به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی درباره علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و فرشبافان اظهار داشت: بابت افزایش منابع سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به ویژه در پرداخت‌های مددجویان و معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400 که شرایط بهتری برای آنها فراهم کرد، از شما نمایندگان محترم تشکر می‌کنم.
وی افزود: با توجه به اینکه ممکن است این آخرین فرصت من در جمع نمایندگان در مجلس باشد جا دارد از همکاری کمیسیون اجتماعی و اعضای هیأت رئیسه به ویژه دکتر عیسی زاده که ریاست کمیسیون را به عهده داشته و نایب رئیس ایشان آقای اسماعیلی که اکنون ریاست کمیسیون برعهده دارند، نهایت تشکر را دارم. همچنین از کمیسیون‌های بهداشت و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون‌های همراه وزارت کار و تعاون نهایت تشکر را دارم.
وی افزود: ما هر چه با اقشار هنرمند و کارآفرین، قالیبافان کشور که با تار و پود نقش می‌زنند و هنر خود را به بازارهای کشور عرضه و فرهنگ ایران را با محصول خود به جهانیان عرضه می‌کنند؛ همراهی کنیم، کم است. در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای کمک به اقشار گوناگون در طی سال‌های دهه 80 مصوبات گوناگونی تصویب شده و نقشی را برای دولت خدمتگزار با پیش‌بینی منابع در بودجه عمومی قائل شدند.
شریعتمداری اضافه کرد: بر اساس ماده (3) قانون بیمه قالیبافان و صنایع دستی شناسنامه دار این تکلیف بر عهده ما گذاشته شده است که از آنها حمایت کنیم اما دعوت می‌کنم از نمایندگان که به متن قانون توجه کنند که به صراحت گفته است؛ هزینه اجرای این قانون (یعنی پرداخت 20 درصد حق‌السهم کارفرمایی قالیبافان توسط دولت در سال 88 تأمین می شود و در سال‌های بعد در صورت تأمین اعتبار قابل اجرا خواهد بود) صراحت متن قانون مصوب اولیه برای حمایت از این قشر بر کسی پوشیده نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت ادامه این وضعیت و عدم پرداخت منابعی که دولت تعهد داده و مجلس در قانون بودجه تصویب کرده، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ به شرایط بحرانی‌تری می‌رسد و مجموعه این بدهکاری، صندوق را با ورشکستگی روبرو می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر اجرای ماده قانونی مرتبط با حمایت از قالیبافان و آیین‌نامه اجرایی آن سازمان تأمین اجتماعی در قوانین متعدد دیگری از هرگونه پرداخت بدون پیش‌بینی در بودجه عمومی منع شده است. در بند (هـ) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشاهده می‌فرمایید که ایجاد و تأمین هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی در موارد مختلف ممنوع است.
وی عنوان کرد: در بند(2) ماده (29) همین قانون و بندهای دیگری نیز به این موضوع به کرّات اشاره شده است که بر اساس آن ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول و قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود اعداد مذکور قابل اجرا است. این‌ها صراحت قوانین است که به ما ابلاغ شده است.
شریعتمداری تأکید کرد: ما مفتخریم که علیرغم عدم تأمین این منابع و با ایجاد پرونده‌های متعدد برای مدیران سازمان توسط دستگاه‌های نظارتی که به حق بر اساس قانون پرداخت مازاد بر منابع تصویب شده در قوانین بودجه را ممنوع اعلام کردند با ایجاد پرونده نظارتی علیه خودشان این منابع مازاد را تأمین کردند.
شریعتمداری یادآور شد: با پرداخت 4 هزار و 370 میلیارد تومان مازاد فقط در همین یک بند و پرداخت‌های مکرر برای بندهای دیگر مصوب شرایطی را فراهم کردند تا مجموع بیمه شدگان تأمین اجتماعی و فرشبافان با حداقل مشکل مواجه شوند در حالی که قانون می‌گوید اگر بار مالی آن در سال بعد در بودجه پیش‌بینی نشد ما مکلف به قطع آن هستیم اما مگر ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم و یک بحران اجتماعی را رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: نکته دوم در رابطه با قطع بیمه است اما با استفاده از امکاناتی که ستاد ملی کرونا برای ما فراهم کرد با توجه به شرایط کرونایی کشور بخشنامه‌ای صادر کردیم که بر مبنای آن قالیبافان می‌توانند تا 3 ماه پس از عدم پرداخت (یعنی آخرین پرداخت) بیمه همچنان برقرار بمانند اما اگر از این دستور تخلفی صورت گرفته، بنده حتماً پیگیری خواهم کرد و برخورد می‌شود اما شما بدانید ما بر اساس ماده (39) قانون تأمین اجتماعی و تبصره (5) آن مکلف به انجام آن هستیم.
وی تصریح کرد: قانونگذار تصمیم گرفته است پایداری فعالیت اقتصادی صندوق بیمه تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن 10 میلیون کارگر و در مجموع 46 میلیون نفر با پرداخت منابع حفظ شود و خدماتی ارائه می‌کند که در چارچوب منابع مصوب شده باشد.
وزیر کار گفت: از ابتدای اجرای این قانون تا پایان سال 99، 4 هزار و 374 میلیارد تومان مازاد بر مبالغ، تأمین اعتبار شده از محل بودجه‌های سنواتی، سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر خودش هزینه کرده است و علاوه بر این قانون در موارد متعدد دیگر تکالیف مشابه دیگری به سازمان محول شده است که سازمان برای پرداخت آنها در طول دوران طولانی خودش نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان از دولت به دلیل عدم پیش‌بینی بودجه عمومی یا عدم امکان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدهکار است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
