محمد هاشمی، رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی، کاندید انتخابات ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار فارس عصاره برنامههای حوزه سلامت دولت جهش و جهاد جلیلی را وام گرفته از سیاستهای کلی حوزه سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و آنرا راهکارهایی همهجانبه، علمی و نوآورانه برشمرد.
هاشمی ادامه داد: الگوی کلی برنامه جلیلی اقتباسی از سیاستهای کلی سلامت، تجربیات جهانی، فصول علوم مدیریت و اقتصاد سلامت و همین طور به مبنای الگوی بلاکهای سازنده سازمان بهداشت جهانی است.
طرح شبکه بهداشت در نظام سلامت الگویی خوب و مؤثر
وی با اشاره به موفقیت طرح شبکه بهداشت در نظام سلامت ایران، آن را یکی از الگوهای مشارکت دادن مردم در حوزه سلامت برشمرد و بیان کرد: کاهش چشمگیر میزان مرگ و میر نوزادان و واکسیناسیون عمومی در اوایل انقلاب به برکت مشارکت دادن مردم در طرح شبکه بهداشت عمومی بود؛ بنابراین یک محور برنامه جامع در نظام سلامت، مشارکت دادن مردم خواهد بود.
طرح تحول سلامت ناقص است
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی با اشاره به طرح تحول سلامت ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران مبنای آنرا را ناقص دانست و اظهار داشت: یکی از ایرادات جدی به طرح اخیر تحول سلامت، غیر جامع بودن آن و مغایرت با برخی بندهای سیاستهای کلی نظام بوده است.
هاشمی گفت: در سالهای اخیر بیشتر تلاشهای سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت در کشور صرف پرداختن به مسائل مالی بخش درمان- تامین مالی، تخصیص و چگونگی توزیع بین ارائه دهندگان خدمت بوده است.
وی ابراز داشت: طرح تحول نظام سلامت که به عنوان مهمترین برنامه اجتماعی دولت یازدهم و دوازدهم شناخته میشود نیز در عمل به همین موضوع پرداخته است؛ کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری بیمارستانهای دولتی، بستههای متنوع دیگر برای کاهش پرداختی مردم و ایجاد ساز و کارهای جدید پرداخت به ارائه دهندگان خدمات به گام اول طرح تحول بوده است
هاشمی افزود: در گام سوم طرح تحول سلامت کتاب ارزش نسبی خدمات مورد بازنگری قرار گرفته که در نهایت منجر به رشد میانگین ۲.۵ برابری رقم ارزشهای نسبی، افزایش ۱۷۸ درصدی بار مالی خرید خدمات درمانی توسط مردم، بیمهها و دولت شد.
انتشار اوراق قرضه راه فرار دولت از بدهیها
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی متذکر شد:در نهایت افزایش بار مالی ناشی از اجرای این سیاستها زمینه را برای ناتوانی نظام تامین مالی حوزه بهداشت و درمان فراهم کرد تا جایی که دولت مجبور شد برای پرداخت بدهی بیمهها به مراکز ارائه دهنده خدمت دست به اقدام بیسابقه انتشار اوراق قرضه برای سازمان بیمه سلامت بزند تا بدین ترتیب بدهی معوقه بیمه سلامت به این مراکز تبدیل به یک چالش بلند و یک بحران خاموش نشود.
وی تصریح کرد: اگر چه گزارشات منتشره توسط وزارت بهداشت به عنوان مجری طرح تحول نظام سلامت حاکی از کاهش درصد پرداخت از جیب مردم در سالهای اخیر و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده است
هاشمی با اشاره به اینکه قدرت مطلق پرداختی مردم از جیب پس از اجرای گام سوم طرح تحول را بیانگر این حقیقت دانست که میزان قدر مطلق پرداخت از جیب مردم در نظام سلامت افزایش پیدا کرد،گفت: این در حالی بود که منابع متعددی برای دستیابی به هدف کاهش پرداخت از جیب مردم در زمان دریافت خدمت در طرح تحول سلامت تدارک دیده شده بود
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی ادامه داد: به شکلی میتوان تخمین زد با توجه به رشد تعرفههای بخش درمان، میزان قدر مطلق پرداخت مردم در بخش بستری دولتی قبل و بعد از اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت و پس از اجرای گام سوم افزایش در قدر مطلق پرداخت مردم از جیب رخ داده است
وی گفت: روند افزایش درآمد بیمارستانهای دولتی وزارت بهداشت از محل فروش خدمات درمانی نیز چنین افزایش هزینه را تایید میکند؛ حال اینکه تامین مالی مناسبی برای چنین افزایش ناگهانی در هزینهها از سوی بیمههای درمان دیده نشده بود که این موضوع منجر به افزایش بدهی سازمان بیمه سلامت به مراکز ارائه خدمت و شرکتهای توزیع دارو شد تا جایی که ارائه خدمات در بسیاری از بیمارستانهای دولتی وزارت بهداشت با توقف مواجه شد.
توزیع ناعادلانه منابع سلامت بین اقشار مختلف مردم
هاشمی توزیع ناعادلانه منابع سلامت بین اقشار مردم را نیز یکی دیگر از انتقادات وارده به اجرای طرح تحول سلامت است برشمرد و بیان داشت: در حوزه سلامت اولویت توزیع منابع با رویکرد عدالت عمودی است؛ در این رویکرد منابع از جانب افراد ثروتمند و پر برخوردار به سمت افراد نیازمند و کمبرخوردار توزیع میشود تا مبنای مشارکت به میزان توان و استفاده به میزان نیاز محقق شود.
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی افزود: طرح تحول سلامت با پرداخت یارانه به خدمات درمانی، عملا یارانه سلامت را در محلی توزیع کرد که زیرساختهای بیشتری برای دریافت یارانه دارد و به معنای واقع توسعه یافته تر است و بیمارستانهای بیشتری برای ارائه خدمت وجود دارد؛ حال اینکه مناطق محروم اولویت بیشتری برای استفاده از این منابع به ویژه در سطوح خدمات اولیه داشتند
نفوذ بخش خصوصی مانع اصلاح سیستم سلامت
وی از تعارض منافع در حوزه حاکمیتی تهدید و آن را در حوزه سلامت خطرناک تر دانست و گفت: از جمله مسائل مهمی که موجب تأخیر در روند اصلاح کارها در سیستم سلامت کشور میشود نفوذ بخش خصوصی در نظام حاکمیت و تصمیمگیری در نظام سلامت است.
تعارض منافع آفت نظام سلامت
هاشمی اضافه کرد: نمونه کوچک و بارز مسؤولینی هستند که در بخش خصوصی سهامدار بودند؛ همچنین اختیارات سازمان صنفی نظام پزشکی در بخش حاکمیتی در بخشهای داوری، نظارت و تعرفه گذاری نیز نمونه بارز تعارض منافع است و پدرخواندههای حوزه سلامت که ذینفعان پشت پردهاند خود باعث تصمیماتی در سیستم سلامت کشور میشوند که نه به نفع مردم و نه به نفع کادر درمان تازه نفس است.
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی خاطر نشان کرد: با وضع قوانین و نظارت قوی و شفاف سازی میتوان به راحتی از این تعارض منافع جلوگیری کرد.
انتهای پیام/