضوع این است که وقتی هیئت مقررات زدایی مصوبه ای صادر می کند باید افرادی به عنوان ضابط جلوی متخلفین را بگیرد که این هم راهکارش مشخص است و باید تنبیه و تشویق توامان فردی و سازمانی است.

فیروزی در پایان تاکید کرد: هر جایی که اسمی از مجوز شنیده می شود باید بدانیم که یک منشا بالقوه فساد خیز در کنار آن وجود دارد مهم هم نیست مجوز چه چیزی و دست چه کسی باشد؛ اسم مجوز یعنی به شما بدهند یا ندهند از شما منع کنند یا به تو هدیه بدهند؛ لذا اگر در نظام مجوزدهی شفافیت وجود نداشته باشد آن وقت باید برای کوچکترین مجوزها هم نگران بود که مبادا فساد از دل آن درآید.

انتهای پیام/