به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تامین مالی پروژه های عمرانی و زیرساختی یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور در زمان بودجه ریزی است. دولت هر ساله بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی ملی و استانی اختصاص می‌دهد که در بیشتر مواقع نسبت به تامین این مبلغ نیز ناتوان است.
این در حالی‌ست که حجم نقدینگی موجود در کشور بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی بیش از 3000 هزار ملیارد تومان برآورد شده که هدایت بخشی از این نقدینگی به بخش مولد اقتصاد می‌تواند زمینه تکمیل این پروژه‌های زیرساختی یار شده را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این استفاده از این ساختار در کنار مالیات تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند زمینه خروج سرمایه از بخش غیر مولد و حضور در بخش مولد را تسهیل کند.
در سال های اخیر روش های متنوعی برای تامین مالی پروژه های عمرانی و زیرساختی مورد بررسی شده است که تامین مالی از طریق صندوق پروژه ها یکی از همین راهکارهاست.
صندوق پروژه ها که مبتنی بر ساختار بازار سرمایه هستند با مجوز سازمان بورس تشکیل شده و از طریق فروش سهام در بورس پروژه‌ها می توانند تامین مالی شوند. به عبارت دیگر، صندوق پروژه ها بستری برای جمع آوری سرمایه های خرد از عموم و تخصیص آن به پروژه تعریف شده در اساسنامه صندوق است.
در همین رابطه به منظور گفتگو پیرامون شیوه‌های هدایت نقدینگی و تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در این حوزه به سراغ مهدی هاشم زاده، کارشناس حوزه تامین مالی رفتیم.
در این گفتگو، مفاهیم هدایت نقدینگی، دلیل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور، تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت نقدینگی و راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*لزوم ایجاد یک برنامه پایدار برای هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید
فارس: در اظهارات برخی از نامزدهای انتخابات 1400 به مسئله هدایت نقدینگی موجود در جامعه اشاره شد، این همان نقدینگی است که در مواقعی زمینه جهش نرخ ارز و سکه و طلا را مهیا کرده و می‌تواند زمینه رشد بخش غیر مولد اقتصاد و ایجاد شرایط دشوار را فراهم کند. به نظر شما چرا این نقدینگی سرگردان در کشور به سمت بازارهای سرمایه‌ای و تولیدی هدایت نمی‌شود؟
هاشم‌زاده: یکی از مهمترین دلایل ناتمام ماندن بسیاری از پروژه‌های مورد نیاز کشور مشکلات مربوط به تامین مالی پروژه‌ها است، این در حالی است که حجم بسیار بالایی از سرمایه‌های مردم نزد بانک‌های کشور سپرده شده است و یا اینکه در بازارهای موازی تولید از قبیل بازار ثانویه بورس و در سال اخیر بدلیل بازدهی بالا در بازار رمز ارزها مورد معامله قرار می‌گیرد و این یعنی این که وجوه یاد شده لزوما در تامین مالی مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر با توجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در کشور، لزوم ایجاد یک برنامه پایدار برای هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید وجود دارد.
فارس: این نقدینگی سرگردان که تا کنون بستر بروز موثر در بخش مولد اقتصاد برای آن فراهم نشده می‌تواند چه آسیب‌هایی به ساختار اقتصادی کشور وارد کند؟
هاشم زاده: بحث نقدینگی واقعا به موضوع مهمی تبدیل شده است و اگر میزان خلق نقدینگی و سرعت گردش پول مدیریت نشود و به سمت تولید نیز هدایت نشود در آینده‌ای نزدیک کشور با بحران‌های به مراتب بدتری روبرو خواهد شد و اقتصاد کشور به شدت تورمی خواهد شد. برای مثال شاهد این مسئله هستیم که مرتب آمار می‌دهند 70 درصد از تقاضای مسکن تقاضای سرمایه‌ای است، خب اگر 1000 معامله در ماه انجام شود، مطابق این آمار 700 معامله برای کسب سود است، اگر هر خانه هم حدود 1 میلیارد به طور متوسط قیمت گذاری شود یعنی ماهانه از هر 1000 معامله 700 میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان مد نظر ما زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کرده است، در حالیکه این پول می‌تواند سرمایه درگردش بسیاری از کارخانه‌های غیر فعال کشور باشد.
* بانک‌های خصوصی نباید امکان خلق پول داشته باشند
فارس: برخی معتقدند، این نقدینگی سرگردان در اوایل سال گذشته سری به بازار بورس زد و در نهایت نیز تجربه مثبتی برای بسیاری از سهامداران خرد به دنبال نداشت، به نظر شما تاثیر حرکت این نقدینگی سرگردان به بازار بورس چگونه بوده است؟
هاشم زاده: نتایج سهمگین ورود این نقدینگی به بازارهای موازی تولید آثار زیان‌بار بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. اگر این نقدینگی در بازارهای موازی تولید یا بازار ثانویه بورس که محل خرید و فروش سهام موجود بازار است؛ به کار گرفته شود، عملا باعث حباب قیمت دارایی خواهد شد.
اگر این نقدینگی وارد هر بازاری شود آن بازار با تلاطم بسیار بالای قیمتی روبرو خواهد شد. بنابراین لازم است که نقدینگی به سمت تولید واقعی و در بازارهای اولیه بازار سرمایه هدایت شود تا بتوان از مشکلات فراوان خلق نقدینگی در کشور جلوگیری کرد. به عبارت دیگر من امروز می‌گویم که اولا باید نقدینگی موجود هدایت گردد و در ثانی خلق پول جدید بانک‌ها نیز باید در دست حاکمیت قرار بگیرد و بانک‌های خصوصی امکان بهره‌گیری از آن را نداشته باشند.
فارس: خب این مسئله هدایت نقدینگی در طول سالیان اخیر مطرح شده و به وضوح مشخص است که با دستور و بخش‌نامه نمی‌توان هدایت نقدینگی کرد، آثار زیان‌بار بخش‌نامه‌ها و تکنیک دستوری هدایت نقدینگی منجر به آن شده که بخشی از بدنه کارشناسی این حوزه اساسا هدایت نقدینگی را قبول نداشته باشند. به نظر شما شیوه درست هدایت نقدینگی چطور انجام می‌پذیرد؟
هاشم زاده: ببیند، نقدینگی در جایی تجمع پیدا می‌کند که سود بیشتری داشته باشد. گاهی این سود در بازار مسکن است، گاهی در بازار ارز. بنابراین اگر شما بتوانید سود بخش‌غیر مولد را کم کرده و زمینه افزایش سود بخش مولد را فراهم کنید، شاهد هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد هستید.
بر همین اساس لزوم اخذ مالیات‌های تنظیمی به عنوان شرط لازم و نه کافی هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
مالیات‌های تنظیمی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حاکمیتی است که برای کاهش حاشیه سود بازارهای موازی تولید اتخاذ می‌شوند. با این وجود، مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در صورت نبود بستر مناسب سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، منتهی به هدایت نقدینگی نمی‌شوند.
*مالیات بر عایدی سرمایه شرط لازم هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد است
فارس: اخیرا مجلس شورای اسلامی، کلیات مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی تنظیمی را به تصویب رساند، پس شما معتقدید تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تنها بخشی از فعالیت هدایت نقدینگی به سمت بازار مولد اقتصادی است؟
هاشم زاده: عملا مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا در مجلس تصویب شد، شرط اولیه یا شرط لازم برای هدایت نقدینگی است اما شرط کافی نیست و باید بسترسازی مناسب برای تامین مالی در بخش مولد نیز ایجاد شود.
فارس: خب شرط کافی این هدایت نقدینگی پس از کاهش نرخ سود بازارهای موازی از طریق مالیات‌های تنظیمی شامل چه اقداماتی می‌شود؟
هاشم زاده: در حال حاضر این شرط کافی، نبود بستر مناسب سرمایه‌گذاری در کشور برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است. متاسفانه در حال حاضر پروژه‌های کوچک، متوسط یا بزرگ و کلان اقتصادی بستری برای همراهی مردم و سرمایه‌گذاری خرد مردمی را با خود ندارند.
به طور کل پروژه‌های کوچک و متوسط در ایران با سرمایه‌گذاری شخصی و بخش خصوصی انجام می‌گیرد و بازار سرمایه نیز بستر مناسبی برای این بخش برای یافتن شریک خصوصی پیدا نکرده است.
*صندوق سهام پروژه پتانسیل تامین مالی به جای فاینانس خارجی را دارد
فارس: منظور از پروژه‌های بزرگ و کوچک در دیدگاه شما چه پروژه‌هایی است؟
هاشم زاده: منظور بنده از به کار بردن نام پروژه انواع فعالیت زیرساختی است که زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. به علاوه فعالیت تولیدی نیز می‌تواتند جزء این پروژه‌ها دسته‌بندی شود. به عنوان مثال ساخت یک نیروگاه برق، یک جاده همان پروژه زیرساختی است. ساخت یک پتروپالایشگاه، کارخانه فولاد، کارخانه لوازم خانگی و سایر فعالیت‌های تولیدی نیز یک پروژه مولد اقتصادی به حساب می‌آید.
فارس: در ارتباط با پروژه‌های عمرانی شاهد این مسئله بودیم که در طول سال‌های اخیر، بسیاری از آن‌ها به علت کمبود سرمایه متوقف بوده یا معطل سرمایه خارجی مانده‌اند، برای مثال وزیر نیرو یکی از دلایل اجرا نشدن قانون برنامه ششم در زمینه ساخت نیروگاه را همین مسئله تلقی می‌کند. چرا سرمایه و نقدینگی موجود در این جهت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
هاشم زاده: در رابطه با پروژه‌های کلان اقتصادی یا پروژه‌های عمرانی نیز عملا سرمایه‌گذار بخش خصوصی توانایی تامین مالی این پروژه را نخواهد داشت. پروژه‌های کلان و بزرگ کشور نیاز به چند 10 هزار میلیارد ریال منابع مالی دارند و گاهی اوقات منابع مورد نیاز این پروژه‌ها توسط دولت یا سرمایه گذاران بخش خصوصی تامین می‌گردد، اما در حال حاضر به دلیل تحریم علاوه بر کاهش شدید درآمد نفتی دولت و افزایش‌های بسیار بالای هزینه‌های جاری دولت، عملا سرمایه‌گذاری دولتی و تامین مالی دولتی دور از ذهن و امکان‌ناپذیر است.
سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل تحریم عملا امکان‌پذیر نیست. تنها راهکار موجود استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود است. نکته‌ای که سال‌هاست اقتصاددانان بیان می‌کنند؛ استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در بازار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. بنابراین در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر مالیات‌های تنظیمی، باید بستر مناسب سرمایه‌گذاری خرد مردمی نیز تهیه شود.
*بازار سرمایه اصلی‌ترین بخش تامین مالی بخش مولد اقتصاد با سرمایه‌گذاری خرد مردمی است
فارس: خب آیا راهکاری وجود دارد که بتوان به واسطه آن سرمایه خرد مردمی در قالب نقدینگی موجود کشور را به سمت تکمیل پروژه‌های مد نظر هدایت کرد؟
هاشم زاده: بستر مناسب سرمایه‌گذاری خرد مردمی با مدل شرکت سهام عام پروژه در بازار سرمایه امکان پذیر است. بازار سرمایه اصلی‌ترین بخش تامین مالی بخش مولد اقتصاد با سرمایه‌گذاری خرد مردمی است.
با وجود بی‌اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه نیز باید بستر تامین مالی به نحوی باشد که علاوه بر اصل پول، تضمین سود حداقلی را نیز داشته باشد. از همین رو با مطالعات انجام شده در مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری خرد مردمی در جهت تامین مالی پروژه‌های کلان بهترین مدل استفاده از مدل شرکت سهام عام پروژه است که علاوه بر تضمین اصل و کف سود بانکی، با توجه به اینکه سهام پروژه نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ سرمایه‌گذاری مردم در دوران‌های تورمی، در برابر تورم آب نخواهد شد.
فارس: شرکت سهام پروژه اساسا چه ماهیتی دارد؟
هاشم زاده: شرکت سهام عام پروژه، شرکتی است که برای یک پروژه عمرانی و کلان مشخص تعریف می‌شود و در آن بهره بردار پروژه سهام مربوط به این شرکت را عرضه می‌کند تا مردم بتوانند در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
* اصلی‌ترین مزیت سهام عام پروژه، تضمین اصل و کف سود بانکی برای سرمایه‌گذاران است
فارس: این شرکت‌های حقوقی می‌تواند چه مزیتی برای سهام‌دار خرد ایجاد کند تا وی ترغیب شود، سرمایه خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده و در سطح کلان هدایت نقدینگی از این طریق مهیا شود؟
هاشم‌زاده: مزایای فراوانی برای شرکت سهام عام پروژه ذکر شده است. مهمترین و اصلی‌ترین مزیت سهام عام پروژه، تضمین اصل و کف سود بانکی برای سرمایه‌گذاران است. اگر پروژه حتی به بهره‌برداری هم نرسد، نهاد ضامن پروژه متولی پرداخت کف سود بانکی به سهامداران پروژه است. از طرف دیگر سهام پروژه به مردم انتقال یافته است و اگر اقتصاد وارد تورم شود؛ سهام از جنس دارایی و asset است و در برابر تورم نیز آب نخواهد شد.
فارس: آیا قیمت عرضه این سهام با در نظر گرفتن ارزش افزوده انجام می‌پذیرد یا در کف قیمتی به مردم عرضه خواهد شد؟
هاشم زاده: علاوه بر اینکه با توجه به عرضه اولیه این پروژه در بازار سرمایه، قیمت سهام پروژه نیز در کف قیمتی قرار دارد و دیگر مشکلات خریداران سهام در اوج بازار بورس و سقف قیمتی سهام گریبان‌گیر سهامداران شرکت سهام عام پروژه را نخواهد شد.
* اجرای مدل شرکت سهام عام پروژه تعبیر واقعی مشارکت مردم در اقتصاد است
فارس: به عنوان سوال پایانی این مصاحبه می‌خواهم بدانم، استفاده از راهکارهایی نظیر صندوق سهام عام پروژه می‌تواند، علاوه بر به کارگیری مالیات‌های تنظیمی زمینه هدایت نقدینگی را مهیا کند؟
هاشم زاده: عملا با اجرای مدل شرکت سهام عام پروژه، علاوه بر مشارکت مردم در اقتصاد، توسعه کشور نیز به وقوع خواهد پیوست و همچنین بازی برد برد برای حاکمیت و دولت نیز خواهد بود که بدون یک ریال سرمایه‌گذاری هم اشتغال‌زایی رخ خواهد داد؛ هم نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت خواهد شد و هم پیشرفت کشور به تحریم و بودجه دولت محدود نمی‌شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
