به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران با انتشار بیانیهای در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان «اقتصاد غیرشرطی| توسعه بزرگترین میدان گازی دنیا در اوج تحریمها/ سرعت پیشرفت در کدام دولت بیشتر بود؟» توضیحاتی را ارائه کرد. متن جوابیه به شرح زیر است:
«از آن جا که میزان پیشرفت تجمعی هر پروژه در زمان اجرا، فارغ از ماهیت، پیچیدگی و حجم آن، از منحنی S-Curve (شکل زیر) تبعیت میکند، (پیشرفت کند در آغاز پروژه، شیب تند در میانه راه و پیشرفت خیلی کند در انتهای دوره) در نظر گرفتن سرعت میانه راه پیشرفت پروژهها در مراحل پایانی اجرای آن چندان منطقی به نظر نمیرسد. بر همین اساس پیشرفت آهسته پروژههای موسوم به 35 ماهه پارس جنوبی (فازهای 13، 14، 19، 20-21 و 24-22)، در مراحل پایانی کار کاملا طبیعی و بر اساس ماهیت اجرای پروژههای مشابه در صنایع نفت و گاز است.
بر اساس دانش مدیریت پروژه، روند و سرعت اجرای بخشهای اولیه پروژههایی همچون طرحهای پارس جنوبی که عمدتاً شامل فعالیتهای روتین سیویل و سازه (عملیات خاکی، بتن ریزی، نصب سازههای فلزی، ...) هستند، نمیتواند مبنایی برای تعمیم آن به ادامه مسیری باشد که قرار است فعالیتهای پرچالشی همچون تامین تجهیزات تخصصی پالایشگاه، نصب، تست و راهاندازی در آن مرحله انجام شود.
چالشهایی که محدودیتهای بینالمللی تحمیلی در سالهای اخیر بر آن دامن زده و تخصیص چند برابری منابع مالی و زمانی هم برای اجرای یک فعالیت ساده همچون "حضور یک وندور خارجی برای راهاندازی یک تجهیز پالایشگاهی" میسر نبوده و توقف و تاخیرهای قابل ملاحظهای را در بخشهای مختلف طرحهای پارس جنوبی سبب گردیده است.
شاهد این ادعا، روند تکمیل فازهای 15 و 16 پارس جنوبی است که شروع آن در دولت نهم (تیرماه 1385) بود اما تا پایان دولت دهم (تا 92) پس از گذشت 7 سال برداشت گاز از دریا محقق نشد. وضعیت توسعه فازهای 17 و 18 نیز از این قاعده مستثنی نبود و علیرغم شروع آن در دولت نهم (خرداد 1385)، نتوانست تا پایان دوره دولت دهم منجر به افزایش برداشتی از میدان مشترک شود.
از سوی دیگر اثرات ناشی از شرایط تحریم و عدم امکان به کارگیری پیمانکاران و سازندگان توانمند در حوزه نفت و گاز، علی رغم تلاش حداکثری پیمانکاران داخلی، در مقطعی از پروژههای پارس جنوبی بیشتر نمایان شد که این طرحها به میانه راه رسیده و فعالیتهای عمومی مراحل ابتدایی پروژه به پایان رسیده بودند و زمان تامین اقلام تخصصی و اجرای فعالیتهای تخصصی بود.
در دولت یازدهم و دوازدهم و در شرایط اوج تحریمها، تلاش مضاعف و اتخاذ تدابیر مدیریتی برای رفع اثرات این محدودیتها بر فعالیتهای اجرایی طرحهای پارس جنوبی مدنظر قرار گرفت اما شرایط پیچیده بینالمللی مانع از تحقق اهداف توسعهای در مدت زمان مطلوب و با قیمت از پیش تعیین شده گردید.
لذا، اگر حتی در خوشبینانهترین حالت ممکن فرض کنیم که مقادیر اعلامی برای پیشرفت پروژه های موسوم به 35 ماهه در پایان دولت دهم، ناشی از خریدهای زودهنگام و خارج از موعد اقلام میلیون دلاری پروژه نبوده و همه بخشهای پروژه (مهندسی، خرید و اجرا) منطبق با زمانبندی مصوب و به صورت همزمان اجرا شدهاند، کسب این میزان پیشرفت، پیش از آن که متاثر از نحوه عملکرد وزیر و مدیر وقت باشد، ناشی از اجرای فعالیتهایی است که تقریباً 100 درصد آن توسط پیمانکاران داخلی و در سقف مالی و زمانی تعریف شده، قابل انجام بوده و مانند بخشهای انتهایی پروژه، بحران تحریمهای بین المللی مانعی جدی در برابر اجرای آنها نبوده است.
بنابراین بر اساس اصول تخصصی فوق مقایسه میانگین پیشرفت و سرعت اجرای یک پروژه در دورههای زمانی مختلف عمر آن پروژه به لحاظ تخصصی، معیار مناسبی جهت سنجش و مقایسه عملکرد آن پروژه در دورههای مذکور نبوده و بیشترین کاربرد اینگونه اقدامات بهرهبرداری رسانهای و تبلیغاتی است که نتیجهای جز بی اثر کردن تلاش هزاران نیروی متخصص بومی و داخلی و زیر سوال بردن توان تخصصی پیمانکاران و دست اندرکاران این طرحهای ملی ندارد.
از سوی دیگر علیرغم پیشرفت قابل ملاحظه فازهای 15 و 16 در پایان دولت دهم، افزایش برداشت ایران از میدان پارس جنوبی که از اهداف اصلی توسعه است، تا یکسال و نیم پس از آغاز به کار دولت یازدهم محقق نشد. از همین روست که به جرات می توان گفت، تکمیل بخش خشکی یک طرح بدون توجه به توسعه سایر بخشهای زنجیره تولید (خط لوله، حفاری و سکوی دریایی)، صرفاً میتواند منتج به ارقام پیشرفت فیزیکی بر روی کاغذ شود که در نهایت افزایش برداشتی از میدان در پی نداشته و اصلیترین هدف توسعه میدان را علی رغم تبلیغات گسترده، محقق نمیسازد.
همین دغدغه بود که در دولت یازدهم با اتخاذ تدبیر لازم و با تمرکز بر تکمیل بخش دریای فاز 14، سبب شد تا علیرغم عدم تکمیل پالایشگاه این طرح، فرصت برداشت بیشتر از میدان پارس جنوبی محقق شود. در شرایط حاضر، بررسی نحوه اجرای طرحهای ملی منطبق با دانش مدیریت پروژه و ارزیابی عملکرد مدیران و مجریان این طرحها، به قدری تخصصی است که ورود و اظهارنظر افراد ناآشنا به این حوزه، صرفاً منجر به تولید جداولی مملو از اعداد و ارقام میشود که بیشتر به "بازی ریاضی با اعداد" شبیه است و پشتوانه علمی لازم جهت تحلیل کارآمدی سیاستها و اقدامات اتخاذ شده به منظور مقابله با شرایط خاص و پیچیده تحمیلی و صیانت از منافع ملی کشور ندارد.
انتهای پیام/